تفاصيل عقوبة المغتصب في السعودية وأحكامها
ما هي جريمة الاغتصاب في القانون
تعتبر جريمة الاغتصاب من أشهر الجرائم التي تنتشر في العالم بأسره وخصوصا في الوطن العربي، حيث يتم إرغام واغتصاب الطرف الآخر سواء كان رجلا أو امرأة على ممارسة الجنس، ويتم ذلك من خلال اختراق المهبل أو فتحة الشرج بقضيب آخر باستخدام العنف والقسوة، بالإضافة إلى عقوبة لمن يوهم فتاة بالزواج في السعودية
معلومات هامة عن جريمة الإغتصاب في السعودية
- الإغتصاب يعني إرغام الطرف الآخر، سواء كان رجلًا أو امرأةً، على ممارسة الجنس دون رغبته.
- بعض أهل الفقه والقانون يرون أن الرجل والمرأة يمكنهما cometer هذه الجريمة على حد سواء
- يرى الفقهاء والقانونيين أن أركان جريمة الاغتصاب ثلاثة، هي: الجانب المادي، والجانب الأدبي، والجانب الشرعي، وبعض الأشخاص يرون أن أركان جريمة الاغتصاب خمسة، وهي المغتصب الجاني والمغتصب الجني عليه، وتكرار نفس الجريمة، وعدم الرضا من أحد الطرفين، واستخدام العنف والخداع من الطرف الآخر
- يشترط أن يكون المجني عليه عاقلاً لتنفيذ حكم الاغتصاب.
- اغتصاب الصغيرة يوجب الحد على الصحيح.
- يشترط أن يكون الوطء حراماً محضاً.
- يحرم جماع الزوجة في دبرها، وهي توجب التعزير الشديد
- يشترط لاكتمال جريمة الإغتصاب إدخال الحشفة الأصلية في فرج أصلي، وأي شيء آخر يعد شروعًا في الجريمة ويتطلب عقوبة أقل من الحد
عقوبة المغتصب في السعودية
يعد ارتكاب جريمة الاغتصاب من الجرائم البشعة الأكثر انتشارا، وليس هناك عقوبة واضحة لهذه الجريمة، على الرغم من أنها تستحق الإعدام بحسب الشريعة الإسلامية، وفي إحدى جرائم الاغتصاب التي وقعت في المملكة، حكم على المغتصب بالإعدام؛ لأن هذه هي العقوبة المنصوص عليها بموجب الشريعة الإسلامية لجريمة خطيرة كهذه، وتختلف العقوبة باختلاف حالة المرأة، سواء كانت متزوجة أو عزباء
تفرض المحكمة عقوبة على المغتصب، وتتراوح هذه العقوبة بين الجلد والإعدام، وتشمل عدة عقوبات أخرى مثل الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات ودفع غرامة تصل إلى 80 ألف دولار. وإذا كانت الضحية قد تعرضت للاعتداء الجنسي في خلوة غير شرعية مع المغتصب، فسيتم معاقبتها أيضا وفقا للقانون الجزائي المتبع في المملكة، وينص النظام الجزائي في السعودية على أن المتهم والضحية عادة ما يتعرضان للمساءلة القانونية في حالات الاغتصاب
عقوبة مغتصب الأطفال في السعودية
يتضمن القانون تنفيذ العقوبة المحددة في الشريعة الإسلامية، وهي حد الحرابة، بموجب المبدأ الذي يتم اعتماده من قبل النيابة العامة، ولا يوجد استثناء من ذلك في حالات وجود الضحية مع المغتصب وفقا لإرادتها، طالما كانت الضحية قاصرا وتحت السن القانونية
عقوبة المغتصب في الإسلام
الاغتصاب في الإسلام هو جريمة من شقين، جريمة تستوجب حد الزنا وجريمة تستوجب حد الحرابة، فهو زنا بالإكراه، لذا يجب تنفيذ عقوبة الزنا وهي الرجم حتى الموت للمتزوج، والجلد 100 جلدة لغير المحصن، أما إذا تم الاغتصاب تحت تهديد السلاح، فيكون حده هو الحرابة، كما قال سبحانه وتعالى “إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.
أحكام المغتصب في السعودية
- يتم إسقاط العقوبة عن المجني عليه إذا كان نائمًا أو مجنونًا أو سكرانًا أو فاقدًا للوعي.
- تحدد الشريعة طرق الإثبات بشكل واضح ويتبعها القاضي.
- يتم إثبات الاغتصاب بإقرار الجاني أو شهادة الشهود.
- يميل الفقهاء إلى اعتبار هذه الجريمة جريمة زنا أو لواط، وتختلف عقوبة الجاني باختلاف مدى عدم تعرض الضحية للخطر، والقتل هو العقوبة في حالة اللواط في جميع الأحوال، بينما يميل بعض المالكية والظاهرية والمحققين إلى اعتبار هذه الجريمة حرابة
- لا تعاقب الشريعة على النية، ولا يعتبر الشروع في الاغتصاب جريمة إلا إذا كان الفعل الذي قام به الجاني جريمة في حد ذاتها
- في حالة اغتصاب امرأة، يجب على الجاني ضمان عذريتها وتعويضها بمهر مماثل، بالإضافة إلى تحمل جميع الأضرار الناتجة عن جريمته، وتختلف بعض هذه الضمانات في التقدير والتحديد والوضوح والتفصيل، وبعضها يترك لأهل الاختصاص لتحديده
- تُسقط العقوبة الحدية والتعزيرية عن المتهم في حالة وفاته بناءً على الرأي القائل بذلك، وقد يقرّر القاضي تطبيق الإعدام بحقه إذا تم اعتبار الجريمة جريمة قتل متعمدة.
- لا يتم إلغاء الضمان للشخص الذي يتم سلب ممتلكاته بأي حال من الأحوال لأن مكان العقاب هو ثروته أو ثروة عاقلته
- كما تسقط العقوبات البدنية بالتوبة والإسلام.
- لا يتم إلغاء العقوبات البدنية بسبب التقادم، ولا يتم العفو عنها إلا في حالات الضمانات المالية
- تؤجل العقوبة الجسدية عن المجانين والسكارى حتى يستيقظوا.
- تقلل عقوبة الجلد للمريض سواء بتأجيلها أو باستخدام جهاز أخف
- في الفقه الإسلامي، يُعَدّ الاغتصاب جريمة حدية لا يمكن الاستهانة بها إلا في حالات استثنائية ضيقة.
- تساهل القانون في تنفيذ عقوبة الاغتصاب، وربما يشير إلى ضرورة إلغائها لأدنى سبب، مما يقيد ارتكاب هذه الجريمة وانتشارها في المجتمعات القانونية
- تم اعتماد عقوبة الاغتصاب في المملكة وفقًا لنصوص الشريعة وقواعدها العامة في الأنظمة واللوائح المنظمة.
جهود المملكة السعودية في قضايا الاغتصاب
شهدت المملكة عددا من حالات الاختطاف والاغتصاب، ومن بين أشهر هذه الحالات حالة اختطاف واغتصاب فتاة في محافظة القطيف. أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم الإعدام في المجرم المرتكب، وتشابهت هذه القضية مع أشهر حالة اغتصاب وقعت في السعودية منذ أكثر من 10 سنوات (مارس 2006). تم نشر وفصح تفاصيل هذه القضية في ذلك الوقت (30/10/2006، 5/11/2006)، حيث تعرضت الفتاة للاعتداء الجنسي من قبل سبعة أشخاص وحشيين لا يعرفون رحمة. تم تطبيق عقوبة السجن عليهم بمدد تتراوح بين خمس سنوات وسنة واحدة، بالإضافة إلى عقوبة جلد تعزيبية تتراوح بين ألف و80 جلدة. وتم فرض حكم تعزيري على الفتاة نفسها والشاب الذي ساعدها بجلد كل منهما 90 جلدة بتهمة “الخلوة غير الشرعي.
تم تنفيذ الأحكام رغم مطالبة المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على الجناة، وذلك بسبب أن ما فعلوه يعتبر جزءا من الفساد في الأرض الذي ينطبق عليه حد الحرابة، خاصة أن الجناة السبعة متزوجون ولديهم أطفال، وأن أحدهم يبلغ من العمر أكثر من 40 عاما.
أدانت الفتاة المتخصصة تلك الحادثة المؤلمة وطالبت بتنفيذ أقصى عقوبة (وهي الإعدام) لتلك الأشخاص الذين لا يتصفون إلا بأنهم وحوش بشرية بلا رحمة أو دين. وذكرت أنها تعرضت لمطاردة من قبل ثلاثة أشخاص، بعضهم حاول إغواءها. لذا طلبت المساعدة من شاب وركبت معه في سيارته للهروب من اضطرابهم. ومع ذلك، قاموا بتعطيل السيارة وهددوهم بواسطة أسلحة حادة مثل السكين والمسدس. وقاموا بركوب نفس السيارة، وقاد أحدهم السيارة، ووصلوا إلى مزرعة في منطقة الرامس الزراعية في العوامية، حيث اقتادوها بالقوة إلى كوخ واعتدوا عليها جنسيا، وقام زملاءهم الأربعة أيضا بتصويرها بكاميرا هاتف جوال أثناء الاعتداء الجنسي.
وادعت الفتاة أنهم لم يرحموا الشاب الذي استنجدت به أيضا وقد تعرض للأذى والاغتصاب من قبلهم. حيث قالت في إحدى الصحف: `أنهم كانوا في أقصى درجات الوحشية وهم يمارسون أفعالهم المشينة ويقومون بخنقي وتوجيه الصفعات لي، ولم يرحموا دموعي وتوسلاتي خصوصا عندما كنت أقول لهم `ارحموني فأنا على ذمة رجل`، وكأنهم يرغبون في الانتقام مني،وتجاوزوا ذلك بإرسال الصور التي التقطوها إلى هاتف زوجي ورسائل تهديد لأخواتي وقريباتي، وذلك وأنا في حالة مرضية يرثى لها`.
وذكرت أن بعضهم كانوا ملثمين، وتم التعرف عليهم من خلال رائحة السمك الناتجة عن ملابسهم. تم القبض على خمسة من الأشخاص السبعة بعد أن شكلت إمارة المنطقة لجنة من الضباط الأمنيين للتحقيق والتحري والقبض على الجناة، وعلق أحد القضاة في محكمة القطيف على الحكم الصادر بحق الجناة الأربعة بأنه لم يكن حدا، بل كان تعزيرا.