تعريف نظرية Coase

لذلك، في المثال السابق، يمتلك الشركة الحق في تلويث النهر، وفي المقابل يدفع الفرد الشركة مقابل استخدامها والتجول في النهر، لذلك يكون من المفيد للشركة الحد من تلوثها للحصول على دخل من الفرد.

مثال على نظرية Coase

يستخدم بعض المزارع الأسمدة في محاصيلهم لتعزيز نموها، ومع ذلك، تتدفق هذه الأسمدة إلى النهر القريب، مما يؤثر سلبًا على الصيادين الذين يصطادون في مجرى النهر، وقد يؤثر ذلك أيضًا على أشخاص آخرين في اتجاه مجرى النهر.

في هذا المثال، يتسبب المزارع في تأثير خارجي سلبي على الصيادين، تكلفتها غير معروفة وبدون حقوق ملكية لا توجد طريقة لحساب هذه التكاليف، هذا هو المكان الذي تبدأ فيه نظرية Coase.

بدون تحديد حقوق الملكية بوضوح، قد يتورط المزارع والصياد في معركة قضائية طويلة لتحديد الحق، وهذا سيكلف الأطراف آلاف الدولارات والوقت والجهد، والحل هو التنازل عن حقوق الملكية والسماح للطرفين بالتفاوض.

إذا كان المزارع قد حدد حقوق الملكية ويمكن تقسيمها والدفاع عنها، فله الحق في استخدام مبيدات الآفات للمساعدة في زراعة محاصيله، ومع وجود العوامل الخارجية السلبية، سيتكبد الصياد تكاليف، ويتعين على الطرفين التفاوض حول ما يستحق القيام به لتقليل تلك العوامل السلبية الخارجية

يعني أن الصياد يدفع للمزارع مبلغًا يتفق عليه للحصول على حق الصيد، ويمكن أن يكون هذا المبلغ 50 دولارًا أو 100 دولارًا أو 1000 دولار، والنقطة الأساسية هي أن السعر يتم تحديده من خلال القيمة التي يجب على المزارع التخلي عنها من خلال تقليل كمية الأسمدة التي يستخدمها.

تقليل كمية الأسمدة قد يؤدي إلى تقليل غلة المحاصيل لدى المزارعين، ولكن سيتم تعويضهم بالتالي من قبل الصيادين الذين يصطادون في مجرى النهر. وبنفس الطريقة، إذا كان الصياد يمتلك النهر، فسيتعين على المزارعين تعويض الصيادين اعتمادًا على كمية الأسمدة التي يتم غسلها في النهر.

الفكرة وراء نظرية Coase هي أنه سيتم وضع القيمة على العوامل الخارجية السلبية، لذلك إذا أراد المزارع استخدام الأسمدة فعليه أن يدفع لمالك الأرض وهو في هذه الحالة صياد السمك، ومن ثم يتم دفع العوامل الخارجية.

افتراضات نظرية Coase

تعمل نظرية Coase فقط في ظل افتراضات معينة وهم:

• لا توجد تكاليف المعاملات

عندما نقول أنه لا توجد تكاليف معاملات، فإننا نعني تكلفة تحديد الأطراف أو الشركاء التجاريين المتأثرين، على سبيل المثال، يضطر المزارع إلى البحث عن صيادين في اتجاه مجرى النهر ليفاوضهم

ثم هناك حالة الاتفاق، قد يتطلب ذلك رسومًا قانونية تضيف إلى تكلفة المعاملة، ثم لدينا الامتثال قد يرغب الصياد في مراقبة كمية الأسمدة التي يستخدمها المزارع لضمان بقائه ضمن الاتفاقية تكلفة معاملة أخرى.

• معلومات مثالية

بدون معلومات كاملة لن يتم الوصول إلى النقطة المثلى اجتماعيًا، قد نقترب منه ولكن لا نصل إليه، هذا لأنه بدون معلومات كاملة لن يتمكن الطرفان من تحديد القيمة، إذا نظرنا إلى مثال المزارع إذا كان المزارع لا يعرف مدى تأثير خفض استخدام الأسمدة إلى النصف فلن يتمكن من تقييمه بشكل فعال.

• قوة سوقية متساوية

عندما نتحدث عن صياد سمك ومزارع قد نعتبرهما متساويين، ومع ذلك تفترض نظرية Coase أن كلا الطرفين لهما قوة متساوية، مثلاَ سيكون لدى Walmart قدرة تفاوضية أكبر مع مزارع صغير تؤثر عليه.

من ناحية أخرى، لا يمكن الوصول إلى الحالة الاجتماعية المثالية لأن المفاوضات تميل إلى الصالح للطرف الأقوى، وهذا يعني أن جانبًا ما لا يزال يواجه العوامل السلبية الخارجية.

حدود نظرية Coase

• المساومة صعبة

تعتمد نظرية كواس على مساومة كفؤة وفعالة بين الطرفين للوصول إلى المستوى الاجتماعي الأمثل للإنتاج، وعلى الرغم من سهولة عرض ذلك على الرسم البياني، إلا أن السؤال الذي يطرح هو كيف يمكن لشخصين أو حتى لشخص واحد أن يعرفوا أو يهتموا بالوصول إلى هذا المستوى المثالي؟

من الممكن أن يكون لديك شخصين مختلفين تماما فيما يتعلق بالحجم أو القوة، مما يمنحهم قوة تفاوضية أكبر، أو لدى الآخر خبرة أكبر في التفاوض، مما يجعله قادرا على المساومة والحصول على صفقة أفضل من غيره

• تكاليف المعاملات تقترب من الصفر

رغم أن أحد الأطراف يمكن أن يمتلك حق الملكية، إلا أن هناك دائما تكاليف مرتبطة بذلك، فعلى سبيل المثال، في حالة التوصل إلى صفقة خاصة للحد من التلوث، فسوف تحتاج على الأرجح إلى ضبط الأمن، وقد يتطلب ذلك شكلا من أشكال الفحص أو الاختبارات لمنع التجاوز عن الحد الأدنى أو الحصة المتفق عليها

لدينا أيضًا رسوم قانونية محتملة قد تكون ضرورية للتوصل إلى اتفاقية رسمية وملزمة قانونًا، قد تكون هناك أيضًا حالات لا يتم فيها السداد مما يتطلب بعد ذلك تكاليف قانونية إضافية من أجل تحصيل هذه المستحقات، مثلاً لم يتم تفويت العديد من الدفعات الشهرية وبالتالي قد يلزم اتخاذ إجراء قانوني.

• يتأثر توزيع الدخل

سيتم تلقي الدخل من الطرف الآخر من قبل كل من يمتلك حقوق الملكية، لذلك إذا كان المزارع يمتلك حقوق النهر، فعلى الصياد دفع مقابل استخدامه، وإذا كان الصياد هو صاحب حقوق النهر، فعلى المزارع دفع مقابل استخدامه.

تنشأ المشكلة عندما يتم اتخاذ قرار بشأن من يملك العقار، وهل ستصدر لصاحب أعلى سعر؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز سوى توسيع الفروق في الدخل.