تعريف منحنى فيليبس
هناك العديد من النظريات والحسابات التي تستخدم للكشف عن التقلبات الاقتصادية وتوقعها، ومن بين هذه المنحنيات والحسابات يأتي منحنى فيليبس.
منحنى فيليبس
– في عام 1958، كتب الخبير الاقتصادي ويليام فيليبس، المولود في نيوزيلندا، ورقة بعنوان `العلاقة بين البطالة ومعدل تغير أسعار الأجور في المملكة المتحدة`، وقام بنشرها في مجلة `الاقتصاد` الفصلية، حيث وصف فيليبس في المقالة كيف لاحظ وجود علاقة عكسية بين تغيرات الأجور النقدية ومعدل البطالة في الاقتصاد البريطاني خلال الفترة المدروسة.
فيليبس طور مفهوما اقتصاديا يسمى منحنى فيليبس يقول إن التضخم والبطالة لديهما علاقة مستقرة وعكسية، وتزعم النظرية أن التضخم يزداد مع النمو الاقتصادي، ومن ثم يؤدي إلى زيادة فرص العمل وانخفاض معدل البطالة، ومع ذلك، فإن المفهوم الأصلي قد ثبت إلى حد ما تجريبيا بسبب وقوع الركود في عام 1970، حيث تم رصد مستويات عالية من التضخم والبطالة في نفس الوقت.
شرح منحنى فيليبس
يشير المنحنى إلى أن التغيرات في مستوى البطالة لها تأثير مباشر ويمكن التنبؤ بها على مستوى تضخم الأسعار، وكان التفسير المعتمد في الستينيات هو أن الحوافز المالية ستؤدي إلى تسلسل العوامل التالية
يزداد الطلب على العمالة بسبب زيادة النفقات الحكومية.
سيحدث تجمع لعدد من العاطلين عن العمل.
يجب على الشركات المنافسة على عدد أقل من العمال من خلال زيادة الأجور الأسمية.
يتمتع العمال بقدر أكبر من القدرة على المساومة للبحث عن زيادات في الأجور الاسمية.
– تكاليف الأجور سترتفع.
تواجه الشركات ارتفاع تكاليف الأجور، وتمرر هذه الزيادات في التكاليف إلى ارتفاع الأسعار.
فهم منحنى فيليبس
– يوضح المفهوم الكامن وراء منحنى فيليبس أن التغير في معدل البطالة في الاقتصاد له تأثير متوقع على معدل التضخم، وتتم تصوير العلاقة العكسية بين البطالة والتضخم على أنها منحنى هبوطي ومنحنى مقعر، حيث يؤدي زيادة التضخم إلى تقليل البطالة والعكس صحيح، وبدلا من ذلك، يتم التركيز على خفض معدل البطالة بدلا من التضخم، والعكس صحيح.
في ستينيات القرن الماضي، كان الاعتقاد السائد هو أن أي حافز مالي سيزيد من إجمالي الطلب وسيؤدي إلى تأثيرات متتالية. يزداد الطلب على القوى العاملة، ويقلل تجمع العاطلين عن العمل، وتزداد الشركات من دفع الأجور للتنافس وجذب مجموعة أصغر من المواهب. تزداد تكلفة الشركات للأجور وتنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين عبر زيادات في الأسعار.
– تسبب نظام الاعتقاد هذا في تبني العديد من الحكومات لاستراتيجية “التوقف” حيث تم تحديد معدل تضخم مستهدف، واستخدمت السياسات المالية والنقدية لتوسيع الاقتصاد أو تقليصه لتحقيق المعدل المستهدف، ومع ذلك، فإن المفاضلة المستقرة بين التضخم والبطالة انهارت في 1970 مع ارتفاع التضخم، مما يشكك في صحة منحنى فيليبس.
منحنى فيليبس والركود
يحدث التضخم الجامح عندما يعاني الاقتصاد من ركود في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم. هذا السيناريو يتعارض مباشرة مع النظرية المرتبطة بمنحنى فيليبس. لم تشهد الولايات المتحدة ركودا في السابق حتى السبعينيات، حيث لم يتزامن ارتفاع معدلات البطالة مع انخفاض التضخم. خلال الفترة بين عامي 1973 و1975، تعرض الاقتصاد الأمريكي لستة أرباع متتالية من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت نفسه، زاد معدل التضخم ثلاث مرات.
التوقعات على المدى الطويل منحنى فيليبس
– دفعت ظاهرة الركود الاقتصادي والانهيار في منحنى فيليبس الاقتصاديين إلى النظر بشكل أعمق في دور التوقعات في العلاقة بين البطالة والتضخم، نظرًا لأن العمال والمستهلكين يمكنهم تكييف توقعاتهم بشأن معدلات التضخم المستقبلية وفقًا لمعدلات التضخم والبطالة الحالية، فإن العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة لا يمكن أن تصمد إلا على المدى القصير.
عندما يزيد البنك المركزي معدل التضخم لتخفيض معدل البطالة، فإن ذلك قد يتسبب في تحول أولي على طول منحنى فيليبس في الفترة القصيرة، ولكن مع تكيف توقعات العمال والمستهلكين بشأن التضخم مع البيئة الجديدة، يمكن للمنحنى الفيليبس ذاته أن يتحول على المدى الطويل، ويعتقد أن هذا يحدث بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بمعدل البطالة الطبيعي أو NAIRU (معدل التضخم غير المتسارع للبطالة)، والذي يمثل في الأساس المعدل الطبيعي للبطالة الاحتكاكية والمؤسسية في الاقتصاد.
لذلك، على المدى الطويل، إذا كانت التوقعات يمكن أن تتكيف مع التغيرات في معدلات التضخم، فإن منحنى فيليبس على المدى الطويل يشبه الخط العمودي في NAIRU، حيث ترفع أوتخفض السياسة النقدية ببساطة معدل التضخم بعد أن تعمل توقعات السوق على حل هذه المشكلة.
منحنى فيليبس والسياسة المالية
بعد العام 1945، أصبح إدارة الطلب المالي الأداة الرئيسية لإدارة الدورة التجارية، حيث اتفق جميع صانعي السياسة على ضرورة تحفيز الطلب الكلي في حالة الركود والبطالة، وتقييده في حالة التضخم، وكان الاعتقاد السائد بأن الاقتصادات تواجه إما التضخم أو البطالة فقط، ولكن بعد نشر بحث فيليبس في عام 1958، شكك في هذه الافتراضات وأصبحت غير صحيحة.