تعرف على بنود القرار الاممي 2216 المتعلق باليمن

تأتي قرارات مجلس الأمن الدولي كإجراء رادع للأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون في اليمن، وذلك لمكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم وللحد من الأضرار الاقتصادية والنفسية التي يتسبب فيها الإرهاب في المجتمعات. أكد مجلس الأمن الدولي دعمه لقرارات وجهود مجلس التعاون الخليجي، وجاء قرار 2216 الذي يمنع توريد الأسلحة إلى الحوثيين، ويتألف المجلس من 15 عضوا وقد وافق جميع أعضاء المجلس عليه، وعددهم 14 عضوا، وفي حالة عدم التصويت من قبل روسيا. في هذا المقال، سنستعرض بنود هذا القرار .

بنود القرار رقم 2216 :
أولًا : جاء القرار لإلزام القوات الحوثية في اليمن بإتخاذ بعض الإجراءات بصورة عاجلة لتحقيق السلام في اليمن ، و أول ما طالب به المجلس هو أن تكف القوات الحوثية عن أعمال العنف في اليمن .

ثانيًا : فرض المجلس الإلزام على القوات الحوثية بسحب قواتها والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في أي وقت سابق، وتشمل هذه المناطق مدينة صنعاء أيضا .

ثالثًا : أقر المجلس بأنه يجب على قوات الحوثيين ترك الأعمال المتعلقة بالحكومة الشرعية اليمنية وعدم التدخل في صلاحيات الحكومة .

رابعًا : يجب على القوات الحوثية عدم التهديد بأي هجمات أو استفزازات ضد الدول المجاورة، كما يجب عليها عدم الاستيلاء على الصواريخ الأرضية-الأرضية أو أية مخازن للأسلحة الواقعة في الدول المجاورة أو على الحدود الدولية .

خامسًا : أصدر قرار المجلس الحوثي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والوزراء الذين تم احتجازهم تعسفيا، بالإضافة إلى الإفراج عن أيا من يكون محتجزا في الإقامة الجبرية .

سادسًا : وتم اتخاذ قرارات لمنع استغلال الأطفال بأي شكل أو ظروف، وبناء عليه فقد تم فرض التزام على القوات الحوثية بعدم تجنيد الأطفال للعمل ضمن صفوفها .

سابعًا : وضع المجلس قائمة بأسماء بعض الأشخاص المحظور التعامل معهم، وهم: صالح علي عبد الله صالح، وأحمد علي عبدالله صالح، وعبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، وعبد الملك الحوثي. أكد المجلس في قراراته على ضرورة منع توريد الأسلحة لهؤلاء الأفراد أو أي شخص يتعامل معهم .

ثامنًا : دعا المجلس جميع الدول المشاركة به إلى ضرورة التعاون لمواجهة الإرهاب ومنع توريد الأسلحة بجميع أنواعها والعربات العسكرية وقطع غيار الأسلحة والأجهزة، بالإضافة إلى حظر الدعم المالي وخدمات التدريب والصيانة والمساعدة الفنية للقوات الحوثية أو أي جهة أخرى تتعامل معهم .

تاسعًا : فرض المجلس على الدول المجاورة لقوات الحوثيين ضرورة تفتيش المركبات والشحنات المتجهة إليهم في حالة الاشتباه بها، ويمنح الدول حق مصادرة أي أسلحة يتم العثور عليها ومتجهة للحوثيين .

عاشرًا : أكد المجلس أنه يدعم الحكومة اليمنية ويؤيد وحدتها واستقلالها. وطالب جميع الدول بالالتزام بتلك الشروط والعمل على مكافحة الإرهاب. وأوضح المجلس أنه مستعد تماما لإصدار قوانين أخرى عديدة لاحتواء الإرهاب .

العقوبات المفروضة على قوات الحوثيين :
جاء قرار مجلس الأمن الدولي ليزيد من دائرة العقوبات المفروضة على قوات الحوثيين ، و قد جاء على رأس القائمة السوداء زعيم حركة ” أنصار الله ” عبد الملك الحوثي ، كما جاء معه أيضًا أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح ، و قد إعتبرهم المجلس أحد المتورطين في أعمال العنف و الإرهاب في البلاد ، و تم تجميد أرصدتهم في البنوك و منعهم من السفر إلى خارج اليمن .