ترتيب اقتصادات العالم

عندما يتعلق الأمر بأعلى الاقتصادات الوطنية على مستوى العالم، على الرغم من أن النظام قد يتغير قليلا من عام إلى آخر، فإن الدول الرئيسية عادة ما تكون هي نفسها، وفي الجزء العلوي من القائمة توجد الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لـ Investopedia، والتي كانت تحتل المرتبة الأولى منذ عام 1871، ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت الصين أقوى من الولايات المتحدة، ويدعي البعض أن الصين أصبحت بالفعل أكبر اقتصاد في العالم، وعلى أساس الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالدولار الأمريكي، تحتفظ الولايات المتحدة بمكانتها في الصدارة، تليها الصين واليابان .

ترتيب اقتصاد العالم

الولايات المتحدة الامريكية

ما زال الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم ومن المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 21 تريليون دولار في عام 2019، ويمثل حوالي 20٪ من إجمالي الناتج العالمي، ولا يزال أكبر من الاقتصاد الصيني، ويتميز بقطاع خدمات متطور ومتقدم تقنيا يمثل حوالي 80٪ من إنتاجه، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5٪ في عام 2019 و 1.7٪ في عام 2020 .

الصين

شهد الاقتصاد الصيني تطورا مذهلا خلال العقود القليلة الماضية، مما دفع بالبلاد لتحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد في العالم. في عام 1978، بدأت الصين ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية وكان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد 214 مليار دولار أمريكي، وبعد 35 عاما، ارتفع هذا الرقم إلى 9.2 تريليون دولار، مما جعل الاقتصاد الصيني يحتل المرتبة الثانية في العالم حاليا .

اليابان

يحتل الاقتصاد الياباني حاليا المرتبة الثالثة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حيث بلغ 5.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2019، وقبل الثمانينيات، كانت اليابان متساوية تقريبا مع الصين الحالية، حيث نمت بسرعة خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، ومع ذلك، منذ ذلك الحين لم يكن الاقتصاد الياباني ملفتا للإعجاب، وتحتل اليابان المرتبة الثالثة .

ألمانيا

نما الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1.6٪ في المتوسط سنويا، ونظرا لاعتماد ألمانيا على صادرات السلع الرأسمالية، انخفض الاقتصاد الألماني بنسبة 5.2٪ في عام 2009 حيث خفضت الشركات في جميع أنحاء العالم مشاريعها الاستثمارية بسبب الأزمة المالية، وتعافى الاقتصاد الألماني بنمو قوي بنسبة 4.0٪. أثرت أزمة منطقة اليورو المستمرة على السنوات اللاحقة .

المملكة المتحدة

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 2.8 ٪ في المتوسط ​​في السنة، ونتيجة للإفراط في الاستثمار في سوق الإسكان واعتماد المستهلك القوي على الائتمان تضرر الاقتصاد بشدة من الأزمة المالية وأزمة الائتمان، وفي عام 2009 انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 ٪، وانتعش الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى التوسع بنسبة 1.7 ٪ .

الهند

من المتوقع أن تتفوق الهند على المملكة المتحدة بحلول عام 2020 لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي إجمالي يبلغ 2.9 تريليون دولار أمريكي، وقد تجاوزت اقتصاد فرنسا، وشهدت الهند معدلات نمو عالية بلغت حوالي 9٪ سنويا من عام 2003 إلى 2007 قبل أن تتباطأ في عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية .

فرنسا

من المتوقع أن يكون الاقتصاد الفرنسي في عام 2019 هو السابع أكبر اقتصاد في العالم، ويمثل حوالي خُمس الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بقيمة 2.9 تريليون دولار، وحاليًا تعد الخدمات المساهم الرئيسي في اقتصاد البلاد حيث يأتي أكثر من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي من هذا القطاع .

ايطاليا

إيطاليا هي ثامن أكبر اقتصاد في العالم، ومع ذلك فإن البلاد تعاني من عدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي وافتقارها إلى الإصلاحات الهيكلية، مما يعيق نموها. وبلغ معدل نمو الاقتصاد الإيطالي بين عامي 2001 و2007 حوالي 1.2٪، ولقد تأثر الاقتصاد الإيطالي بشدة بأزمة الركود العالمي وكان لهذا تأثير سلبي على الاقتصاد الإيطالي الذي كان هشًا بالفعل .

البرازيل

في العشر سنوات الأخيرة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية من عام 1999 إلى عام 2008، زاد الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل بمتوسط 3.4٪ سنويا، وكان هذا النمو جزئيا نتيجة للطلب العالمي على السلع البرازيلية، وبعد نمو كبير في عامي 2007 و 2008، انكمش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 0.3٪، وفي عام 2009، انخفض الطلب على الصادرات البرازيلية التي تعتمد على السلع الأساسية وتراجع الائتمان الأجنبي، ومع ذلك، تعافت البرازيل بقوة في العام التالي حيث نمت بنسبة 7.5٪، وهذا هو أعلى معدل نمو للبرازيل في 25 عاما، ومنذ ذلك الحين تباطأ النمو جزئيا بسبب ارتفاع التضخم، ونما الاقتصاد البرازيلي بمعدل 2.1٪ سنويا من عام 2011 إلى عام 2013 .

كندا

كندا هي عاشر أكبر اقتصاد في العالم قبل روسيا، ومن عام 1999 إلى عام 2008، سجلت كندا نموا اقتصاديا قويا وزاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي متوسط قدره 2.9٪، وبسبب الارتباطات الاقتصادية الوثيقة مع الولايات المتحدة، انكمش الاقتصاد الكندي بنسبة 2.7٪ في عام 2009 مقارنة بالعام السابق، وتمكنت كندا من التعافي بسرعة من تأثير الأزمة بفضل السياسة المالية السليمة قبل الأزمة والنظام المالي القوي والقطاع الخارجي النسبي القوي والقوة الاقتصادية للمقاطعات الغربية الغنية بالموارد، ومنذ عام 2010، ارتفع معدل النمو مرة أخرى وبين عام 2010 وعام 2013، نما الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي متوسط قدره 1.4٪، وبعد انتهاء الدورة العالمية لأسعار السلع الأساسية، تعرض الاقتصاد الكندي لضربة قوية ولكنه تعافى ببطء في السنوات الأخيرة، ويتوقع أعضاء فريق عمل FocusEconomics أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي قدره 2.0٪ في عام 201 .