بحث عن البيع في الفقه

في الفقه، يعتبر البيع من ضمن المعاملات التجارية الشائعة والمنتشرة بشكل كبير بين الأفراد في المجتمعات. يمكن تعريف البيع بأنه تبادل شيء بآخر أو مبلغ مالي بمبلغ مالي. يجب أن يكون هذا التبادل بالتراضي بين البائع والمشتري دون إكراه أو توقيع الرأي من أي منهما. يطلق على الشيء المباع اسم المبيع وعلى الثمن المدفوع اسم الثمن. البيع هو العكس التام للشراء. يسمح بالبيع في الشرع لاحتياج الأفراد إليه في حياتهم اليومية. من خلال البيع والشراء، يلبي الفرد احتياجاته ويحقق مصالحه.

البيع الذي يحقق ربحا حلالا يمكن أن يساعد المسلم في تلبية حوائجه دون الحاجة إلى الاعتماد على الآخرين، وثبتت شرعية البيع في القرآن والسنة وبإجماع العلماء والفقهاء، وهو جائز لحاجة الناس إليه، وقد ذكرت مشروعية البيع في العديد من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، بما في ذلك قوله تعالى “وأحل الله البيع وحرم الربا”، ومن السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأرزاق: “التاجر الأمين والعمل المبرور.

البيع في الفقه

وصى الله سبحانه وتعالى بأن يتم تدوين العمليات التجارية مثل البيع والشراء التي تحدث بين الأفراد، لكي لا تنسى وتكون واضحة ومحفوظة أمام الأطراف والشهود. قال تعالى: (ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ۚ ذٰلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنىٰ ألا ترتابوا ۖ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ۚ فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ۚ ولا يضار كاتب ولا شهيد ۚ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم).

يعرف البيع في اللغة بأنه ضد الشراء وهو أيضا الشراء من الأشخاص الآخرين فقد يكون المشتري بائع والبائع مشتري لدى الغير، ورأى فقهاء المذاهب الأربعة أن البيع في الفقه جائز ولكنه له شروط وإجراءات لابد من الإلتزام بها حتى لا يتحول البيع إلى البيع المنهي عنها وينضم إلى قائمة البيوع المحرمة، وللبيع عند الفقهاء له تعريفات مختلفة من بينها :

ابن قدامة الحنبلي : يتم تعريف البيع بأنه تبادل المال بالمال للتملك والتملك.

الشافعية : تعني: الاتفاق على تبادل المال بمال وفقًا لشروط معينة، وهو عقد مالي يتم تبادل فيه مال بمال ويتم تحديد ملكية العين أو المنفعة التي يتم بيعها في العقد بالموافقة المتفق عليها بين الطرفين، ويعتبر هذا العقد باطلاً إذا لم يحتوي على شرط الموافقة الواضح.

أركان البيع

تم تحديد أركان البيع في القرآن الكريم وفرضها الله سبحانه وتعالى ليكون البيع حلالا في الإسلام، وتلك الأركان هي

العاقدان، وهما البائع والمشتري.

يتم تقسيم الصيغة إلى صيغة فعلية بتسليم السلعة للمشتري، وصيغة قولية بالموافقة اللفظية من البائع والموافقة من المشتري، ويشترط ألفاظ واضحة للاتفاق على الشراء والموافقة بين الطرفين، ويتم الشرط في الصيغة باستخدام الألفاظ المشتقة من “باع” أو “ملك.

الصفقة تتضمن المبيع والشيء المباع، والأسعار المتفق عليها.

شروط البيع في الفقه

يجب أن يكون البائع والمشتري عاقلين وحريصين على التمييز.

يجب تحقيق مبدأ التراضي بين الطرفين في العقد.

يجب أن يكون البائع مالكًا للشيء الذي يبيعه أو يكون مفوضًا من صاحبه للتصرف فيه، ولا يجوز بيع شيء ليس ملك المتاجر به.

يجب أن يكون الشيء المباع معروفًا لكل من البائع والمشتري، سواء عن طريق الرؤية أو الوصف.

يجب أن يكون الثمن معروفًا للبائع والمشتري.

يجب أن يكون الشيء المتفق عليه للبيع متوفرًا، ولا يجوز بيع ثمار لم تنضج بعد أو جنين في البطن.

يجب توافر القدرة الكاملة على تسليم المبيع قبل البيع، فلا يجوز بيع السمك في البحر ولا الطير في السماء.

يجب أن يكون المنتج المباع شيئًا ينتفع به في الشرع، مثل المأكولات والمشروبات، ويجب ألا يحرمه الشرع، مثل الخمر ولحم الخنزير.

يجب أن لا يتم تحديد وقت محدد للبيع، مثل البيع لمدة عام أو شهر أو غيرها.

أقسام البيع الرئيسية

يعد عقد البيع من العقود المالية التي لا يستغنى عنها المسلم حيث تتعلق بشؤونه الحياتية، وأرشد الإسلام إلى ضرورة أن يتفقه المسلمون جميعا فيما يخص البيع والشراء كي يتجنبوا الوقوع في البيع الحرام أو المحظور، ذلك لأن البيع له أنواع كثيرة وعقود كثيرة منها ما هو جائز ومنها ما هو محرَّم ومنها ما هو مكروه، وذلك حسب نوع البيع والشروط والأركان والعديد من الجزئيات، ومن أنواع البيع ما يلي :

يتم تقسيم البيع إلى أربعة أنواع وهي: البيع المطلق وبيع السلم وبيع الصرف وبيع المقايضة، بناءً على نوع الشيء المباع.

تُقسم طرق تحديد السعر للبيع إلى ثلاثة أنواع، وهي البيع بالمزاد والبيع بالمساومة والبيع بالأمانة، كما يمكن تصنيفها حسب النوع إلى المرابحة والتولية والوضيعة.

يوجد تقسيم آخر لأقسام البيع يعتمد على كيفية تحديد الثمن، ويتضمن أربعة أنواع وهي: بيع النقد، بيع مؤجل الثمن، بيع مؤجل المثمن، وبيع مؤجل العوضين.

يتم تقسيم البيع حسب الحكم الشرعي إلى بيع صحيح وبيع فاسد، وبيع منعقد وبيع باطل.

آداب البيع في الإسلام

ينبغي على البائع والمشتري أن يتصفا بالسماحة والرفق في التعامل.

يجب أن يكون المشتري جديا في عملية الشراء، ولا يجوز له إرهاق البائع دون وجود نية مسبقة في الشراء، بغرض التسلية أو ضياع الوقت.

من أدب البيع ألا يبيع البائع شيئًا لا يملكه، ولذلك يجب عليه عدم القيام بعملية البيع وعرض السلعة أو الشيء إلا بعد أن يصبح ملكه ويكون متواجدًا في حيازته.

يجب على البائع عدم الترويج للسلعة بالكذب، وذلك بذكر كافة المواصفات المتواجدة وعدم ذكر مواصفات غير صحيحة، كما يجب عليه إخبار المشتري بجميع العيوب والمميزات في السلعة قبل شرائها.