انواع التقادم في القانون
انواع قانون التقادم
تختلف أنواع القانون التقادم عن بعضها، فهناك نوعان هما التقادم المسقط والتقادم المكتسب
ما معنى التقادم المسقط
من بين أحكام هذا القانون هو قانون التقادم، ويتمثل هذا القانون في تحديد الوقت الذي يتم فيه رفع الدعوى المضادة على الخصم الذي قدم دعوى ضد المجني عليه، ويعد التقادم المسقط هو الوقت والموعد النهائي الذي تم تحديده لرفع الدعوى المضادة على الخصم .
حيث يوجد مدة زمنية محددة يحددها القانون للمجني عليه برفع هذه الدعوة لا يجب تخطى هذه المدة ورفع وتقديم الدعوة بعد إنتهائها ، ومن المواقف التي قد يتعرض لها الكثير من الأشخاص المجني عليهم الذين يكونو قد رفعت عليهم الدعوة أن يكون هم الأشخاص المشتبه فيهم أنهم يقوموا بتقديم الدعوة المضادة على الخصم بعد إنتهاء الفترة التي يتم خلالها تقديم الدعوة الخاصة بهم .
في ذلك الوقت، تصبح دعوتهم غير مقبولة وتسقط، حيث يكون الوقت المحدد لقبولها قد انتهى وفقا لخصائص القانون الدولي العام. وبالتالي، تصبح الدعوة غير صالحة أو غير مقبولة، ولا يتم العمل عليها أو المضي في إجرائها بعد انتهاء الوقت المحدد. وتنطبق قواعد الحدوث القانوني أو المطالبات القانونية التي يتم تقديمها على قوانين الحدوث الزمني الخاصة بها، مما يعني أن لكل منها فترة زمنية محددة لتقديم المطالبة التي تختلف من قضية إلى أخرى. ومن بين تلك القضايا التي تختلف في فترة الحدوث الزمني:
- الإصابات الشخصية في الحوادث.
- تتضمن المخالفات عدم الالتزام بالعقود المكتوبة بين الأطراف وغيرها من القضايا
التقادم المكسب
التقادم المكسب يعتبر أيضا فرعا من قانون التقادم الذي يدعم المشتبه به أو المدعى عليه، ويتعلق التقادم المكسب بشكل كبير بالحيازة، حيث يساعد الشخص المجني عليه على استعادة حقوقه وممتلكاته التي اكتسبها .
يحق لهذا الشخص وفقا للقانون استخدام الطريق حسب رغبته، ولكن بعد فترة من الحيازة، ستكون هناك فترة أخرى محددة تحددها قوانين التقادم، وتكون ضمن الأنظمة والعلاقات التي ينص عليها القانون للمشتبه به والأشخاص الذين يتم اتهامهم .
معنى التقادم في القانون
قانون التقادم هو القانون الذي يتعلق بشكل كبير بكيفية تحديد الوقت للعديد من الأطراف المعنية، ويتطلب البدء من الوقت الذي حدثت فيه الحادثة أو الجريمة، ويجب بدء إجراءات رفع الدعوى ضد الأشخاص الذين يعتبرون المجني عليهم في هذه الحادثة أو الأشخاص الذين تم رفع الدعوى ضدهم .
حيث يكون دور القانون الدولي العام ذو أهمية كبيرة تشبه أهمية القانون في عين مونتسكيو، حيث يلعب دورا مهما في بدء إجراءات هذه القضية منذ تقديم الشكوى. بغض النظر عما إذا كانت القضية مدنية أم جنائية، يتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا لهذا القانون. وبغض النظر عن نوع القضايا المقدمة أو الشكاوى المرفوعة، سواء كانت مدنية أو جنائية أو غير ذلك، يلعب القانون دورا كبيرا في حياتنا ولا أحد ينكر ذلك .
لدي كل قضية وقتها الخاص ويختلف وقت كل قضية عن الأخرى وذلك بحسب ما يحدده القانون. هناك أيضا وقت يشتمل عليه القانون، وهذا الوقت خاص بالشخص الذي يقدم الشكوى أو الجاني الذي يرفع عليه الدعوة. خلال هذا الوقت، يمكن للشخص أن يرفع دعوة مضادة على الشخص الذي رفع الدعوة عليه، وخاصة إذا كان الشخص المشتبه به ليس الشخص الفعلي الذي ارتكب الجريمة، بل مجرد شخص مشتبه فيه .
هل الحق لا يسقط بالتقادم
قانون التقادم لا يساعد في سقوط الحقوق حتى ولو انتهت فترة التقدم المحددة للشخص. ولكن بعض أهل العلم يعتقدون أنه في حال تقديم دعوى بعد فترة طويلة ولم يتم قبولها، فإنه يجب عدم سماعها أو الالتفات إليها. هذا يشترط أنه إذا مر وقت طويل على تقديم تلك الدعوى ولم يتم تقديمها، حتى ولو انتهت فترة قانون التقادم المحددة للشخص .
إذا كان حق المطالبة بالحقوق متأكدًا بشكل كامل وصاحب الحقوق مصممًا على إستعادتها، فإن الدعوة لا يمكن أن تسقط بأي شكل من الأشكال. وتعتمد آراء الخبراء في هذه المسألة على أساس أن الشخص الذي لديه حقوق محددة لن يتراجع عنها أو يؤجل طلب المساعدة في استعادتها .
لم يتم تحديد موعد رفع الدعوى التي تقدمت ولم يتم قبولها من قبل شخص واحد أو جهة واحدة، ولكن تم التعاون بين عدة دول لتحديد فترة رفع الدعوى وعدم قبولها. وفي إطار ما ورد في الموسوعة الفقهية التابعة لدولة الكويت، فإنه يحق لولي الأمر، سواء كان من الدرجة الأولى مثل الأب والأم أو من غيرهم من الأولياء، تقديم الدعوى .
لديهم الحق في منع القضاء من قبول دعوة وليهم أو بدء السير في الأمور المتعلقة بها، حتى إذا تم قبول تلك الدعوة بعد المدة التي حددها قانون التقادم .
سقوط الدعوى بالتقادم
هناك عدة شروط يجب توافرها لكي لا تسقط الدعوة، حتى وإن انتهت فترة قانون التقادم
- أن يكون الدعوة ذلك المتعلقة بالمال والاعتداء عليه وفي هذا السياق يجب أن يكون الشخص الذي قدم الدعوة متهما بالتعدي على المال المتضرر، والشخص المتضرر الذي تم رفع الدعوة ضده يجب أن يكون قد ارتكب فعلا هذا الاعتداء على المال ويجب أن يكون هذا تأكيد وليس مجرد افتراض، ويجب أن يكون القاضي الذي سينظر في هذه الدعوة لديه بعض الشكوك أيضا فيما يتعلق بالشخص الذي رفعت ضده الدعوة بأنه قد ارتكب التعدي على المال، وذلك بعد أن يجري حوار بين القاضي والمدعى عليه .
- – يجب على الشخص الذي تم رفع دعوى ضده أن يطلب المساعدة من الأشخاص الآخرين، سواء كان ذلك من بعض أولياء الأمور أو الأشخاص الذين شاهدوا هذه الحالة، أو قد يكون ذلك بسبب الخوف من الأشخاص الذين سيتولون القيادة في الدعوى المقدمة ضده .
- يجب أن يكون القاضي أو الشخص الذي سيتولى هذه المسؤولية هو الحاكم والقاضي فيها. يجب أن يتحلى بالاستقامة والعدل وأن يسلك الطريق الصحيح الذي يجب عليه اتباعه في هذه القضية. لا ينبغي له أن يدعم الشخص الذي قدم الدعوى أمام أي جهة ذكرت سلطتها، ولا ينبغي له أيضا أن يتحيز للشخص الذي قدم الدعوى، سواء أكان ذلك بناء على طلب منه أو قد قدم له رشوة مالية لمساعدته أو غير ذلك. إن تصرف القاضي أو الحاكم الصحيح هو ما يساعده على تحقيق العدالة في هذه القضية، حتى إذا مر وقت طويل على رفع الدعوى، قد يثير ذلك الشك في نفس القاضي بحيث يشك في صدق الشخص الذي رفع الدعوى. هناك اختلاف في وجهات نظر الفقهاء بشأن تحديد هذه الأنواع من القضايا، والصواب في ذلك هو أن يتم تفسيرها وفقا لاجتهاد القاضي وفقا لما يظهر في كل قضية .