النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا في المملكة
تقوم المملكة بمسابقة الزمن لكي تتقدم و تنهض بالبلاد و تعمل جاهدة بصورة مستمرة للتطوير و إدخال كل ما هو جديد في المملكة ، هذا من أجل توفير سبل الراحة و الرخاء للمواطنين السعوديين ، و تعي المملكة جيدًا أنه يجب مواكبة عصر التكنولوجيا و العمل على التطور معها ، لأن الدول التي لن تطور من نفسها لا تدوم طويلًا و تنهار لأنها بلا أساس ، و مع مواكبة المملكة للعصر الحديث تم إنشاء العديد من البرامج الإلكترونية التي لا غنى عنها ، بل و عملت المملكة أيضًا على ضم العديد من الهيئات و المؤسسات إلى المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بها ، حتى تتسنى للمواطن فرصة إنجاز مهامه بدون شقاء ، و من بين الهيئات التي تم ضمها إلى البوابات الإلكترونية ؛ جاءت المحكمة الإدارية ، و قد تم الإعلان عن برنامج إلكتروني خاص بها في المملكة .
النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا في المملكة :
– قام ديوان المظالم التابع للمملكة بإطلاق نظام إلكتروني جديد و هو النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا ، و يعتبر هذا النظام هو دفعة لمستقبل أفضل في تحقيق العدل و سهولة التعامل في القضايا المقدمة للمحكمة ، حيث أن هذا النظام يقوم بإتاحة الفرصة المناسبة لتقييد الاعتراضات لدى محاكم الاستئناف الإدارية و تحويلها و استلامها من و إلى المحكمة الإدارية العليا عن طريق ذلك النظام الإلكتروني ، و بتلك الطريقة يتسنى قيدها و أيضًا العمل على تبادل المذكرات فيها و إحالتها للدائرة المختصة في المحكمة بسهولة و يسر .
– هذا النظام سيتيح فرصة إثبات إجراءات الترافع والفصل في الاعتراضات بشكل إلكتروني، ويأتي ذلك ضمن إطلاق العديد من البرامج والخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها المملكة للمواطنين. يعمل ديوان المظالم على توفير العناية الإلكترونية والتحول التقني لتقديم خدمات متعددة للمواطنين، وذلك للاستفادة من التقنية الحديثة في مجال الترافع القضائي والوصول إلى قضاء عادل ومنجز، برعاية سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – .
وجاء هذا النظام كجزء من برنامج `معين` الإلكتروني، وذلك لضمان استمرارية الإجراءات القضائية الإلكترونية، وتحقيق أهداف استراتيجية ديوان المظالم لعام 2020 بإشراف معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف. يعمل هذا النظام على تحقيق رؤية المملكة لعام 2030، ويتوافق مع الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الرؤية لتحسين أداء القضاء وتقديم أقصى قدر من الدعم لديوان المظالم .
– هذا النظام هو جزء من المبادرات التي تتخذها المملكة لدعم قطاع القضاء، والذي يعتبر أحد القطاعات الحساسة والمهمة في أي دولة. لذلك، يجب التعامل معه بحرص وأهمية كبيرة. تعمل المملكة بجد لتطوير قطاع القضاء وتحسين بيئته وتطوير أعماله، وتوفير الموارد اللازمة له، سواء كانت مادية أو معنوية، من أجل المساهمة في تقدمه ونجاحه، وتمكينه من تحقيق رؤية المملكة الكريمة للعدل والقضاء .