ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

مع بداية تأسيس المملكة العربية السعودية بعد التوحيد على يد الملك المؤسس رحمه الله، تشكلت أجهزة الدولة الرسمية ونشأت دولة المؤسسات والنظام. كانت ولاية المظالم من أولويات الدولة، حيث أولاه ولاة الأمر في البلاد اهتماما كبيرا. فالعدل يضمن الأمن والاستقرار. مر ديوان المظالم بالعديد من المراحل التطويرية بسبب المهام الهامة الموكلة إليه. منذ إنشائه كفرع في ديوان مجلس الوزراء وحتى صدور المرسوم الملكي رقم (78/م) في 19 رمضان 1428 هجريا بإصدار نظامه الجديد، يرأس الديوان رئيس برتبة وزير بصفة رسمية ويرتبط بملك المملكة بشكل وثيق بسبب أهميته. مر الديوان بأربع مراحل وهي كالتالي:

– المرحلة الأولى :

إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 رجب 1373 هجريا ، و التي نصت في المادة (17) على أنه : ( يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة بإسم  (ديوان المظالم) و يشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي و هو مسؤول أمام جلالة الملك ، و جلالته المرجع الأعلى له ) .

– المرحلة الثانية :

– المرحلة الثالثة :

تحول ديوان المظالم في هذه المرحلة إلى هيئة قضائية مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، وذلك وفقا لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 17 رجب 1402 هجريا، وكانت اختصاصات الديوان في ذلك الوقت على النحو التالي:

— القضاء الإداري :

الاختصاص الأساسي للديوان هو الشعر، وهو تم إنشاؤه وفقًا لأربعة أنواع

النوع الأول : يتم فصل المنازعات المتعلقة بحقوق موظفي الدولة ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة ونظم الخدمة المدنية والتقاعد .

النوع الثاني : ينص النظام على فصل المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية بسبب الأسباب المحددة في النظام .

النوع الثالث : تتعلق الدعاوى المتعلقة بالتعويض بين ذوي الشأن والحكومة والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية بسبب أعمال الحكومة .

النوع الرابع : يتم فصل المنازعات المتعلقة بالعقود التي تشمل الحكومة أو أحد الكيانات العامة كأحد الأطراف المعنية .

— القضاء التأديبي :

يتعلق هذا الفصل بالدعاوى التأديبية التي يتم رفعها ضد الموظفين بسبب مخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية أو سلوكهم الأخلاقي .

— القضاء الجزائي :

يتعلق هذا الفصل بالدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في بعض الأنظمة والمراسيم الملكية، مثل جرائم الرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وجرائم التزوير وغيرها .

— القضاء التجاري :

يشمل الفصل المتعلق بالدعاوى التجارية وما يتعلق بها الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 421 والصادر في تاريخ 26 شوال 1407 هـ .

— طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية :

– المرحلة الرابعة ( الحالية ) :

لدعم وتطوير وتخصيص مستقبل القضاء الإداري في المملكة، أصدر المنظم نظام ديوان المظالم الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 رمضان 1428 هجريًا، والذي حدد الملامح الجديدة للقضاء الإداري بما يلي:

يشمل تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية، وإنشاء محاكم إدارية في باقي مناطق المملكة، وتحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية في مدينة الرياض، وإنشاء محاكم استئناف إدارية في محافظات جدة والدمام وأبها والمدينة المنورة .

— إنشاء المحكمة الإدارية العليا .

يتم إنشاء مجلس للقضاء الإداري، وتحديد الاختصاصات والوحدات التابعة له .

نقل القضاة والموظفون من الديوان إلى القضاء العام يشمل سلخ الهيئات القضائية التجارية والجزائية ومراجعتها .

يتخصص الديوان في النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق الواردة في نظم الخدمة العسكرية، وفي النظر في الدعاوى المتعلقة بإلغاء قرارات المجالس التأديبية واللجان شبه القضائية وجمعيات النفع العام في القرارات ذات الصلة بنشاطها .

للمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان : http://www.bog.gov.sa/