النتائج الإيجابية لاستثمار الوافدين بالسوق العقاري بالسلطنة
الرؤية العمانية المستقبلية للقطاع العقاري بالسلطنة :وفي ضوء ما أعلنته مؤخرا الهيئة العامة لسوق المال العمانية عن مجموعة من الأنظمة والقواعد الجديدة المتعلقة بعملية الاستثمار العقاري في السلطنة، سواء كان ذلك للمواطنين العمانيين أو الوافدين، حيث صدرت الهيئة القرار الإداري رقم “2/2018م” لاعتماد اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار العقاري، والتي تسمح بالاستثمار في السوق العقاري للسكان سواء العمانيين أو الوافدين .
و ذلك سيكون من خلال إمكانية شراء جزء من التطوير العقاري في سوق مسقط للأوراق المالية هذا مع العلم أن تلك الصناديق سوف تكون مرخصة من جهة الهيئة العامة الخاصة بسوق المال بالعلاوة إلى كونها سوف تكون متداولة مثل غيرها من أدوات الاستثمار بالإضافة إيضاً إلى أنها سوف يتم إدراتها بواسطة الجهات المختصة بذلك .
القطاع العقاري بالسلطنة ودوره الاقتصادي :أكد العديد من الخبراء والمتخصصين في سوق العقارات في السلطنة أهمية هذا القرار من حيث تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، وبشكل خاص في الوقت الحالي، الذي تسعى فيه السلطنة إلى توفير مصادر دخل جديدة وتحقيق سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها حاليا .
النتائج الإيجابية لاستثمار الوافدين بالسوق العقاري بالسلطنة :- بناءا على تأكيدات عدد كبير من الخبراء ، و المتخصصين بالسوق العقاري بالسلطنة ، و الذين قد أكدوا على أن هناك ما قيمته حوالي “4” بلايين ريال عماني يتم بالفعل تحويلها ، و بشكل سنوي من جانب القوى العاملة الوافدة داخل السلطنة إلى بلدانها الأصلية ، و من ثم فإن إقرار الحكومة العمانية لقانون يسمح فيه بتملك العقار للأجانب يعد بمثابة الأمر الشديد الأهمية للاقتصاد العماني ، و ذلك راجعاً إلى أن ذلك القرار سيعمل على إبقاء جزء مالي كبير من تلك الأموال المحولة باقياً في السلطنة بالعلاوة إلى عدد أخر من النتائج الإيجابية الأخرى ، و هي :-
1- زيادة نشاط قطاعات الاقتصاد :- بسبب زيادة قيمة المصروفات الخاصة بامتلاك الأجانب للعقارات وفقًا للقرار، سيؤدي ذلك إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في السلطنة، حيث يمكن أن يحفز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات .
2- زيادة عدد فرص العمل المتاحة :- – يتوقع أن يؤدي تملك الأجانب للعقارات إلى تحقيق تأثير إيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية في السلطنة، وذلك بسبب استثمارهم المالي داخل البلاد من خلال شراء العقارات والاستثمار في القطاع العقاري بدلا من تحويل أموالهم إلى الخارج، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى نشاط اقتصادي كبير وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع والقطاعات الأخرى المرتبطة به، مما سيؤدي إلى زيادة فرص العمل في السلطنة .
3- العمل على تحفيز المستثمرين بشكل عام :- نتيجة تملك الأجانب للعقار في السلطنة، فإن ذلك سيعمل بوتيرة جيدة على تحفيز المستثمرين للإقبال عليه، وهذا سيعمل على تحريك القطاع العقاري بشكل أسرع، وذلك يعود إلى زيادة نسبة الطلب على الوحدات، وهذا ما سيزيد من أسعار العقارات أو الوحدات السكنية مع الوقت .
4- مجموعة الفوائد الاجتماعية :- وفقًا للدراسات الاجتماعية المتخصصة، يعد السماح للمواطنين الوافدين بامتلاك الممتلكات في السلطنة من أهم الأمور الإيجابية، بسبب فوائده الاجتماعية الكبيرة، ومن أمثلة ذلك:
يتضمن الالتحاق بالمجتمع العماني للمواطنين الوافدين كونهم جزءًا أساسيًا منه .
– استقرار المقيم داخل السلطنة سيجعله يقبل اتخاذ العديد من القرارات الاجتماعية الإيجابية، مثل امتلاك سيارة وغيرها، وبالتالي ستزيد مصروفاته داخل السلطنة، مما يقلل من الأموال المحولة إلى بلده الأصلي .
-كنتيجة لاستقرار الوافد بالسلطنة فإن ذلك سيعمل على استقدام عائلته لزيارته ، مما سوف يعمل على انعاش قطاع المواصلات بالسلطنة مثال القطاع الجوي ، علاوة أيضاً على زيادة نسبة الانفاق المالي من قبل عائلته داخل السلطنة بما سوف يصب ، و بشكل كبير على الاقتصاد العماني من ناحية أخرى .