الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع

هناك العديد من الطرق التي تنتقل فيها الممتلكات من شخص إلى آخر، سواء كانت هذه الأشخاص أفرادا طبيعيين أو أفرادا اعتباريين مثل الشركات والمؤسسات المختلفة. ومن الممكن للشركة نقل ممتلكاتها إلى شركة أخرى أو إلى شخص آخر، ويمكن أن يتم ذلك بواسطة عقد البيع أو الإيجار أو الاستفادة أو عقد التنازل.

ما هو التنازل

التنازل هو شرط قانوني ملزم، حيث يوافق أي طرف في العقد على التنازل الطوعي عن شيء ما دون أن يتحمل الطرف الآخر أي التزامات، ويمكن أن تكون التنازلات في شكل مكتوب أو في شكل غير مكتوب، ومن أمثلة التنازلات تنازل الوالدين عن حقوقهما وتنازل عن الأصول الملموسة وتنازل لأسباب عدم القبول.

شرط التنازل

في المفهوم الأساسي، يعني مصطلح “التنازل” التخلي عن حق أو مصلحة بشكل متعمد أو غير متعمد، وتمكين الطرف الآخر من الفوز بهذا الحق أو المصلحة بسهولة.

لتسليط الضوء على كيفية عمل شرط التنازل على سبيل المثال ، افترض أنك مزود خدمة، لديك عقد مع عميل للخدمات الشهرية المستمرة، ينص العقد الخاص بك على أن الدفع مستحق في أول كل شهر، وأنك تستحق رسوماً متأخرة في حالة عدم استلام الدفعة في الوقت المحدد، وكان عميلك يدفع في الوقت المحدد لمدة ستة أشهر، ولكن في السابع، دفع عميلك متأخرة بيومين، أنت تقرر عدم تحصيل الرسوم المتأخرة لأنك على علاقة جيدة مع العميل، أو ربما يكون شهراً مزدحماً بالنسبة لك ، ولم تلاحظ حتى أن الدفعة وصلت متأخرة، في كلا الحالتين أن تنازلت عن حقك سواء بعلم أو بدون علم.

لماذا نستخدم شروط التنازل ؟

بشكل عام، يشير القانون إلى أن الحق الذي لا يتم تنفيذه بشكل روتيني هو حق لن يتم إنفاذه بواسطة المحكمة بشكل انتقائي، ومثل أي حكم آخر في العقد، من الأفضل بشكل عام على المدى الطويل أن يكون الطرفان واضحين بشأن ما يمكنهم وما لا يمكنهم القيام به بموجب اتفاق، إذا كنت الطرف الذي يحق له إنفاذ الحق، فيجب أن تكون قرار التنازل متضمنا أنك لا تفقده عن قصد، وإذا كنت الطرف الذي سيتم تطبيق الحق عليه، فإن قرار التنازل يوضح كيف ستكون على علم بمدى الامتثال الصارم لشروط العقد.

بينما استخدم مثالنا تنازلاً بسيطًا نسبياً عن رسوم متأخرة، يمكن أن يكون الحق المتنازل عنه حقاً هاماً (بما في ذلك على سبيل المثال ، حق الطرف غير المنتهك في إنهاء العقد)، على الرغم من أن مناقشة التنازل غالباً ما تكون بمثابة مناقشة لشيء غير مرجح أن يكون موضوعياً، يمكن أن يكون للغة المحددة في بند التنازل تأثير كبير على حقوقك.

أنواع شروط التنازل

تحتوي شروط التنازل في العقود على عدة أنواع، ومن المهم فهم الاختلافات بينها وما هي الالتزامات التي تنشئها إذا كنت ترغب في بذل قصارى جهدك لحماية حقوقك وجعلها قابلة للتنفيذ.

التنازل الإيجابي

لا يعتبر الفشل في تنفيذ أي حقوق والإهمال في ذلك تنازلًا عن تلك الحقوق، ولذلك يجب التنويه بصراحة إلى الطرف الآخر عند التنازل عن حقوقك بشكل فعال.

حظر التنازل العام

لن يعتبر إخفاق أو إهمال أي طرف لتطبيق أي من حقوقه بموجب هذه الاتفاقية بمثابة تنازل عن ذلك أو عن أي حقوق أخرى، أو توسيع للتنازل الإيجابي، وهذا يعني أنه ليس عليك فقط إخبار الطرف الآخر صراحة أنك تتنازل عن حق له، ولكن أيضاً أن تصريحك بأنك تتنازل عن حق لن يتضمن ذلك أيضاً التنازل عن حقوق أخرى، في الأساس هذا يعني أنه لكل حق تريد التنازل عنه، ستحتاج إلى بيان صريح منفصل.

التنازل المكتوب

يصبح التنازل أو التمديد ساري المفعول فقط إذا تم كتابته وتوقيعه من الطرف المانح، وهذا يعني أنه إذا لم يتم تسجيل التنازل كتابيًا وتوقيعه، فإنك تحتفظ بحقوقك وقدرتك على تنفيذها.

مسار التعامل مع التنازل

لا يمكن أن تمنع أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو تعويض آخر أو مستقبلي لأي حق أو تعويض، وهذا يعني أنه حتى إذا تنازلت عن حق أو جزء منه، فلا يزال بإمكانك ممارسة هذا الحق بشكل كامل في المناسبات المستقبلية مع نفس الطرف، سواء كانت المناسبة المستقبلية بموجب نفس العقد أو بموجب عقد مماثل، في حالة وجود علاقة مستمرة بينكما.

تعريف عقد البيع

يسجل عقد البيع معاملة بين المشتري والبائع لأغراض قانونية وحفظ السجلات. يمكن كتابة العقود، ولكن أي مشتري يدفع مقابل منتج أو خدمة في الحال، فإنه يوافق تلقائيا على شروط عقد البيع. ويحدد عقد البيع الأطراف والمعاملة التي حدثت والالتزامات والحقوق القانونية لكل طرف في العقد، والمعلومات المتعلقة ببعض الحالات الطارئة.

عقد بيع البضائع

وهو عقد لبيع السلع (المعروف أيضاً باسم العقود للمنتجات) هو عقد بين طرفين أو أكثر للاتفاق على بيع السلع، ويتم تحديد كميات البضائع، والسعر لكل وحدة، والسعر الإجمالي، وكذلك شروط الدفع (عادة عند التسليم) في العقد، تتضمن عقود بيع البضائع أيضاً شروطاً تتعلق بالفشل أو التقصير من جانب أي من الطرفين، بما في ذلك بند الظروف غير المتوقعة التي تحول دون إكمال العقد.

ملاحظتين سريعتين لكن مهمتان حول عقود السلع :

يمكن للمشتري تضمين شروط في العقد تتعلق بقبوله لفحص الجودة، ويُعرف هذا بعقد المقصد الذي يعني أن البائع لم يكمل التزامه بموجب العقد حتى يتم تسليم البضاعة إلى المشتري.

يرتبط عقد الشحن عندما يقوم الناقل المشترك بنقل البضائع من البائع، ولا يحتاج البائع إلى إلا إلى نقل البضائع بأمان إلى شركة النقل العامة واتخاذ الترتيبات المعقولة للتسليم، وإخطار المشتري بأن البضائع في طريقها، وبعد ذلك، إذا كان هناك أي ضرر يقع على البضائع أثناء سيطرة الناقل المشترك، لا يكون ذلك خطأ البائع، ولا يتحمل أي مسؤولية عن الخسارة.

تحديد أطراف عقد البيع

يبدأ عقد البيع بتحديد الأطراف المعنية، وفي معظم المبيعات التقليدية، يتضمن ذلك المشتري والبائع. يحدد العقد بالضبط هوية كل طرف، على سبيل المثال، يمكن أن تتم عقود بيع بين شخص يكون المشتري وشركة تكون البائع، حيث يتم تعيين مندوب المبيعات كممثل قانوني للبائع في المعاملة الفعلية. يتم تحديد الوضع القانوني لكل طرف في العقد كتابيا، بالإضافة إلى أي معلومات ذات صلة مثل العنوان أو رقم الهاتف.

حالة العقد

يتم تحديد الدولة والقوانين التي يجب اتباعها في عقد البيع، ويمكن للعقد تحديد المستوى الذي يكون فيه الاتفاقية ملزمة، وكيفية التعامل مع انتهاك شروط العقد، بالإضافة إلى وجود بنود تتعلق بتغيير العقد، مثل بند يلزم الأطراف بتقديم اتفاقية مكتوبة لتغيير العقد، والعقد هو الملزم الوحيد والقانوني المتعلق بالصفقة.