الفرق بين سعر الفائدة وسعر الخصم

المهمة الأساسية لأي بنك مركزي هي الحفاظ على مستوى معين من الاستقرار داخل النظام المالي للبلاد، وذلك بواسطة مجموعة من الأدوات التي يمكن للبنك المركزي استخدامها لإجراء تغييرات في سياسته النقدية بهدف دعم استقرار حركة الأسعار.

سعر الفائدة

يُشار إلى أن سعر الفائدة هو السعر الذي يتم تحديده من قبل البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية، وذلك لمدة ليلة واحدة أو شهر أو أكثر، ويعد هذا المؤشر مؤشرًا لسعر الفائدة لدى البنوك التجارية، حيث يجب أن لا يقل عن سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي.

ويساعد سعر الفائدة البنك المركزي على التحكم في الكمية النقدية المتداولة من خلال تغيير السعر في الاتجاهين على المدى المتوسط.

تُعرف الفائدة بأنها العائد الذي يحصل عليه المستثمر على رأس ماله، من خلال السعر الذي يحصل عليه العميل عندما يُقرض أمواله لفترة محددة.

العوامل التي تحدد سعر الفائدة

قوانين العرض والطلب تحدد أسعار الفائدة، فإذا زادت معدلات الطلب على الأموال المتوفرة، فسوف يرتفع سعر الفائدة وينخفض معدل الاقتراض في الاقتصاد. تتأثر أسعار الفائدة بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال.

في الأسواق المالية التي تتميز بأسعار فائدة عالية والتي تجذب رؤوس الأموال، يزيد المعروض من الأموال، مما يؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة نتيجة لقوة العرض والطلب.

وفي الوقت نفسه، تطرد الأسواق ذات الفائدة المنخفضة رؤوس الأموال، مما يؤدي إلى انخفاض المعروض من الأموال ويرتفع الفائدة.

ونرى أيضًا أنه مع زيادة النشاط الاقتصادي، يرتفع سعر الفائدة بسبب تزايد احتياج المؤسسات الاقتصادية للتمويل خلال فترات معينة.

سعر الخصم

يشير هذا المصطلح إلى السعر الذي يتم تحديده بناءً على قيمة الورقة المالية قبل وقت استحقاقها. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة ورقة مالية مملوكة لفلان تبلغ 100 دينار، ويرغب في استلام قيمتها في الوقت الحالي من البنك، فإن البنك سيعطيه قيمة الورقة الحالية التي تبلغ 95 دينار، وبالتالي الخصم سيكون 5 دينار.

سعر إعادة الخصم

هو السعر الذي يأخذه البنك المركزي من سعر الخصم الذي يطبقه البنك التجاري.

في حالة كان سعر الخصم في المثال السابق 5 دنانير، فإن سعر اعادة الخصم الذي يأخذه البنك المركزي هو 3 دنانير، ويأخذ البنك التجاري 2 دنانير.

نجد أن سعر إعادة الخصم هو واحد من أهم الآليات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في عرض النقد، حيث يمكن للبنك المركزي تخفيض سعر الخصم لزيادة نسبة المعروض النقدي، وذلك لأن البنوك تعمل على تحويل الأوراق المالية إلى سيولة لتحقيق الفرق بين سعر الخصم وسعر إعادة الخصم والعكس صحيح.

الفرق بين سعر الفائدة وسعر الخصم

يُعَدُ سعر الفائدة واحدًا من السياسات النقدية المتوسطة المدى في النظام الرأسمالي، وهو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على الودائع التي تقوم بها البنوك التجارية.

يتبع الدول خفض سعر الفائدة عندما يحدث انخفاض في الاقتصاد، بينما يزيد سعر الفائدة عند حدوث التضخم لتقليل السيولة الزائدة في الاقتصاد.

عندما ترتفع أسعار الفائدة، ينخفض حجم السيولة، ومع ارتفاع حجم السيولة يحدث تضخم وارتفاع في الأسعار المنتجات، وتنقسم الفائدة إلى نوعين:

النوع الأول: سعر الخصم

– يتم تحويل هذا النوع بين البنوك التجارية المحلية والبنك المركزي، حيث يتم الحصول عليها من البنوك التجارية من أجل تلبية احتياجات السيولة للبنك المركزي.

النوع الثاني: هو سعر الفائدة

هذا هو السعر الذي يتعامل به البنوك التجارية مع العملاء، سواء كانوا أفرادًا أو شركات.

ينبغي أن يكون النوع الثاني وهو سعر الفائدة أعلى من سعر الخصم، الذي يتم تطبيقه في المرتبة الأولى ثم يليه الثاني.

عندما يلاحظ البنك المركزي بطءًا في معدلات النمو الاقتصادي، يتخذ قرار خفض الفائدة لزيادة كميات السيولة وتحفيز الحركة الاقتصادية بشكل عام، وذلك للوصول إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي.

إذا تم رفع سعر الفائدة، فإن ذلك يؤدي إلى خفض السيولة، وبالتاليتنخفض نسبة الاقتراض، وذلك لأن البنوك التجارية تسير مع البنك المركزي بخط متوازي، وذلك سواء كان الارتفاع أو الانخفاض في أسعار الفائدة التي تحصل عليها.

توجد علاقة عكسية بين الفائدة والتضخم، حيث تزداد فرص رفع الفائدة كلما زاد التضخم.

يوجد علاقة طردية بين رفع وخفض سعر الفائدة والاحتياطي الأمريكي، وذلك لأن العملة المحلية مرتبطة بالدولار. وإذا كان خفض الفائدة يؤدي إلى ضعف قيمة الدولار، فإن الدول المرتبطة بالدولار تخفض أيضًا أسعار فائدها لتجنب المضاربة على عملاتها.

هناك علاقة بين تخفيض أو زيادة الفائدة وسوق الأسهم، حيث يؤدي تخفيض الفائدة إلى تنشيط سوق الأسهم، وذلك لأنه يشجع على وجود تدفقات نقدية جديدة، قد تأتي من سوق الأسهم.

النوع الثاني من الفوائد

الربيو القياسي هو معدل الفائدة الذي يتم الإقراض به من قبل البنك المركزي إلى البنوك بأسعار فائدة منخفضة.

وهذا سيؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة عند قروض المواطنين من البنوك، وبالتالي يكسب البنوك من اختلاف الأسعار.

في الوقت الراهن، يعتبر هذا النوع سيئًا لأنه يزيد من التضخم بسبب وفرة النقد المتداول بكميات كبيرة لدى الجميع.