تنقسم المسؤولية المدنية إلى نوعين هما المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية، ولكل منهما أقسام وتعريفات خاصة بها، حيث تعتبر المسؤولية من الأشياء الهامة التي يحرص القانون على حفظها ويفرض عقوبات وتعويضات كبرى على المخطئين في حالة انتهاك أي من أنواع المسؤولية، ولا يمكن الإفلات من المسؤولية إلا في حالة كانت الدولة ضعيفة.
المسؤولية التقصيرية
هي المسؤولية التي تنشأ عن الإخلال بالواجبات التي يفرضها القانون، مثل احترام حقوق الجار ومسؤولية سائق السيارة الذي يقودها دون حيطة ويصيب إنسانا أو يتلف شيئا ما. ويشترط القانون عدم الإضرار بالغير، ويتوجب على من يتسبب في الضرر للغير دفع تعويض للطرف الآخر، وتم تشريع تلك المسؤولية ليتم إيقاع عقوبة على كل فعل يرتكبه الإنسان بينة واختيارا، وذلك دون موافقة القانون. ويتعين على الشخص الذي يسبب ضررا ماديا أو معنويا للغير دفع تعويض عن هذا الضرر.
المسؤولية التعاقدية
تترتب عواقب كبيرة على عدم الالتزام بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد، مثل مسؤولية المقاول عن تأخير إنجاز البناء بموعده المحدد، ومسؤولية البائع عن عدم نقل ملكية المنتج المباع للمشتري حتى بعد البيع واستلام المبلغ المتفق عليه.
المسؤولية التقصيرية هي التي تنشأ عن الإخلال بالواجبات التي يفرضها القانون، وتشترط القوانين عدم الإضرار بالغير، أما المسؤولية التعاقدية فتنشأ عن عدم تنفيذ الالتزام بالعقد المتفق عليه مثل التأخر في البناء وغيره، ويستحق دفع التعويض سواء لعدم الالتزام أو بسبب التأخر في الوفاء، في حالة لم يكن هناك سوء نية من المدين.
تنقسم المسؤولية أيضا إلى مسؤولية طبيعية أو أدبية ومسؤولية قانونية، وتعريفهما هما:
المسؤولية الأدبية تمتد أوسع من المسؤولية القانونية، حيث يكون الضمير عنصرا ذاتيا في المسؤولية الأدبية، بينما يكون السلطة الدولية عنصرا موضوعيا في المسؤولية القانونية، مما يتيح إمكانية الإفلات من المسؤولية القانونية، ولكن من الصعب الإفلات من المسؤولية الأدبية نظرا لأن الحكم يكون بواسطة الضمير، وتنقسم المسؤولية القانونية إلى “مسؤولية جزائية” و”مسؤولية مدنية”، وتنقسم المسؤولية المدنية إلى “مسؤولية تعاقدية” و”مسؤولية تقصيرية.
الفرق بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية
هناك فروق واضحة بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية عنصر المسؤولية الأدبية، حيث يتناول القانون الجزائي الفعل الضار اللاحق بالمجتمع، وكافة ما ينجم عنه، حيث يقيم عليه مسؤولية الفاعل الجزائية، بينا يتناول القانون المدني الفعل الضار الذي يصيب الفرد ويبني عليه مسؤولية الفاعل المدنية، وهذا ما يجعل هناك اختلاف بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية، ويظهر في :
يتناول القانون الجزائي الفعل الضار الذي يؤثر على المجتمع وكل ما يترتب عليه، ويحمل الفاعل المسؤولية الجزائية، أما القانون المدني فيتناول الفعل الضار الذي يؤثر على الفرد ويحمل الفاعل المسؤولية المدنية، وتختلف المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية في بعض النقاط
في المسؤولية الجزائية، يتم فرض عقوبة على الجاني التي تطالب بها النيابة العامة نيابة عن المجتمع، ولا يمكن التنازل عنها أو التصالح عليها. أما في المسؤولية المدنية والمتعلقة بالضرر الذي يصيب الفرد، فإن الجزاء يكون عبارة عن تعويض ويمكن للمضرور النزول عنه والتصالح عليه، وإذا مات المسؤول، يمكن مطالبة ورثته بالتعويض.
يخضع المسؤولية الجزائية لمبدأ هام، وهو أنه لا يوجد عقوبة بدون جريمة ولا جريمة بدون نص، حيث تتحدد المسؤولية الجزائية بشكل دقيق وتحدد العقوبات المناسبة لها، وتكون المسؤولية المدنية خاضعة لمبادئ القانون المدني، ويكون أي خطأ يؤدي إلى إيقاع الضرر على الآخرين سببا للتعويض.
في حالة توافر المسؤولية المدنية والجزائية معا، مثل حالات الاعتداء على الشخص أو الممتلكات، وفي حالة فصلهما، تكون المسؤولية الجزائية هي المسؤولية الفائزة في الجرائم التي تتعلق بالحق العام ولا تؤثر على الأفراد، مثل مخالفات السير والتسول.
في بعض الأحيان، قد يتم تحديد المسؤولية المدنية دون المسؤولية الجزائية، وذلك على سبيل المثال في حالات النزاعات العمالية والتعدي على العقارات، حيث تكون المسؤولية الجزائية أكبر، بينما تكون المسؤولية المدنية تتعلق بالجرائم المالية أو الاعتداء على الأشخاص.
نتائج ترتب المسؤولية المدنية والجزائية معًا
إذا كان هناك عمل يترتب عليه جمع المسؤولية الجزائية مع المسؤولية المدنية، فإن المسؤولية الجزائية هي الأقوى وتؤثر على المسؤولية المدنية في عدة جوانب، حيث تكون أكثر تأثيرًا
التقادم، وهي تعني أن الدعوى المدنية لا تسقط بتعويض ناشئ عن جريمة جزائية.
يمكن تقديم الدعوى المدنية للحصول على التعويض أمام المحكمة الجزائية والفصل بينهما في نفس الوقت، ولكن هذا لا يمنع المدعي من تقديم الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية، وفي هذه الحالة يتم تطبيق قاعدة الجزائي قبلالمدني، وتتوقف البث في الدعوى المدنية حتى يتم إنهاء الدعوى الجزائية.
القاضي المدني غير مرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يتم الفصل فيها بعد، أو في الوقائع التي تمت الفصل فيها بدون ضرورة. ويشترط أن يتضمن الحكم الجزائي الوقائع التي تعرض على القاضي المدني، وأن يكون قد تم الفصل فيه.