الفرق بين الدول النامية والدول المتقدمة

الدول المتقدمة

الدول المتقدمة أو الصناعية هي تلك التي تتميز بخدمات صناعية متطورة تؤثر تلقائيا على اقتصادها، حيث يتم قياس نمو اقتصاد الدولة بإجمالي الناتج المحلي، ومن هذا المنطلق، أصبحت الدول المتقدمة الدول الرائدة من جميع النواحي، سواء في الاقتصاد والصناعة والبنية التحتية المتطورة والتعليم العالي ومستوى المعيشة المرتفع.

تشمل الدول المتقدمة الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وأستراليا وغيرها من الدول الغربية، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر.

الدول النامية

يتم قياس معدل نمو الدول بناء على الإنتاج الاقتصادي لها، وبالتالي فإن الدول النامية تعاني من اقتصاد ضعيف ودخل إجمالي ضعيف، وتعتمد بشكل أساسي على الزراعة كصناعة رئيسية، ويترتب على ذلك ضعف المستوى التعليمي والدخل السنوي للفرد والمعيشة الضعيفة وتأخر الخدمات المختلفة في جميع أشكالها، ويعود تراجع الدول النامية إلى عدة أسباب من بينها.

أسباب تراجع الدول النامية

حدد الباحثون عدة أسباب مختلفة أدت إلى تراجع بعض الدول وتعرضها للفقر، ومن بين هذه الأسباب:

– النظام السياسي والديكتاتوريات: بسبب الأنظمة السياسية الموجودة في بعض البلدان مثل أفريقيا، حدثت مستويات شديدة من الفقر نتيجة تأثير الديكتاتورية في استحواذ الثروة الاقتصادية بدلا من توزيعها على الشعب. بالإضافة إلى ذلك، ظهر فساد في الأنظمة السياسية، وهو ما أدى إلى فشل البرامج الاقتصادية في تحقيق النمو وتسبب في زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع.

– الدول الغربية الغنية: تأثرت الدول النامية المعدمة بشكل واضح بفقرها بسبب التأثير الذي تركته الدول الغربية الغنية ، وذلك نتيجة للاستعمار الذي مارسته على بعض هذه الدول ، مما أدى إلى ظهور الانقسامات القبلية والصراعات الدينية بالإضافة إلى الحروب الأهلية ، ولم يتوقف الاستعمار عند ذلك بل تم الاستيلاء على موارد هذه الدول مثل النفط والألماس.

– الجغرافيا الفيزيائية والأمراض: يمكن أيضا القول أن المجاعات ونقص الرعاية الصحية هما سببان لوجود الدول النامية، حيث يؤدي نقص المحاصيل إلى إنتاجية ضعيفة للغذاء مما يتسبب في بعض المجاعات وتفاقمها، بالإضافة إلى العوامل الجغرافية التي قد تلعب دورا، فبعض البلدان غير الساحلية التي ليس لديها مصادر مياه طبيعية تكون أكثر عرضة للجفاف والمجاعات.

تتمثل الدول النامية في جنوب إفريقيا وكوريا الشمالية وغينيا والمكسيك وزامبيا وماليزيا وجورجيا وتركيا، وغيرها من الدول الغربية الأخرى، بجانب عدد من الدول العربية منها مصر وتونس واليمن والأردن ولبنان.

الفرق بين الدول النامية والدول المتقدمة

تنقسم الدول إلى فئتين رئيسيتين، وهما الدول المتقدمة والدول النامية، ويتم تصنيفهم بشكل أساسي وفقًا للوضع الاقتصادي والناتج القومي الإجمالي ودخل الفرد ومستوى المعيشة وغيرها من المعايير. ولذلك، هناك فروق واضحة بين الدول النامية والدول المتقدمة، ويمكن الإطلاع على هذه الفروق في الجدول التالي:

دول العالم الثالث

يشير مصطلح “دول العالم الثالث” لفئة من الدول النامية التي تم استخدامه تاريخيا، ويعتبر وصفا مهينا لهذه الدول بناء على اقتصادها. وتأتي فئة دول العالم الثالث بعد العالم الأول والعالم الثاني، ولكنها تتفوق على العالم الرابع، على الرغم من أن دول العالم الرابع لم يتم الاعتراف بها على الإطلاق. ويستخدم المصطلح المتداول اليوم لدول العالم الثالث هو “دولة نامية”، أو “دولة متأخرة”، أو “دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.

تشمل دول العالم الثالث جميع الدول الآسيوية باستثناء الصين وأستراليا واليابان ونيوزيلندا، بالإضافة إلى دول أمريكا الوسطى مثل بنما والسلفادور وكوستاريكا وهندوراس وغيرها، وكذلك الدول الإفريقية باستثناء روديسيا وجنوب إفريقيا وناميبيا، وتشمل مالطا وقبرص في أوروبا أيضا.

كيفية قياس اقتصاد الدول

يمكن التعبير عن حجم الاقتصاد الوطني للدولة عن طريق الناتج المحلي الإجمالي الذي تنتجه الحكومة، ويتم حسابه من خلال قيمة الإنتاج الكلي للسلع والخدمات التي تنتج داخل البلاد خلال سنة واحدة، وفقا للمعادلة التالية

• يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي للدولة عن طريق جمع كمية جميع السلع والخدمات المنتجة والمباعة في الأسواق وضربها بأسعارها الحالية وجمع الإجمالي.
• يمكن حساب الناتج المحلي الإجمالي عن طريق جمع قيمة كل ما تم شراؤه في الاقتصاد باستخدام نهج النفقات، أو عن طريق جمع الدخل الذي تم الحصول عليه من إنتاج السلع والخدمات باستخدام نهج الدخل.
• يعتمد نهج النفقات على “الطلب الكلي” أو الطلب على جميع السلع والخدمات في الاقتصاد، حيث يُمكن تقسيمه إلى الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي والصادرات والواردات، ويُمكن أيضًا تقسيم ما يتم إنتاجه في الاقتصاد إلى سلع معمرة وسلع غير معمرة وخدمات وهياكل ومخزونات.
• لتجنب الحساب المزدوج، أي “إضافة قيمة الناتج إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من مرة”، يمكن حساب الناتج المحلي الإجمالي عن طريق حساب الناتج النهائي للسلع والخدمات فقط، وليس إنتاج السلع الوسيطة أو قيمة العمالة في سلسلة الإنتاج.

ترتيب الدول تبعاً لإجمالي الناتج المحلي

وفقًا لصندوق النقد الدولي، ترتبت بعض الدول كأقوى دول من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية هذه القائمة نتيجة تطورها في الخدمات الاقتصادية، ويتضمن الترتيب الدول التالية:

• الولايات المتحدة
• الصين
• اليابان
• ألمانيا
• الهند
• المملكة المتحدة
• فرنسا
• إيطاليا
• البرازيل
• كندا

الولايات المتحدة الأمريكية

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة اقتصادية في العالم منذ عام 1871، وتحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث القيمة التقريبية للموارد الطبيعية. عدة عوامل ساهمت في قوة اقتصاد الولايات المتحدة، فهي تشجع ريادة الأعمال وتشتهر بالصناعات التحويلية.

الصين

شهدت الصين تطورًا ونموًا بمعدل واضح، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد في العالم. بلغ متوسط النمو 9.52٪ بين عامي 1989 و 2019، وساعدتها في ذلك مواردها الطبيعية، حيث تمثل 90٪ منها موادًا معدنيةنادرة وفحم، بالإضافة إلى كفاءة العمال.

اليابان

تمتلك اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بفضل تبني الاقتصاد الياباني للاعتماد على السوق، حيث تتغير الأعمال التجارية والإنتاج والأسعار وفقطلب المستهلكين وليس بسبب الإجراءات الحكومية، كما أن قوة الاقتصاد الياباني تأتي من صناعة السلع الإلكترونية والسيارات.

ألمانيا

تحتل ألمانيا المرتبة الرابعة في الاقتصاد، ويعود ذلك إلى السوق الاجتماعي الألماني المتطور للغاية، حيث إنه أكبر وأقوى اقتصاد في أوروبا بجانب أمهر القوى العاملة، واشتهرت ألمانيا بصناعتها الرئيسية وهي صناعة السيارات والآلات والمعدات المنزلية والمواد الكيميائية.

الهند

تعد الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم نتيجة تطورها في اقتصاد السوق المفتوح، حيث ساعد التركيز على التجارة الداخلية والاستثمار في تسريع النمو الاقتصادي للهند، وأصبحت الصناعة والزراعة قطاعين مهمين في اقتصادها.

المملكة المتحدة

ظهرت المملكة المتحدة في المركز السادس كأكبر اقتصاد في العالم، لكن توقع الخبراء انخفاض المملكة المتحدة إلى سابع أكبر اقتصاد بحلول عام 2023، يهيمن قطاع الخدمات على اقتصاد المملكة المتحدة ولا سيما صناعة الخدمات المالية، ويعد التصنيع والزراعة ثاني وثالث أكبر القطاعات في المملكة المتحدة.

فرنسا

تمتلك فرنسا المرتبة السابعة في أكبر اقتصاد في العالم والمرتبة الثالثة في اقتصاد أوروبا، حيث عُرف اقتصاد فرنسا بتنوعه القائم على السوق الحرة، وتميزت بالصناعة الكيميائية فضلاً عن الزراعة والسياحة لذلك أصبحت ثاني أكبر مصدر زراعي في العالم كما أنها الوجهة السياحية الأكثر زيارة في العالم.

إيطاليا

تعد إيطاليا ثامن أكبر اقتصاد في العالم وتوقع الخبراء توسع اقتصادها بحلول عام 2023، حيث ساعدت الصادرات الإيطالية على انتعاش الاقتصاد لذلك تعد ثاني أكبر مُصَدر في الاتحاد الأوروبي كما أن لديها فائض تجاري كبير من تصدير الآلات والمركبات والمواد الغذائية والملابس والسلع الفاخرة وغير ذلك.

البرازيل

تمتلك البرازيل التاسع أكبر اقتصاد في العالم، إذ تعتمد على موارد طبيعية تصل قيمتها إلى حوالي 21.8 تريليون دولار، وتشمل كميات هائلة من الأخشاب واليورانيوم والذهب والحديد.

كندا

تحتل كندا المركز العاشر كأكبر اقتصاد في العالم، ويتوقع الخبراء أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي لكندا بحلول عام 2023، ويعود ذلك لامتلاكها موارد طبيعية غنية، حيث تحتل المركز الرابع في قيمة تقديرية للموارد الطبيعية، وتعتبر قوة كبيرة في قطاع الطاقة بفضل توفر البترول والغاز الطبيعي.