الطريقة الشرعية للشراكة بين صاحب الأرض والممول
شروط الشراكة في الإسلام
كلمة “شراكة” هي كلمة عربية، وهي مشتقةٌ من الحروف الجذرية ش ر ك، وتعني الشراكة، وعقد الشراكة (عقد بين المتشاركين) هو مستندٌ أو أداةٌ يتم من خلالها كتابة شروط عقد الشراكة والمصادقة عليها من قبل الطرفين، ويُطلق على كل طرف في العقد اسم “شريك.
يشير عقد الشراكة أو الشراكات إلى اتحاد شخصين أو أكثر لمزاولة عمل تجاري وتقاسم الأرباح من خلال الاستثمار المشترك، ويتم تطبيقه في الفترة التشريعية. قد تكون الشراكة بمبلغ محدد من رأس المال في العمل، أو مساهمة العمل والمهارة والشراكة في الائتمان حيث لا يتم المساهمة برأس المال، ويشتري الشركاء ويبيعون بالائتمان على أساس إنهم سيقسمون الأرباح، وقد تكون الشراكة ذات طابع مختلط في حالات رأس المال والعمالة والحقول الزراعية والعمل والمنشآت الصناعية وما يماثلها
حيث يكون عقد الشراكة لتقاسم رأس المال والربح يسمى عقد بين المتشاركين حيث لا تكون الشراكة في الربح ولكن في رأس المال تسمى المضاربة وهنا لا تكون الشراكة في رأس المال ولا في الربح تسمى بدعات والعنصر الأساسي للشراكة هو الانضمام أو الاختلاط مع بعضها البعض وأعمال الشراكة صحيحة وفق الشريعة الإسلامية.
اعتاد الناس خلال فترة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على القيام بأعمالهم من خلال تشكيل شراكات، ولم يعترض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على فعل ذلك. حيث ينضم الأشخاص من مختلف الأنواع والأساليب العقلية في شراكات، ويديرون الأعمال عن طريق تقسيم العمل. ويجب أن تكون الشراكة أكثر من شخص واحد، وإلا فلن تكون شراكة كما يجب أن تكون، بحيث يكون هناك شخصان على الأقل لتشكيل شراكة.
ومن شروط الشراكة في الإسلام:
- يجب أن يكون رأس مال الشركة مالًا حاضرًا ولا يجوز الشراكة بمال مجهول أو مال جزاف أو مال غائب أو دين؛ لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال، والتصرف فيه هو المقصود من الشركة، وهذا ما ذكره ابن قدامة في كتابه المغني.
- يحق لأيٍ من الشريكين فسخ الشراكة، وذلك لأن الشركة تعتبر عقدًا جائزًا، حيث قال ابن قدامة في المغني: `والشركة من العقود الجائزة، تنتهي بوفاة أحد الشريكين، أو جنونه، أو حجره بسبب سفاهته، وتنتهي بفسخ أحد الشريكين لأنها عقد جائز`.
- يُسمح بشراء نصيب الشخص الآخر في حالة توافر شروط البيع وإذا تم الاتفاق على فسخ الشركة ووجود تراضٍ بين الأطراف.
الطريق الشرعية للشراكة بين صاحب الأرض والممول
الطريق الشرعي هو تأجير الأرض من صاحبها وتأجيرها له لزراعتها بحيث يكون غلتها للممول وله إيجار أرضه وعمله ولا يصح اشتراط أن يكون الإيجار شيئاً حيث قد لا يكون هناك عائد فيخسر المالك جهده وفائدة أرضه لكنك تتفق معه في أجر معروف إما مبلغ معروف من المال أو مبلغ معروف من النوع الذي يخرج من الأرض سواء حصل منها على شيء أم لا والصحيح أيضاً أن تشتري منه نصف الأرض وتدفع له ثمنها ثم تشترك في الأرض والقدر والعمل والخارج بينكما نصفين.
كيف تكون نسبة أرباح الشراكة بين الشريكين بالمال و الجهد
قد حدد الإسلام بالفعل الهيكل العام للشراكة، حيث وضع نظاماً لتقسيم الأرباح، ولكن بشرط أن يتم توزيع الأرباح قبل بدء المضاربة، بالتراضي والاتفاق المسبق.
نسبة 60 في المئة للمال ونسبة 30 في المئة للجهد ونسبة 10 في المئة للفكرة
- صاحب الفكرة تكون له نسبة 10%.
- من يدخل برأس المال 60% من الأرباح.
- مَن يعمل بجهدٍ يحصل على 30% من الأرباح.
نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد
تتطلب اتفاقية الشراكة تضمين بعض الشروط المحددة
اسم شراكتك
من أولى المهام التي ستقوم أنت وشركاؤك بفحصها من قائمة المهام الخاصة بك هي اتخاذ قرار بشأن اسم عملك قد يعكس اسم النشاط التجاري أسماء الشركاء أو قد يكون له اسم وهمي وفي كلتا الحالتين يجب تسجيل اسم عملك في ولايتك بافتراض أنك أجريت بحثاً شاملاً عن الاسم الذي حددته سيؤكد التسجيل عدم وجود نشاط تجاري آخر يحمل نفس الاسم
يساعد تحديد اسم شراكة العمل الخاص بك في منع الآخرين من استخدامه، حيث يعد هذا الاسم شرطاً أساسياً لتحديد الشراكة واسم العمل المتفق عليه، مما يحل الالتباس خاصةً إذا كانت هناك شراكات متعددة أو أعمال تجارية متورطة.
مساهمات الشراكة
تختلف مساهمات الشركاء (الوقت والموارد ورأس المال) في النشاط التجاري بين شراكة وأخرى ، ويمكن لبعض الشركاء تقديم رأس المال لبدء التشغيل بينما يتميز آخرون بالخبرة التشغيلية أو الإدارية ، ومن الضروري ذكر المساهمات المحددة في الاتفاقية المكتوبة في كلتا الحالتين
من الجيد أيضا تضمين المصطلحات التي تشير إلى المساهمات المالية المتوقعة التي قد تكون مطلوبة قبل أن يصبح النشاط التجاري مربحا بالفعل. على سبيل المثال، إذا كانت استثمارات بدء التشغيل غير كافية لجعل الأعمال رابحة، يجب أن تتضمن اتفاقية الشراكة توقعات لمساهمات مالية إضافية من كل شريك، وذلك لتجنب أي مفاجآت غير متوقعة للشركاء الرئيسيين.
المخصصات – الأرباح والخسائر
تتطلب الشراكات توقع تحقيق أرباح، ويجب أن تحدد اتفاقية الشراكة “متى وكيف” يتم توزيع الأرباح على كل شريك مؤهل، بالإضافة إلى تحديد كيفية توزيع الخسائر أثناء تشغيل الشركة وفي حالة حلها.
سُلطة الشركاء وصلاحيات اتخاذ القرار
لكل شريك مصلحة قوية في نجاح العمل بسبب الفائدة المكتسبة من هذا المفهوم بشكل عام، فكل شريك لديه سلطة في اتخاذ القرارات والتعاقد نيابة عن النشاط التجاري، وإذا لم يكن الأمر كذلك في عملك، فيجب أن توضح اتفاقية الشراكة القواعد المتعلقة بسلطة كل شريك وطريقة اتخاذ القرارات لتجنب الاضطراب وحماية مصالح الجميع، وهذا يتطلب مناقشة وتحديد وتوثيق كيفية اتخاذ القرارات في العمل.
الإدارة
في مرحلة البداية هناك العديد من المهام التي يجب إنجازها وقد تتداخل بعض الأدوار الإدارية (أو قد تتطلب إشرافاً مؤقتاً فقط) وعلى الرغم من أنك لست مضطراً إلى معالجة واجب كل شريك من حيث صلته بكل جانب من جوانب عملياتك التجارية إلا إن هناك بعض الأدوار والمسؤوليات التي تحتاج إلى تعيينها وتحديدها في اتفاقية رسمية
بسبب طبيعتها الحرجة والحساسة في بعض الأحيان، تعد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالمحاسبة والرواتب وحتى الموارد البشرية مهمة للغاية، وتستحق الإشارة إليها في اتفاقية الشراكة. ولذلك، إذا كانت لديك اتفاقية قائمة، فقد ترغب في تحديثها لتتعامل مع هذه المسؤوليات الإدارية الحيوية.
رحيل (انسحاب) أو وفاة
عند الدخول في شراكة تجارية، من الطبيعي أن ترغب في تجنب المناقشات الغير مريحة حول الانفصال المستقبلي الذي قد لا يحدث أبدا. لا يريد أحد التفكير في انفصال محتمل عندما تكون العلاقة قد بدأت للتو، ومع ذلك، يحدث فصل الأعمال طوال الوقت لأسباب عديدة
يمكن لأي من هذه الأسباب أن تؤثر عليك شخصيا ومهنيا، لذا بغض النظر عن سبب الانفصال، يجب تحديد عملية وإجراءات المغادرة في اتفاقية الشراكة، ومن الحكمة أيضا تضمين اللغة التي تتناول عمليات الاستحواذ والتحولات في المسؤولية، في حالة إعاقة أحد الشركاء أو وفاته.
شركاء جدد
مع توسع الأعمال التجارية ونموها، يزداد الحاجة أيضًا إلى أفكار وموارد واستراتيجيات جديدة، وفي بعض الأحيان قد يعني ذلك إضافة شريك جديد وخطط مسبقة للاستفادة من هذه الفرص الجديدة في اتفاقية الشراكة، من خلال تحديد كيفية إشراك الشركاء الجدد في الشراكة الحالية.
تسوية المنازعات
لا يمكن تجنب وجود الخلافات في أي علاقة، وفي العلاقات التجارية، يمكن أن تؤدي النزاعات إلى طريق مسدود وربما تتطلب الوساطة أو التحكيم أو حتى اللجوء للقضاء. لذلك، يجب العمل على تجنب الوقت والتكاليف المرتبطة بالدعاوى القضائية من خلال الطلب إلى الوساطة والتحكيم كحل أول لحل النزاعات التجارية
هناك العديد من الطرق المختلفة لحل النزاعات، لذا يمكن لاتفاقية الشراكة الخاصة بك أن تحدد طرقًا بديلة لحل النزاعات، والنقطة المهمة هي تحديد هذه الطرق رسميًا مسبقًا وإدراجها في اتفاقية الشراكة عندما يكون جميع الأطراف هادئين وواضحين.