الرعاية السكنية بالكويت تقدم منازل جديدة ” لمن باع بيته “

تتعاون جميع المؤسسات في الكويت لحل مشاكل الأزمة السكانية، حيث تقف جنبا إلى جنب مع مؤسسة الرعاية السكنية، حيث قامت هيئة الزراعة بالتنازل عن أرض جديدة لصالح مؤسسة الرعاية السكنية، وذلك وفقا لما أعلنه وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور محمد الجبري، وهي أرض متنزه أبو حليفة التي تبلغ مساحتها 650 ألف متر مربع، لمساعدة الدولة في حل مشكلة الإسكان وتخفيف العبء عن المواطنين، كما أعلنت المؤسسة عن نية طرح مناقصة لبناء ضاحية جديدة للمواطنين الذين يخضعون لقانون “من باع بيته” خلال الشهر المقبل .

تم إنشاء الضاحية الجديدة لأصحاب قانون `من باع بيته` في الكويت
أنهت مؤسسة الرعاية السكنية تخطيط ضاحية جديدة لتقديمها للأشخاص المشمولين بقانون `من باع بيته`. ستقع هذه الضاحية على مساحة 37 هكتارا، أو ما يعادل 370 ألف متر مربع، في الجزء الشرقي من منطقة تيماء في محافظة الجهراء. تشمل هذه المحافظة الجزء الشمالي والغربي من الكويت، بما في ذلك جزيرتي بوبيان ووربة. تأسست المحافظة في عام 1979، وتبلغ مساحتها 11.230 كيلومتر مربع، وتحتوي على 24 تجمعا عمرانيا، بما في ذلك 14 تجمعا حضريا داخل الجهراء و10 تجمعات خارجها .

وستحتوي هذه الضاحية الجديدة في منطقة تيماء على بيوت ذات طراز معماري حديث، وبمساحة إجمالية حوالي 300 متر مربع بعدد 509 بيت، وستكون هذه البيوت للدفعات الأولى للمواطنين الذين تم قبولهم حسب شروط ونظام التخصيص في المؤسسة، وسيحتوي كل بيت من هذه البيوت على طابقين، الطابق الأرضي ستكون به صالة، وديوانية، وغرفة طعام، ومطبخ، وغرفة للخادمة، و عدد 4 دورات مياه، أما الطابق العلوي سيحتوي على صالة و 4 غرف نوم، و 4 دورات مياه أخرى .

كما تعمل المؤسسة على توفير مشاريع أخرى للخاضعين لأحكام قانون ” من باع بيته ” منها : مشروع الشقق العمودية في منطقة السكن الاستثماري، في مدينة صباح الأحمد، هذا المشروع الضخم سيخصص جزء منه لمواطنين قانون من باع بيته، كما يجري حاليا العمل على تخطيط قطعة أرض في جنوبمدينة  صباح الأحمد، من أجل تغطية ألف طلب لهذه الفئة .

مواطنين قانون ” من باع بيته “
قانون “من باع بيته” هو قانون تم وضعه من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو القانون رقم 2 لسنة 2015، وأضيف إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في مجال الرعاية السكنية، وينص على أنه إذا حصل رب الأسرة على قرض من بنك الائتمان لبناء مسكن أو شرائه، ثم قام ببيع العقار مرة واحدة وسداد المبلغ المستدان بالكامل إلى البنك، ولم يحصل على قرض آخر وليس لديه ولأسرته مسكن، فله الحق في التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب توفير مسكن مناسب، سواء بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته .

المؤسسة العامة للرعاية السكنية
تم إنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب القانون رقم 47 لعام 1993، على أن تكون ذات ميزانية مستقلة، وأن تخضع إلى إشراف من وزير شئون الإسكان، وتتولى هذه المؤسسة تطبيق نظام الرعاية السكنية، الذي تم وضعه في هذا القانون، ولها الحق في أن تقوم بـ : عمل التصاميم الخاصة بالأحياء السكنية للمواطنين مع التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الأمر، وذلك من أجل توفير الخدمات العامة والمرافق الخاصة بهذه الأحياء السكنية، مع توفير بدائل سكنية للمواطنين الذين ينطبق عليهم شروط هذا القانون .

تقوم المؤسسة ببناء هذه البيوت سواء بمعرفتها أو بواسطة شركات متخصصة، مع تيسير الائتمان العقاري، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الإسكان، وأخذ المشورة من الشركات العالمية. ومن مسؤولياتها أيضا إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان والمشاريع ذات الصلة، وتوفير بدل الإيجار، واستثمار الأموال، واقتراح السياسات المناسبة لتوفير مواد البناء .

شروط الحصول على الرعاية السكنية
هناك شروط لحصول الشخص على الرعاية السكنية من المؤسسة وهي : ألا يكون رب الأسرة مالك لأي عقار أو حتى مشترك في ملكيته، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي إذا كان هذا العقار باسمه أو باسم أي فرد من أفراد أسرته ( زوجته وأولاده الذي يعولهم )، على أن تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية في مدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب للحصول عليها، ويستثنى بعض الأشخاص من هذا البند الخاص بالانتظار، حيث تكون لهم الألوية وهم : أسر الشهداء، وأسر الأسرى، وأسر اليتام القصر، وأسر المعاقين .