لقد أصبحت قضايا المرأة ذات أهمية كبيرة في السياسات الدولية، حيث تسعى إلى منح المرأة حقوقها المهدورة في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب، تم إصدار بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية سيداو الدولية، التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة بأشكاله المختلفة. ومع ذلك، تحتوي بنود اتفاقية سيداو على بعض المخالفات للشريعة الإسلامية الحنيفة التي تحمي حقوق المرأة بشكل كامل قبل أي دعوة إنسانية لذلك. وبسبب ذلك، هناك بعض التحفظات على هذه الاتفاقية.
ما هي اتفاقية سيداو
اتفاقية سيداو باللغة العربية هي الاتفاقية التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء. وقد وصفت بأنها تشبه معاهدة القضاء على التمييز العنصري. تم اعتماد هذه الاتفاقية الدولية في عام 1979، وعرضت على الدول للانضمام والتوقيع عليها. بدأ تنفيذها الفعلي في عام 1981، وتتألف المعاهدة من ستة أجزاء تحتوي جميعها على ثلاثين مادة.
الدول الموقعة على الاتفاقية
كانت السويد أول دولة توقع رسميا على الاتفاقية في عام 1980م، ودخلت حيز التنفيذ الفعلي في العام التالي بعد توقيع 20 دولة أخرى. وقد صادقت عليها 186 دولة بحلول عام 2009م، وكانت قطر وفلسطين هما آخر الدول المنضمة لهذه الاتفاقية. وقد وقعت جميع الدول العربية عليها ما عدا السودان. ومع ذلك، أبدت معظم الدول العربية بعض التحفظات بشأن بعض البنود التي تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية.
والدول العربية التي وقعّت على اتفاقية سيداو هي : مصر ؛ المغرب ؛ تونس ؛ الجزائر ؛ لبنان ؛ ليبيا ؛ الأردن ؛ المملكة العربية السعودية ؛ الكويت ؛ اليمن ؛ العراق ؛ جزر القمر ؛ الإمارات العربية المتحدة ؛ موريتانيا ؛ البحرين ؛ جيبوتي ؛ سلطنة عمان ؛ سوريا ؛ قطر ؛ فلسطين ، بالإضافة إلى أن معظم الدول الأوروبية قد سارعت إلى مصادقة هذه الاتفاقية غير أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجاهلها باعتبارها نوعًا من أنواع التدخل في الشؤون الداخلية والشخصية.
المواد المخالفة في الاتفاقية
احتفظت معظم الدول العربية ببعض بنود اتفاقية سيداو، ومن أبرزها:
أعربت بعض الدول العربية عن تحفظها على المادة رقم 2؛ حيث تتعلق بحظر التمييز في التشريعات الوطنية والدساتير، والدول التي رفضتها هي كل من مصر وليبيا والجزائر والبحرين وسوريا
حافظت الكويت على المادة السابعة من سيداو، وهي المادة المتعلقة بالحياة السياسية العامة
اعترضت العديد من الدول العربية، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية وتونس والكويت ولبنان والجزائر والعراق والأردن وسوريا والبحرين وسلطنة عمان، على المادة التاسعة لأنها تتعلق بقوانين الجنسية
عارضت بعض الدول المادة رقم 15 التي تتعلق بالمساواة أمام القانون، وهذه الدول هي الجزائر والأردن والبحرين وتونس وسلطنة عمان وسوريا
احتفظت جميع الدول العربية بالمادة رقم 16 من هذه الاتفاقية، التي تتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، كما احتفظت معظم الدول العربية بالمادة رقم 29، التي تتعلق بالتحكيم بين الدول
– رفضت 38 دولة العمل بالبند رقم 38 من اتفاقية سيداو، لأنه يتعلق بطرق تسوية الخلافات التي ترتبط بفهم الاتفاقية، وأكدت أستراليا أنها تفرض بعض القيود التي تتعارض مع نظامها الدستوري.