الحالات التي لا يقع فيها الطلاق
متى لا تحسب الطلقة
فيما يلي أنواع الطلاق الذي لا يحتسيب :
- طلاق الغاضب
- المكره على الطلاق
- الطلاق الذي يقع من المجنون
- طلاق الصبي غير جائز
- الشخص السكران لا تحسب طلقته
- الخطأ عند النطق بالطلاق
- الطلاق الهزلي
- طلاق المريض مرض موت
طلاق الغاضب : – في حالة الغضب، يقوم الفرد بأي فعل يؤدي إليه، سواء كان قتلا أو كفرا أو طلاقا وما إلى ذلك، ويحاسب عليه، وذلك لأن الفرد واع لما يقوله .
أما إذا وصل الغضب لعدم درايته بما يقول ويفعل أو يكون على قصد من ذلك، فهنا تعتبر إرادته مسلوبة وطلاقه لا يحسب .
المكره على الطلاق : فالأصل في ذلك هو أن إرادته مقيدة وغير حرة، وهو لا يرغب في تحقيق تلك النتيجة إلا لتجنب الضرر، لذلك فمن يكره بشدة فإن طلاقه لا يحدث ومن يكره بشدة فإنه لا يعتبر كافرا .
الطلاق الذي يقع من المجنون :في حالة الشخص الذي لا يستطيع فهم ما يقوله، مثل أن يكون مغمى عليه، أو أن يختل توازنه العقلي، أو أن يصاب بمرض يؤثر على عقله أو يصبح عمره كبيرا ويخرف عقله، فإن إرادته غير سليمة ولا يمكن طلاقه، وهذا يتعارض مع حكم الطلاق .
طلاق الصبي غير جائز : إذا لم يكتمل أهلية الصبي، فلا يعتبر طلاقه صحيحا. وبما أن الطلاق يعتبر تصرفا ضارا له في حالة عدم اكتمال أهليته، فلا يجوز طلاقه .
الشخص السكران لا تحسب طلقته : فإنه لا يعرف ما يقول ولا يقصد، والإرادة غير كاملة، فلا يتم الطلاق هنا، كما هو الحال مع المجنون، ويعاقب بالحد، لذلك لا يمكن أن يكون هناك عقوبتان لذنب واحد .
الخطأ عند النطق بالطلاق : يبدو كأن لسانه يذل عندما ينطق بأي كلمة أخرى، فيقول لزوجته بطريقة غير مقصودة وخاطئة `أنت طالق`، ولكن في هذه الحالة لا يعتبر هذا طلاقا بسبب عدم وجود إرادة منه، ولا يقصد ما قاله .
الطلاق الهزلي : لم يقع طلاقه، لأنه كان يتهجى بكلماته ولا يقصد ما يقوله وهو عليه إثم، ولكنه إذا نوى ما يقول وأراده فإن طلاقه يقع .
طلاق المريض مرض موت : إن طلاق الزوجة بعد وفاة زوجها لا ينطبق عليه هذا القاعدة، حيث يهدف ذلك إلى تحريمها من حصة الميراث، ويترتب على طلاقها ضرر محض، لذلك لا يجوز استخدام الطلاق كعقوبة لها .
أحوال أخرى لا تحسب فيها الطلقة
يعتبر طلاق من يشك في طلاقه، لأن الزواج يعتمد على اليقين ولا ينتهي إلا باليقين .
يتم إصدار حكم الطلاق للمرتد بسبب إلغاء العقد نتيجة تغيير الدين، وإذا أسلم في فترة العدة، يتم إصدار حكم الطلاق .
طلاق الفرد الساهي .
الطلاق الذي يحدث بسبب النسيان أو الغفلة أو الخطأ لا يعتبر صحيحا ولا يقع .
هل يقع الطلاق على الحامل
نعم، الطلاق يؤثر على الحامل. والدليل على ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر عندما طلق امرأته وهي في حالة حيض: “راجعها ثم امسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهرا قبل أن تمسها أو حاملا”. ونستنتج من هذا الحديث أن الطلاق يؤثر على المرأة الحامل، وهذا متفق عليه من قبل العلماء والفقهاء.
يعني أن الطلاق يحدث للمرأة الحامل وأن الحمل ليس من الحالات التي لا يحدث فيها الطلاق بل من الحالات التي يحدث فيها الطلاق. طلاق المرأة الحامل هو أمر مشروع وهو جزء من الطلاق السني وليس من الطلاق البدعي. الطلاق السني هو الطلاق المشروع عندما تكون المرأة حامل أو طاهرة من الحيض أو النفاس أو الجماع. أما الطلاق البدعي فهو الطلاق غير المشروع وهو الحالات الأخرى.
هل يقع الطلاق في الحيض
: الأصل في طلاق المرأة أثناء فترة الحيض هو عدم جوازه، وهذا ينطبق على الأحكام الخمسة للطلاق، وكذلك عندما تكون في حالة النفاس، وإذا كانت المرأة في طهر وجامعها في هذا الحال .
يجب على الرجل أن يطلق زوجته قبل ملامستها لأنه يحرم الطلاق خلال فترة الحيض، ويستدل على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر .
قال النبي عليه السلام: راجع العدة، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء .
إذا مس الفرد زوجته بعد تطهيرها فلا يجوز له طلاقها حتى تحيض وتطهر مرة أخرى، ويأتي ذلك استنادًا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غضب على ابن عمر رضي الله عنه لأنه طلق زوجته خلال فترة الحيض وكذلك خلال فترة النفاس .
تختلف آراء الفقهاء بشأن مسألة وقوع الطلاق في تلك الحالة، فقد اتفق الجمهور على وقوعه واستدلوا بحديث ابن عمر الذي وقع عليه طلقة بنفسه، أما بعض الفقهاء فرأوا عدم وقوعه .
وبعض الآخرين يرون أن الطلاق في فترة الحيض ممنوع بشدة، وهذا ينطبق أيضًا إذا تم الطلاق خلال فترة الطهر بعد حدوث جماع، والاحتمال الأكبر هو ذلك .
الرجل الذي يطلق زوجته وهي في حالة نفاس أو حيض ويعلم بذلك، فإن طلاقه لا يقع وعليه التوبة من ذلك. أما الطلاق الذي يقع على المرأة الحامل فهو جائز، حيث قال الرسول عليه السلام لابن عمر “طلقهطاهراً أو حاملاً”، والمرأة الآيسة التي لا تحيض، فإن طلاقها جائز، ولكنها إذا حاضت، فيجب الانتظار حتى تطهر .
في حالة الحمل، يمكن للزوج أن يطلق زوجته حتى في حالة حدوث جماع بينهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: `طلقوها طاهرةً قبل أن تمسها أو حاملةً`، وهذه هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم ويعتبر هذا الرأي هو الأكثر احتمالاً .
شروط وقوع الطلاق
تتعدد شروط الطلاق على النحو الأتي:
- شروط متعلقة بالمطلق .
- وهي أن يكون زوجها بعقد صحيح .
- يجب أن يكون الصبي المميز بالغًا تمامًا لكي لا يحدث إطلاق النار عن طريق الخطأ، وهذا ما يراه معظم الجمهور .
- يجب أن يكون الشخص عاقلًا عندما ينطق كلمة الطلاق .
- وآخر تلك الشروط هو أن يكون الشخص قاصدًا لما يقوله ويختار ذلك بحرية، ولا يجب أن يجبر على ذلك حتى يتم طلاقه .
تتعلق الشروط المتعلقة بالطلاق المطلق بمتطلبات خاصة تختلف عن شروط وقوع الطلاق العادي
وهي تتمثل في الأتي:
- أن تكون العلاقة مع زوجها مستقرة هي حقيقة واقعية أو حكم مقبول .
- يشير ذهاب النية إلى تلك الزوجة أو تعيينها بالصفة والإشارة .
- يمكن صياغة عقد الطلاق بالصيغة الرسمية، ويمكن الإشارة إليه والكتابة عنه في حال تحققت الشروط الخاصة به .
الشروط التي تتعلق باللفظ هي
- أولا: المقصود بالقائل للفظ هو أن يكون فاهما لمعناه، ويهدف إلى تحقيق ذلك بقطع ويقين أو اعتقاد ويهدف إلى ذلك بنيته .
- ثانيا: إذا كانت النية في وقوع الطلاق معتبرة ويُراد ذلك، فإنّ اللفظ لن يكون واضحًا .
بالنسبة لحكمالطلاق، اتفق الحنفية والحنابلة على حظره واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام “لعن الله كل ذو مطلّق”، ولكنهم أباحوا الطلاق في حالات الضرورة مثل عندما يرغب الزوج في طلاق زوجته وأصبحت لا تلائمه .
فيما يتعلق بالحنابلة، هناك تقسيمات لأحكام الطلاق، فقد يكون واجبًا عندما يكون الطلاق هو الحل الوحيد لحل الخلافات التي تحدث بين الزوجين .
يكون الطلاق حرام عندما يحدث دون حاجة له ويتسبب في الضرر للزوج والزوجة، بينما يكون الطلاق جائزًا عندما يحدث بسبب حاجة مثل تعاني الزوجة من سوء المعاملة أو سوء العشرة .
يحدث وقوع الطلاق عندما تحرم المرأة من حقوق الله تعالى، مثل الصلاة وغيرها من الأمور المكلفة بها، وهذا يتسبب في الإضرار بزوجها، لذا لا يوجد مانع من طلاقها .
الطلاق الشفوي لا يقع
يعتبر الطلاق صحيحًا إذا صدر من الزوج بدون أي إكراه أو تهديد، ولا يتطلب توثيقًا رسميًا أو شهودًا، ويعتبر أي قول ينفي صحة الطلاق في تلك الحالة باطلاً .
والجدير بالذكر أن هناك رأيا للجنة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيما عدا كيفية الطلاق في المحكمة، جاء فيه التالي
- يقال إن الطلاق صحيح إذا تم استيفاء الشروط الشرعية له وكان شفويًا ويدل على ما يقصده الشخص، وهذا مسلم به منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون الحاجة للتوثيق أو الإشهاد .
- – يجب على الطرف الذي يطلق سراح الزوجة أن يقوم بتوثيق هذا الطلاق حتى لا يتم إهدار حقوق المطلقة أو حقوق أطفالها، ويجب على المشرع أن يفرض عقوبة على من لا يلتزم بذلك حتى لا تتعرض حقوق المرأة الشرعية للضرر .