التنمية البشرية في دول مجلس التعاون
تعمل دول مجلس التعاون بشكل واسع ومنظم على تطوير نفسها في جميع المجالات، ويمكننا رؤية نتائج ذلك بوضوح في التنمية الزراعية والإنجازات الأخرى التي حققتها دول المجلس لرفع مستوى الحياة في البلاد والمواطنين.
أهمية التنمية البشرية لدول مجلس التعاون
تعتبر التنمية البشرية واحدة من أولويات دول مجلس التعاون الخليجي منذ نهاية القرن الماضي، ويعود ذلك إلى الطموح الاقتصادي لأعضاء المجلس ورغبتهم في التقدم في المجالات الثقافية والاقتصادية والصحية، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير الأمان اللازم لتحقيق الرفاهية المجتمعية.
وفقا لمفهوم التنمية المستدامة وتوجهاتها، بدأ مجلس التعاون الخليجي برئاسة حكام الدول المشاركة فيه في العمل على تطوير القدرات وتعزيز المهارات للأفراد بشكل متوازن، مع التركيز على دور التعليم والمعرفة الحديثة، بهدف توفير كوادر قادرة على خدمة المجتمع الخليجي وتعزيز تطور المجتمع والاقتصاد، بدلا من الاعتماد على العمالة الأجنبية.
بالإضافة إلى المستشفيات ودور الرعاية الصحية التي تم إنشاؤها بجهود دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هناك العديد من الأعمال والتطورات التي أدت إلى إنجازات ملحوظة بفضل العمل المتواصل والكثير بين الدول الأعضاء، والرؤية الفطنة لقادة هذه الدول، وقد تم تأكيد هذا من قبل العديد من التقارير التي صدرت عن هيئات ومنظمات دولية، من بينها تقرير التنمية البشرية المستدامة لعام ٢٠١٦ ميلاديا الذي صدر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
جهود دول مجلس التعاون في التنمية البشرية
تعاونت دول مجلس التعاون الخليجي وبذلت العديد من الجهود لتنمية البشرية، والاستغناء عن العمالة الأجنبية لتعزيز التقدم في البلاد. وتشمل جهود مجلس التعاون الخليجي في التنمية البشرية ما يلي:
الاهتمام بالتعليم
لقد عملت دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق المساواة بين المواطنين في حق التعليم، في المؤسسات التعليمية الخاصة، والتعليم العالي، والجامعات الحكومية، حيث يرون الأعضاء أن التعليم هو الركيزة الأساسية وأحد أهم جوانب التنمية المستدامة في تعزيز القدرات البشرية. لذلك، تستثمر دول الخليج مليارات الدولارات في تحسين المؤسسات التعليمية على مختلف المستويات وتدريب القوى العاملة بمستويات عالية من المعرفة والعلوم.
الصحة
لقد قامت دول المجلس بالعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية بالدول الاعضاء ، من خلال اعتماد خطة الحماية من الامراض غير المعدية التابعة لدول الخليج ، مع انشاء المستشفيات والمستوصفات المختلفة ، اخذة في الاعتبار المساواة بين مواطنين الدول الاعضاء في حق تلقي العلاج ، فضلا عن تكاتف الجهود في الحالات الطارئة الخاصة بالامصال ، والادوية الطبية ، وكذلك اللقاحات.
التنمية الاجتماعية
والمقصود بالحماية الاجتماعية هنا ، يتعلق بحماية حقوق المواطنين الخليجيين المشاركين في مجلس التعاون، الذين يعملون في خارج بلادهم لصالح دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن هذه الحماية التأمين الاجتماعي والتقاعد المدني، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتبادل العمالة بين الدول الأعضاء في المجلس. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم رعاية خاصة لذوي الإعاقة، ويتم استفادتهم منها من خلال إحالتها إلى اللجان الوزارية المختلفة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
حقوق العمل
قررت دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء السوق الخليجية المشتركة بينها، وتحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في الشروط والحقوق العمالية، بغض النظر عن أية اعتبارات اقتصادية أو غيرها.
دور المرأة
ركزت دول مجلس التعاون الخليجي على دور المرأة في المجتمع الخليجي، وقدرتها على العمل والإنتاج وتعزيز الإقتصاد، بالإضافة إلى دورها البارز في الأسرة والحياة الأسرية.
حقوق الطفل
اكدت الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي حرصها التام على الاهتمام بالقضايا الاجتماعية ، والخاصة بالاسرة والطفل من حيث العمل على الاهتمام بمتطلبات الاطفال في دول المجلس على حد سواء ، مع تطوير وتقييم الثقافة الخاصة بالطفل ، وتوحيد قضايا الاسرة والطفل في اطار شامل جميع الاقتراحات الممكنة لتطويرها.
السلامة الغذائية
من اهم الامور المأخوذة بعين ااعتبار في التنية البشرية بدول مجلس التعاون هي السلامة الغذائية ، واتباع نظام الغذاء الموحد من دول المجلس الى دول الخليج الاخرى ، كما وافقت الدول الاعضاء على نظام الانذار السريع الخاص باعلاف ، وغذاء دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث ان الجهة المسؤولة عن ادارة نظام الغذاء الخاص بمجلس التعاون ودوله ، هي المملكة العربية السعودية ، من خلال تطوير وتحديث البرنامج الالكتروني السعودي بكل ما يتوافق مع متطلبات المجلس.
الحكومة الالكترونية
يعمل مجلس التعاون الخليجي على ربط شبكات الحكومة الإلكترونية الخاصة بالدول الأعضاء في محاولة لتقليل الجهد والتكاليف المرتبطة بإنشاء هذه الشبكات. يقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع مملكة البحرين لتوفير نسخة تجريبية لنظام الاجتماعات التفاعلية، وذلك لإدارة اجتماعات اللجان وفرق العمل في اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية.
الاسكان
أولت دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما بتجميل المدن التابعة للمجلس، ومنحت تراخيص لتشييد المباني ذات القوة والمتانة، بالإضافة إلى اختيار شركة متخصصة في تقنية المعلومات لإنشاء موقع خاص بالبوابة الإلكترونية التفاعلية بشكل متطور، حيث يتضمن العمل البلدي المشترك في كل ما يتعلق بالمشاريع والمعلومات والأنظمة والقوانين وغير ذلك.