الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

يعد الطاقة النووية بديلا مهما للنفط والغاز، وأصبحت العلوم النووية أساسا في بعض الأبحاث الطبية والزراعية والصناعية. ويعتمد العالم بشكل كبير على الطاقة النووية لتصبح أحد أهم مصادر الطاقة في العالم، سواء كانت للإضاءة والتدفئة وتشغيل المصانع وإدارة السفن وغيرها من الأغراض، وذلك بسبب استنفاذ مصادر الطاقة الأخرى نتيجة الاعتماد المتزايد عليها في حياتنا اليومية .

الاستخدامات السلمية العالمية للطاقة النووية

يعنى العالم كله الآن بإقامة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، وذلك لأن دول العالم تحصل على أكثر من 16% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة النووية، وتستخدم بلدان مثل اليابان وبلجيكا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا وأوكرانيا الطاقة النووية لتلبية ثلث احتياجاتها من الكهرباء، بسبب أن كمية الوقود النووي المطلوبة لتوليد كمية كبيرة من الكهرباء أقل بكثير من كمية الفحم أو البترول اللازمة لتوليد نفس الكمية من الكهرباء، فقط طن واحد من اليورانيوم يولد كمية كهرباء أكبر بملايين من براميل البترول أو ملايين الأطنان من الفحم .

واقع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

يتعرض الاستخدام السلمي للطاقة النووية إلى شبهات تؤدي إلى نزاعات مختلفة تحدث بشكل دوري في البلدان المختلفة لأسباب عسكرية وسياسية واقتصادية وهذه الأسباب تنجم عن تضارب مصالح مختلفة بين الشركات الوطنية والدولية ذات النفوذ السياسي والتي تمتلك التجمعات الصناعية العسكرية التي تهدف إلى استمرار سيطرتها ونفوذها على البلدان الطامحة إلى امتلاك الطاقة النووية ، كما تنشأ الصراعات أحياناً تحت تأثير الحوادث النووية وما يصحبها من اعتراضات من السكان والمنظمات العامة .

من الجدير بالذكر أن بعض الدول تخفي استخداماتها غير السلمية للطاقة النووية تحت غطاء الاستخدام السلمي، وهذا يعتبر انتهاكا للاتفاقات الدولية المنظمة، مما يزيد من تصاعد هذه النزاعات. ولهذا السبب تأسست المنظمة العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية لمراقبة الأنشطة النووية لبعض الدول، دون إخفاء الطابع السياسي أو العسكري الذي يسيطر على هذه المنظمة ويستغله الدول الكبرى لتحقيق مصالحها. وهذا ينطبق على المنظمات الدولية الأخرى في مختلف المجالات .

توجهات المملكة لاستخدام الطاقة النووية

تشهد المملكة العربية السعودية نمواً متسارعاً وتزايداً في الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة ، ومع ارتفاع معدل النمو السكاني يتزايد استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة ذات التكلفة المنخفضة . ووفقاً للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 جيجا واطاً بحلول عام 2032 .

إذا لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتنفيذ أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن الطلب الإجمالي على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع إلى ما يعادل 8.3 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا بحلول عام 2028، مقارنة بما يعادل 3.4 مليون برميل في عام 2010 .