الأهمية الاقتصادية لميناء الدقم بسلطنة عمان

بالإضافة إلى ميناء صحار في منطقة الباطنة، زادت أهمية ميناء الدقم في سلطنة عمان بسبب وجود حوض جاف لإصلاح السفن، مما يعني قدرته على استيعاب السفن الكبيرة والعملاقة في المستقبل لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح اللازمة لها .

وقد قام ميناء الدقم في سلطنة عمان بإحداث تحول نوعي سريع في صناعة البحرية العمانية، حيث يتميز الميناء بحوضه العميق والواسع، والجدران الطويلة لرصيفه، مما يجعله مرفأ تجاريا متعدد الأغراض على المستوى العالمي. كما أنه من المخطط أن يصبح الميناء مركزا رئيسيا للمنطقة الاقتصادية الضخمة التي تخطط الحكومة العمانية لإنشائها في الدقم، وسيكون واحدا من أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط على المدى الطويل.

سيسمح ذلك للسلطنة بتوفير مصادر مالية مستدامة لتعويض موارد النفط المتأثرة بانخفاض أسعاره عالميا. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الميناء على جذب استثمارات أجنبية كبيرة إلى السلطنة. لهذا السبب، قررت الحكومة العمانية إقامة منطقة متكاملة في الدقم تضم ميناء ومطارا وعدة صناعات لوجستية وخدمات .

وفعلا، تلقيت حوالي مائة وتسعين طلبا استثماريا، ووقعت عشرون اتفاقية حق انتفاع واستئجار أراضي في المنطقة، وكان معظمها لمستثمرين محليين. وبالإضافة إلى ذلك، لعب دورا كبيرا في توفير العديد من فرص العمل للعمانيين في المستقبل، وتعزيز قطاع إعادة التصدير ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السلطنة .

سيؤدي ذلك إلى زيادة انفتاح السلطنة على التكنولوجيا العالمية بشكل أكبر، ومن بين الاتفاقيات الموقعة في منطقة الدقم، تم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية لتطوير مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية في منطقة وسط السلطنة، ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة التشغيل للمصفاة في عام 2020 ميلادية بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 230,000 برميل يوميا .

إذ تعتمد المصفاة على مزيج من خامي عمان ، و الكويت بالتساوي ، و ذلك جاء وفقاً لتصريحات سابلقة للرئيس التنفيذي لشركة النفط العماني ، مما يؤكد على جدوى مشروع ميناء الدقم بالنسبة إلى دول الخليج ، و ليس على مستوى السلطنة فقط كما يتوقع الخبراء الاقتصاديين أن المرافق ، و الخدمات اللوجسستية الحديثة .

البيئة التي ستقدم للمستثمرين في الميناء هي بيئة فعالة وفريدة لممارسة أعمالهم التجارية وأنشطتهم الاقتصادية، خاصة مع وجود عدد من الاتفاقيات التجارية الحرة التي تم توقيعها مع السلطنة وعدد من دول الخليج العربي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية. ومن المتوقع أن يسهم ذلك بشكل كبير وبوتيرة جيدة في جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة إلى السلطنة .