الأحكام المترتبة على تارك الصلاة

في هذا الرقم، يوضح لنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأحكام المترتبة على من يترك الصلاة وحكم ترك الصلاة. فقد أوضح أن من يترك الصلاة يكون كافرا بكفر يخرجه من الدين، ويأتي هذا الحكم استنادا إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فبالنسبة للكتاب، فقد قال تعالى فيما يتعلق بالمشركين: `فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم` (التوبة: 5)، وفي هذه الآية حكم بأن الله تعالى جعل ثبوت الأخوة بين المشركين والمؤمنين مرتبطا بثلاثة شروط: التوبة من الشرك، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. فإذا تخلف أحد عن هذه الثلاثة الشروط، فإنه لن يكون أخوة في الدين. والدليل من السنة على كفر من يترك الصلاة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: `بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة`. وبالنسبة لأقوال الصحابة، فقد قال عبد الله بن شفيق رضي الله عنه: `كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا سوى الصلاة`.

ما هي العقوبات التي تفرض على من يترك الصلاة؟
يبين لنا شيخنا الفاضل ابن العثيمين : تؤدي ترك الصلاة إلى الكفر، ويترتب على ذلك ما يترتب على أي مرتد آخر بسبب الردة، بما في ذلك العقوبات الدنيوية والأخروية.

الأحكام الدنيوية:
– أنه لا يحل أن يُزَوج؛ لأن الكافر لا يحل له أن يتزوج بمسلمة، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10] ولقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:221]، ومن عقد لشخص على ابنته المسلمة وهذا الشخص لا يصلي فإن النكاح باطل، ولا تحل به المرأة لهذا الرجل، ولا يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته، لأنها محرمة عليه، فإن هداه الله ومن عليه بالتوبة فلابد من إعادة العقد.

– عند سقوط حكمه، لا يمكن أن يكون وليا على بناته وأقاربه الأناث، ولا يسمح له بزواج أي منهن، لأن الكافر ليس له سلطة على المسلم.

في حالة سقوط حق المسلم في الحضانة، فليس له حق في حضانة أولاده، حيث لا يوجد حضانة للكافر على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين سبيلا على المؤمنين.

يحظر الأكل من الحيوان الذي ذكر، ويعتبر الذبح غير مشروع، لأن شرط حل الذبيحة هو أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، أي يهوديا أو نصرانيا، وليس مرتدا.

– لا يحل له دخول مكة وحرمها؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28]

الأحكام الأخروية:
إذا مات لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه ليس منهم وإنما يخرج به إلى مكان منفرد فيدفن لئلا يتأذى الناس برائحته، أو يتأذى أهله بمشاهدته، ولا يحل لأحد أن يدعو بالرحمة لمن مات من أقاربه وهو يعلم أنه لا يصلي لقوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة:113]، كما أنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف أئمة الكفر