تعريف الرفاهية الاقتصادية
إذا كان هناك ندرة في الموارد، فإن هذا يشير إلى أن المشكلة الاقتصادية الرئيسية التي تواجه جميع المجتمعات – سواء كانت غنية أو فقيرة – هي كيفية استخدام الموارد الإنتاجية المحدودة بأفضل طريقة لتلبية احتياجات ورغبات الناس. وفي دراسة الاقتصاد، يسعى في النهاية إلى الإجابة على الأسئلة الثلاث الرئيسية، وهي الأسئلة التي تتعلق بتخصيص الموارد. على سبيل المثال، قد يكون من الضروري للاقتصاد أن يقرر ما إذا كان ينبغي إنتاج أجهزة تهوية طبية، أو تصنيع الأسلحة، أو إنشاء وإصلاح الجسور، أو شراء كتب مدرسية للمدارس.
مفهوم التنمية البيئية
ببساطة، يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الاهتمام بالبيئة. فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقدر دور البيئة. يهدف التنمية المستدامة إلى تنفيذ مشاريع يمكن تطبيقها وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مختلف الأنشطة البشرية. يتعلق الأمر بالتقدم في هذه المجالات دون الحاجة إلى تدمير البيئة. ولهذا السبب، ظهرت خدمات النظام البيئي المستندة إلى الزراعة الحضرية الايكولوجية.
- تلوث الهواء والماء.
- تغير المناخ.
- تجريف التربة.
- الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية.
- فقدان التنوع البيولوجي.
- إزالة الغابات.
- التصحر و والاحتباس الحراري للمحيطات.
الآثار البيئية الرئيسية للنمو الاقتصادي على رفاهية المجتمعات
يدل النمو الاقتصادي على زيادة في الناتج الحقيقي، أي الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومع زيادة الإنتاج والاستهلاك، يمكن أن يتحسن الرفاهية في المجتمع بسبب الظروف البيئية. ويشمل التأثير البيئي للنمو الاقتصادي ارتفاع استهلاك الموارد غير المتجددة وزيادة معدلات التلوث والاحترار العالمي، مما يزيد من احتمالية فقدان الموائل البيئية.
لا يؤدي كل نمو اقتصادي إلى تدمير البيئة، فعندما يزداد الدخل الحقيقي، يمكن للأفراد تخصيص الموارد لحماية البيئة وتقليل التلوث وآثاره الضارة، ويمكن أيضا أن يؤدي النمو الاقتصادي الذي ينبع من التكنولوجيا المحسنة إلى زيادة الإنتاجية والتقليل من التلوث.
المؤثرات الخارجية للنمو الاقتصادي
- تلوث الكهرباء: يمكن لزيادة استهلاك الوقود أن تؤدي إلى ظهور مشاكل فورية مثل تلوث الهواء وتشكل سحب الضباب مثلما حدث في لندن في الخمسينيات، وتم التغلب على بعض مشاكل حرق الوقود الأحفوري الصعبة عن طريق قوانين الهواء النظيفة، التي نتجت عن حرق الفحم في وسط المدن، وتبين أن النمو الاقتصادي قد يتزامن مع تقليل نوع معين من التلوث، الذي هو أقل وضوحا ولكنه أكثر انتشارا، في حين يشكل الضباب الدخاني خطرا واضحا جدا، وتكون تأثيرات زيادة انبعاث ثاني أكسيد الكربون غير واضحة على الفور، ومن ثم هناك عامل يجب مراعاته من قبل صانعي السياسات للتعامل معه، حيث يشير العلماء إلى أن تراكم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ساهم في حدوث الاحتباس الحراري وتقلبات الطقس المختلفة، وكل هذا يشير إلى أن النمو الاقتصادي يترتب عليه تكاليف بيئية طويلة الأمد، ليس فقط في الحاضر ولكن أيضا للأجيال المستقبلية.
- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم: تشكل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خطرا على كل فرد في المجتمع. ويظهر أنه تم زيادة نصيب الفرد من التلوث بمقدار 66٪ تقريبا بين عامي 1960 و 2014. كما أن الانبعاث الشامل قد ارتفع بسبب النمو السكاني. وبين عامي 1960 و 2014، شهدت الفترة نموا اقتصاديا كبيرا، وعلى الرغم من تطوير التقنيات الجديدة، فشلنا في الحد من الارتفاع. وفي الفترة القصيرة من 2011 إلى 2014، ربما بسبب جهود العالم للحد من التلوث، تحسن الأمر قليلا، وكانت هذه الفترة أيضا فترة انخفاض النمو الاقتصادي في الاقتصاد الغربي.
- الإضرار بالطبيعة: تلوث الهواء والأرض والماء يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية ويمكن أن يؤثر سلبا على إنتاجية الأرض والبحار.
- الاحتباس الحراري والطقس المتقلب: يؤدي الاحتباس الحراري إلى ارتفاع معدلات سطح البحر وتقلب الطقس، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تكاليف اقتصادية باهظة.
- تآكل التربة: إزالة الغابات نتيجة التنمية الاقتصادية تؤدي إلى تدهور التربة وتجعل المناطق أكثر عرضة للجفاف.
- فقدان التنوع البيولوجي: النمو الاقتصادي يؤدي إلى نقص الموارد وتدمير التنوع البيولوجي، ويمكن أن يؤثر ذلك على قدرة الأنظمة البيئية على استيعاب الاقتصاد فيما بعد.
- السموم طويلة المدى: يؤدي النمو الاقتصادي إلى ظهور نفايات وسموم طويلة الأمد، والتي قد تسبب أضرارا غير معروفة بعد ذلك. على سبيل المثال، يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة استخدام البلاستيك الذي لا يتحلل مع التخلص منه، ومن هنا يوجد مخزون مرتفع باستمرار من البلاستيك في البحار والبيئة بشكل عام، وهو أمر خطير جدا وضار أيضا بالحياة البرية.
مبادئ اقتصاد الرفاهية
تتجاوز بعض الحكومات الطرق والسياسات والممارسات الفردية وتبدأ في اتخاذ اتجاه شامل لتطوير اقتصادات الرفاهية. يتجلى ذلك في السياسات الوطنية التي تعزز التعاون بين الإدارات الحكومية والهيئات العامة، وتضع الرفاهية في صميم قرارات الموازنة، وتوفر مؤشرات التقدم إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي. تمثل هذه المبادرات التوجه الأوسع نطاقا لتعزيز رفاهية المجتمع في إطار سياسات اقتصادية.
وتوفر لصانعي السياسات بتحديد أهداف وأغراض تركز صراحة على تعزيز الرفاهية، أن اقتصاد الرفاهية هو إدراك ما هي حاجة الاشخاص لاستعادة علاقة متجانسة بين المجتمع والطبيعة، والتمتع بتوزيع عادل للموارد، والعيش داخل مجتمعات صحية وقادرة على الاستمرار، وقد شرعت هذه العناصر في الظهور بالسياسات الفردية للكثير من البلاد ومن مبادئ اقتصاد الرفاهية:
- يهدف الاسترجاع إلى إعادة إنشاء علاقة متجانسة بين المجتمع والطبيعة، حيث يسهم الاقتصاد الرفاهي في تحسين جودة الحياة للجميع، بما في ذلك الصحة الجسدية والعقلية الجيدة والقدرة على متابعة كل جانب من جوانب الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر المجتمع الصحي الغني بطبيعته موردا لتلبية احتياجات الاستهلاك وجعل الإنسان جزءا من النظام البيئي على كوكب الأرض.
- التوزيع العادل لكل الموارد للحد من عدم المساواة الاقتصادية، فيشتمل التطوير الاقتصادي الترفيهي على الكثير من جوانب المجتمع، بما في هذا الأمن الاقتصادي والسلامة والصحة والمجتمع ككل، وتفضل البلاد ذات المستويات المرتفعة من الرفاهية إلى تحقيق مساواة كبيرة بين التجمعات السكانية وعدد قليل من الأشخاص الذين يعيشون في فقر.
- يساعد في مساعدة الأفراد والمجتمعات الصحية والقادرة على الاستمرار، في اقتصاد رفاهية ناجح، حيث يعيش الجميع بكرامة ويشعرون بالترابط والانتماء، ويشاركون في أنشطة مجتمعية مختلفة، وتوفر الفرص المتساوية للناس لتحقيق احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك دعم الرفاهية الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية والروحية، حيث تفهم البلدان العلاقة بين الرفاهية الفردية والمجتمعية ودور الاقتصاد في تعزيز الرفاهية من خلال تنفيذ سياسات داعمة لظروف الإسكان الصحية والسلامة والعلاقات المترابطة داخل المجتمعات وبناء الثقة في السياسة.