اقسام الحكم التكليفي مع الامثلة

الدين الإسلامي يشمل عددا من القوانين والأحكام التي نتبعها، والتي تحدد ما يجب فعله في مختلف الظروف، بما في ذلك الحكم التكليفي.

الحكم الشرعي

يقوم علماء الأصول الفقهية بتعريف الحكم الشرعي على أنه خطاب من الله تعالى يرتبط بأفعال المكلفين، سواء كان تخييرا أو اقتضاء أو وضعا. وبمعنى آخر، الحكم الشرعي هو ما أمرنا به الشرع أو اقتضاه أو نهانا عنه، ويشمل أيضا حرية الفرد في اختيار بين الفعل والتراجع عنه دون الوقوع في المحظور أو المكروه. ويعتبر الحكم الشرعي من الأحكام التكليفية الهامة، ويتم التعبير عنه في الخطاب التكليفي والأحكام الوضعية في خطاب الوضع. وفيما يتعلق بمفهوم كلمة “شرع”، فإنها تشير إلى كل ما شرعه الله تعالى لنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية.

أقسام الأحكام الشرعية

الحكم التكليفي

الحكم التكليفي هو الحكم الشرعي المتعلق بتعدد الأعمال والسلوكيات التي يقوم بها الأفراد في مختلف جوانب حياتهم الدينية والشخصية والاجتماعية. وهو الأمر الذي أوجبته الشريعة ليسهل على المكلفين تحمل العبء الشرعي. وينقسم الحكم التكليفي إلى عدة أحكام شرعية على النحو التالي:

حكم الواجب

حكم الواجب يشمل كل ما أمرنا به في الشريعة الإسلامية بشكل ملزم؛ حيث يجب على المكلفين الالتزام به وتطبيقه ما لم يكن هناك أي دليل يحول ذلك الحكم إلى أحكام مثل المباحة أو المستحبة. ومن الأمثلة على ذلك الحكم هو ما ظهر بوضوح في قول الله تعالى: `وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين` [الروم: 31].

الصلاة واجبة على جميع المسلمين ولا يمكن التخلي عنها في أي ظرف، وهناك أنواع مختلفة من الأحكام الواجبة، بما في ذلك الواجب الكفائي والعيني والمضيق والموسع والمخير والمحدد.

حكم المندوب

حكم المندوب هو تنفيذ ما أمرت به الشريعة الإسلامية بالأولوية، ويدل هذا الحكم على الاهتمام بأداء شيء معين. يتضمن الحكم أعمالا قام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمثال على ذلك. مثال على هذا الحكم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: `صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء` [صحيح]. بواسطة هذا القول، يتحول الأمر الواجب في الصلاة إلى أمر مندوب، حيث أن الأمر المذكور في الحديث ليس إلزاميا ولكنه يتيح خيارا.

حكم المباح

الحكم المباح هو الذي أمرنا به الشريعة الإسلامية على شكل تخيير وليس تقييد أو إلزام، مثل أكل الأطعمة الحلال التي خيرنا الله تناولها. يحصل الفاعل في حكم المباح على الثواب، ولا يعاقب التارك بالإثم إلا إذا كان القصد من خلال تركه هو العبادة والتقوى. وفي هذه الحالة يحصل المسلم على الأجر، أما إذا كان القصد من التقوى هو الإصرار على العصيان فإنه يؤثم.

حكم المحرم

الحكم المحرم هو ما نهينا عنه بصورة قطعية وجذرية بواسطة الشريعة الإسلامية، حيث يدل ذلك النهي على التحريم، كما ذكر في قول الله: “حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما”، وبذلك يفيد الفعل المحرم بضرورة ترك الأفعال التي نهتنا عنها الآية الكريمة.

حكم المكروه

الحكم المكروه هو الحكم الذي نهانا عنه الشريعة الإسلامية، وهو غير جازم إذ أن النهي في الشرع يعني التحريم، ما لم يكن هناك دليل يجعله مكروها. ومن الأمثلة على ذلك هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الشرب ونحن نقف، ولكن تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو يقف، وأيضا سيدنا علي بن أبي طالب قد شرب من فضل وضوئه وهو يقف بعد أن أتم وضوئه. لذلك، فإن الفعل الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي بن أبي طالب هو دليل على جواز الشرب ونحن نقف، وإذا كان محرما لما شربوا بهذه الطريقة.

الحكم الوضعي

الحكم الوضعي هو الحكم الذي يتطلب تحديد شيء ما بسبب آخر، أو بسبب مانع له، أو بشرط معين، أو بسبب كونه صحيحا أو فاسدا. ويعد هذا الحكم جزءا من التعاليم الدينية التي تحكمها الشريعة الإسلامية، والتي تحدد العديد من الأدلة القاطعة لإثبات الأحكام الشرعية، وتتضمن شروطا وروابطا هامة لتحقيق هذه الأحكام، حيث تكون الأحكام مرتبطة بالأسباب والشروط.