تعد اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية معاهدة دولية تهدف إلى تحديد إطار للعلاقات القنصلية بين الدول المستقلة، حيث يقوم القنصل في بلد ما بأداء عدة مهام، وتشمل الاتفاقية الحقوق والواجبات المتعلقة بالأفراد في البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى مفاهيم أخرى مثل الحصانة الدبلوماسية بين الدول وقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
بنود اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية
مع مرور الوقت، اعترفت الشعوب في جميع البلدان حول العالم بنظام الممثل الدبلوماسي واعترفت بالمواثيق الخاصة بالأمم المتحدة، والتي تتعلق بالمساواة في حقوق السيادة وحفظ الأمن والسلام في الدول، وتعمل أيضا على تطوير علاقات الصداقة بين الدول. تؤكد جميع هذه الأمور أن وجود علاقات دبلوماسية متبادلة بين الدول هو أحد العوامل التي تعزز الصداقة بين البلدين.
وجمي الدول على يقين بإن الحصانة التي يتمتع بها أفراد البعثات الدبلوماسية ليس لتمييز أفراد على أفراد ولكن بمثابة تأمين لهؤلاء الأفراد، ولابد من الاستمرار في تطبيق القواعد الخاصة بالقانون الدولي وقد نصت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية بين البلاد على العديد من القوانين الهامة والتي من بينها ما يلي.
المادة الأولي
يمكن توضيح جميع المصطلحات اللغوية التي تستخدم في العلاقات الدبلوماسية بين البلدان، وهي كالتالي:.
يتم تعيين رئيس البعثة من قبل دولته للعمل في دولة أخرى.
2- يشمل مصطلح أعضاء البعثة جميع الأعضاء بالإضافة إلى رئيس البعثة.
يتكون طاقم البعثة من الدبلوماسيين والإداريين والطاقم المختص بخدمة البعثة.
يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي جميع الأفراد الذين يتمتعون بالصفات الدبلوماسية.
يتضمن الطاقم الفني أعضاء يقومون بمهام إدارية وأخرى متعلقة بالفن.
يشمل طاقم الخدمة الأعضاء الذين يقدمون خدمات الدعم في البعثة.
الخدم الخاصة هي التي يعمل صاحبها بشكل خاص لأحد أفراد البعثة وليس للهيئة الحكومية.
تتضمن مباني البعثة جميع المباني التي يتم استخدامها من قبل البعثة، ومن بينها مبنى رئيس البعثة.
المادة الثانية
تنص الاتفاقيات الدبلوماسية بين الدول على أن تتأسس العلاقات بينها على أساس اتفاقات متبادلة، وتشمل هذه الاتفاقيات أيضًا تبادل الوفود بين الدول.
المادة الثالثة
وتتضمن هذه الأعمال التي يقوم بها أعضاء البعثة الدبلوماسية النقاط التالية.
تمثيل الدولة لدى الدول التي تعتمد عليها.
يجب حماية مصالح الدولة المعتمدة والعمل على حماية مصالح الرعايا في الدولة المعتمدة وفقًا للحدود المحددة في القانون الدولي، كشرطين أساسيين لأي اتفاقية أو عقد بين الدول.
يشترط التفاوض مع حكومة الدولة المعتمدة لديها.
يجب التعرف بكافة الطرق القانونية على الظروف الخاصة بتلك الدولة، ومتابعة تطورات الأحداث فيها، وإعداد تقارير إضافية للحكومة المعنية.
يجب العمل على إقامة علاقات صداقة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول المعتمدة والدولة المعتمدة لديها.
6- لا يمكن تفسير أي نص من النصوص المادية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من ممارسة أعمالها داخل البلاد.
المادة الرابعة
يتعين على الدولة المستضيفة الحصول على موافقة الدولة المعتمدة قبل تعيين مرشح لرئاسة البعثة إلى تلك الدولة، ويتوجب على الدولة المعتمدة عدم تقديم أي أسباب لرفض المرشح لرئاسة البعثة.
المادة الخامسة
من حق الدولة المعتمدة أن تقدم على تعيين رئيس هيئة أو تعيين عضو من الطاقم الدبلوماسي وفقا للظروف في الكثير من الدول ولكن في حالة رفض تلك الدول الأمر يصبح الأمر لاغى، في حالة أن تم إعتماد رئيس بعثة في دولة أو أكثر من الممكن للدولة المعتمدة أن تقوم بإنشاء بعثة دبلوماسية يتم إدارتها من قبل القائم بالأعمال بالنيابة في كل دول، من الممكن أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء الطقم الدبلوماسي دولته لدى أي دولة أخرى.
المادة السادسة
في بعض الدول، يمكن أن تعتمد على نفس الشخص كرئيس للبعثة الدبلوماسية في تلك الدول، إلا إذا اعترضت الدول المعتمدة لديها على هذا الأمر.
الحصانة الدبلوماسية في اتفاقية فيينا
تتضمن البنود الخاصة بالاتفاقية حصانة دبلوماسية لممثلي البعثة، وتشمل النقاط التالية.
يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة داخل الدولة التي يعتمد بها، ويتمتع بعدة أمور، من بينها الحصانة القضائية الإدارية والمدنية.
تعني أنه يمنع إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بشهادته الخاصة.
يحظر اتخاذ القرار التنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إلا في حالات معينة، ويمكن تنفيذ القرار دون المساس بحرمة منصب الدبلوماسي، وذلك بناءً على المكانة الهامة التي يتمتع بها الدبلوماسيون في دولهم والدول التي يعملون بها.
لا يخضع الممثل الدبلوماسي لاختصاص القضاء في الدولة التي يعمل بها، ولكن هذا لا يعفيه من الخضوع للقضاء في بلده.