أيهما أقوى الإقتصاد القطري أم الإماراتي ؟

تعتمد الاقتصاديات في دول الخليج بشكل كبير على النفط كمصدر طبيعي للثروة منذ اكتشافه، حيث يشكل هذا المصدر الفقري للاقتصاد سواء في الإنتاج المحلي أو في الصادرات. وهذا يؤدي إلى نمو عدة قطاعات مثل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات الصيانة والتصليح، والعقارات، والشركات وخدمات الأعمال، والإنشاءات والبناء. وبالتالي، نشأت قوى اقتصادية قوية في هذه الدول تتنافس بشدة للفوز بالمركز الأول في المنطقة. لذلك، دعونا نتعرف على اقتصاد دولتين من أقوى دول منطقة الخليج، وهما الاقتصاد القطري ونظيره الإماراتي اللذان يتنافسان بشكل دائم .

مقارنة بين قوة الاقتصاد القطري والإماراتي

مواطن قوة الإقتصاد الإماراتي السبعة

الموطن الأول : وضعت الحكومة الإماراتية 12 مؤشرا لقياس قوة اقتصادها، وهي:

نسبة النمو في الإنتاج المحلي غير النفطي .

هو حصة الفرد من إجمالي الدخل القومي .

نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية من إجمالي الإنتاج المحلي .

– مؤشر التنافسية العالمي .

نسبة العاملين من المواطنين إلى إجمالي القوى العاملة .

– سهولة مزاولة الأعمال .

– نسبة التوطين في القطاع الخاص .

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة من الإنتاج المحلي غير النفطي .

– المؤشر العالمي لريادة العمال والتنمية .

– الإبتكار العالمي .

نسبة الموظفين المتخصصين من إجمالي الموظفين في الدولة .

تمثل نسبة الإنفاق على البحث والتطوير جزءًا من إجمالي الإنتاج المحلي .

– الإقتصاد بين الماضي و الحاضر .

الموطن الثاني : بفضل موقعها الاستراتيجي، أصبحت دولة الإمارات مركزا وحلقة وصل بين دول العالم المختلفة. تتمتع الإمارات أيضا بشبكة مواصلات برية وجوية رائعة تساعد في تحقيق رغبة العديد من العمال في الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الشركات الصينية التي تعتبر دبي محورا تجاريا لها في أفريقيا. ويستخدم رجال الأعمال الهنود دبي كممر للوصول إلى جميع أنحاء العالم. تعتمد معظم دول العالم عليها كمنصة حيوية للوصول إلى أنحاء العالم، سواء في آسيا أو أوروبا أو أفريقيا .

الموطن الثالث : تتميز الإمارات بامتلاكها احتياطات مالية كبيرة وقطاع مصرفي قوي، مما يعطي الثقة للاستثمار الآمن ويمكن الحكومة من تلبية التزاماتها المالية وإنفاق الموازنة العامة دون عوائق. ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي لعام 2015، بلغت الاحتياطيات الرسمية للدولة حوالي 76.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 118.4 مليار دولار بحلول عام 2020. كما تتمتع الإمارات بفائض في الحساب الجاري يقدر بحوالي 17.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 33.4 مليار دولار بحلول عام 2020. وتم تصنيف إمارتي الشارقة ورأس الخيمة عاليا بسبب قدرتهما العالية على الوفاء بالتزاماتهما المالية على المدى القصير .

الموطن الرابع :  صندوق الاستثمار السيادي هو واحد من أكبر الصناديق السيادية في المنطقة والخامس على مستوى العالم، حيث يحتوي على حوالي 792 مليار دولار أمريكي .

الموطن الخامس : تتمتع دولة الإمارات بالمركز الحادي عشر كبيئة إقتصادية واعدة، وهي داعمة ومشجعة للاستثمار بسبب ما تتمتع به من ميزات اقتصادية

وجود قوانين اقتصادية مرنة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية .

تمتاز عملة الإمارات بسعر صرف مستقر بينما الدولار الأمريكي لا يستقر .

لا توجد أي قيود أو عوائق على إعادة تصدير الأرباح أو رأس المال .

– التشريعات الضريبية المواتية .

تحتوي الدولة على مناطق عديدة حرة ومناطق اقتصادية .

– التكلفة التنافسية للعمالة .

الموطن السادس : تستمر الحكومة في الإنفاق على أعمال البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، مثل شبكات الطرق والأنفاق والمباني الحكومية ومشروع القطار الوطني ومشروعات أخرى في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة .

الموطن السابع : تنحو دولة الإمارات نحو استخدام استراتيجيات اقتصادية تشجع التنويع الاقتصادي، وقد ساهمت الدولة بشكل كبير في زيادة حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي مثل الصناعات التحويلية، وخدمات الطيران، والسياحة، والمصارف، والتجارة، والعقارات. وبعدما كانت الصناعات النفطية تمثل نسبة 79% من الناتج المحلي في عام 1980، تمكنت من الآن فصاعدا من أن تمثل 30% من الإنتاج المحلي. كما تعمل الحكومة على تقليل نسبة الإنتاج النفطي إلى 20% بحلول عام 2020 .

وأخيرا، وفقا لتقرير التنافسية العالمية السنوي، والذي يقيس تنافسية الدول من خلال أربعة محاور هي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليميا والثاني عشر عالميا .

مواطن قوة الإقتصاد القطري
الموطن الأول : قطر تتميز بإحتياطيات مالية ضخمة تمكنها من التعامل مع العديد من الأزمات والصعوبات، وذلك بفضل صندوق الثروة السيادي الذي يصل حجم أصوله إلى حوالي 335 مليار دولار، مما ساعدهم على تجاوز أزمات مثل فقاعة الأسهم عام 2006 والأزمة العالمية عام 2008 .

الموطن الثاني : تتبع الحكومة القطرية سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصادر النفط، وقد حققت نجاحا بالفعل، حيث تبلغ نسبة المصادر غير النفطية 61% من إجمالي الناتج المحلي، ويبلغ حجم الاقتصاد القطري حوالي 170 مليار دولار وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي .

الموطن الثالث : تتصدر قطر قائمة الدول الأكثر إنتاجا للغاز الطبيعي المسال حول العالم، حيث تصل قدرتها الإنتاجية إلى 77 مليون طن سنويا، وتمتلك إحتياطيات من الغاز تمثل 12.5% من إحتياطي العالم .

الموطن الرابع : تعد الموانئ البحرية في قطر بديلا فعالا للأزمة الحالية التي تواجهها البلاد بسبب مقاطعة دول الخليج الكبرى، حيث يمكنها استخدام هذه الموانئ في تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى جميع أنحاء العالم، ويمكنها أيضا من استيراد البضائع عبر البحر بدلا من استخدام الطريق البري الذي كان يستخدمها قبل المقاطعة عبر المملكة العربية السعودية .

الموطن الخامس : تمثل حجم التجارة بين قطر ودول العالم حوالي 89% من إجمالي حجم تجارتها، بينما يشكل حجم التجارة مع دول تعاون الخليج 11% فقط. يعد اليابان أكبر شريك تجاري لقطر بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 16.2 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 11.2 مليار دولار، والصين بقيمة 8.6 مليار دولار .

يجب الإشارة إلى أن قطر تتصدر العالم فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج القومي، حيث يبلغ حوالي 129 ألف دولار سنويا، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، ومع ذلك، فإن الإمارات العربية المتحدة تتصدر العالم في الاقتصاد الأقوى، وفقا للأرقام والإحصائيات .