أهداف وأسباب خصخصة قطاعي التعليم والصحة بالمملكة
نظرا لأهمية قطاعي التعليم والصحة، وإذا كان صحة المواطن وجودة التعليم التي يحصل عليها هما الأكثر اهتماما، فإن المملكة أعلنت عن بدء عملية الخصخصة في هاتين القطاعتين بنسبة تصل إلى 100%، مما يتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على ملكية كاملة في هذه القطاعات تحديدا، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أسباب السعي لخصخصة قطاعي التعليم والصحة
من الواضح أن هناك تحديات متعددة داخل القطاعين، مما دفع الإدارة العليا في المملكة إلى التفكير في حلول للخروج من هذه الأزمات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في هذين القطاعين. فعلى الرغم من الميزانيات الهائلة المخصصة لكل منهما، إلا أن المواطنين لا يحصلون على مخرجات تلائم هذه الميزانيات. فعلى سبيل المثال، تبلغ الميزانية المخصصة لوزارة التعليم 191 مليار ريال، ومع ذلك يواجه قطاع التعليم مشاكل مستمرة تعيق تطوره وأداءه الوظائف المناطة به. وتبلغ ميزانية قطاع الصحة حوالي 60 مليار ريال سعودي، ومع ذلك هناك العديد من المشكلات في هذا المجال، مثل قلة المستشفيات المتخصصة وضعف الخدمات التي يحصل عليها المواطنون.
نظرًا للأسباب السابقة وتحقيقًا لرغبة الإدارة داخل المملكة في تطوير الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، أصدر جلالة الملك سلمان حفظه الله أوامره ببدء عمليات الخصخصة وإتاحتها أمام المستثمرين بهدف تحسين وتطوير هذه القطاعات والنهوض بها، وتقديم أفضل الخدمات التي يمكن تقديمها للمواطنين .
أهداف خصخصة قطاعي التعليم والصحة
1- إن الهدف الأساسي لخصخصة هذه القطاعات هو إتاحة الفرص أمام المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الإستثمار داخل المملكة بصورة أوسع، حيث يتوقع أن تجذب خصخصة هذه المجالات مايقارب من 200 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، مما يساعد على تنويع مصادر الدخل القومي وزيادتها داخل المملكة، كما يعمل على تحقيق وإنجاز رؤى وأهداف برامج الإصلاح الإقتصادي التي تقرها الإدارة الحكيمة داخل البلاد.
تساهم عملية الخصخصة في رفع جودة التعليم الذي يتلقاه أبناء المملكة، حيث تساعد على سد الثغرات التي يعاني منها التعليم الحكومي، وتساهم في تقديم محتوى جيد ومتابعة متفردة لجميع الطلاب، ومواكبة المناهج الدراسية لما يحتاجه سوق العمل في مراحل متقدمة. وستشمل عمليات الخصخصة مجال التعليم بالكامل، ابتداء من المرحلة الابتدائية وحتى المراحل الجامعية.
يهدف إلى تخفيف الأعباء عن وزارة التعليم في المملكة، وذلك لا يعني توقف دور المملكة عند هذا الحد. ستستمر الوزارة في الإشراف المستمر والمتابعة للجهات التي تم خصخصتها. ستحدد الوزارة أيضا المعايير والشروط الأساسية التي يجب أن تلتزم بها المدارس المخصصة. ومع ذلك، سيتعلق الأمر بتخفيف الأعباء الداخلية داخل المدرسة نفسها، حيث ستكون الوزارة جهة إشراف وليست جهة تقديم الخدمات.
يتضمن تحقيق الحرية في الاختيار والتنافس بين المؤسسات التعليمية في تقديم أفضل الخيارات التعليمية التي تناسب الطلاب وأسرهم، وتتيح لهم الاختيار بحرية وفقًا للمعايير التي تتناسب معهم.
5- يجب العمل على تحسين الخدمات الصحية وإنعاش القطاع الصحي بالكامل، وكذلك تقليل معاناة المواطنين الذين يعيشون في مناطق نائية ولا تتوفر بها الخدمات الطبية اللازمة، حيث سيقوم القطاع الخاص بتغطية جميع أنحاء المملكة.
سيعمل هذا التطوير على توفير الوقت والجهد الذي يضيع في الانتقال من مكان إلى آخر للوصول إلى مكان يوفر خدمات صحية أفضل، حيث ستتنافس جميع المستشفيات والمدارس لتقديم الأفضل للمواطنين.
إن عمليات الخصخصة هى عمليات معقدة وتحتاج إلى الكثير من الإجراءات لتنفيذها والإشراف عليها للتأكد من إتمامها بالشكل الصحيح، ولكن من المؤكد أنها ستحدث طفرات في الخدمات التي يتم تقديمها من خلال القطاعين في المستقبل، لذلك يجب أن تتضافر جميع الجهود من أجل إتمام هذه الخطوة في القريب العاجل.