أنواع الشركات في الفقه
قام العديد من العلماء في الفقه الإسلامي بتعريف كلمة شركة بأنها تحث على الاختلاط والاندماج مع الآخرين، ولكن في المفهوم القانوني قاموا بتفسيرها على أنها ذلك العقد بين الشركات برأس المال والأرباح، كما تم تفصيل مفهوم الشركات بشكل واضح في العديد من الكتب والأبحاث العالمية، وقيل إنها تعني المشاركة بين شخصين على أحد الأعمال بمبلغ محدد من رأس المال، وبالتالي فإنها تقوم على تقاسم الأرباح والخسائر.
الفقه الإسلامي
يعتبر الفقه الإسلامي عملية تستخلص من خلالها الفقهاء المبادئ التوجيهية والقواعد والضوابط المختلفة للشريعة الإسلامية من خلال مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد صيغت المفاهيم والتفاصيل المختلفة عبر الأجيال المتعاقبة من قبل الفقهاء والمفسرين وعمليات القياس والتواف.
تم الاعتراف بهذا الأمر منذ فجر الإسلام، ولذلك أكد الفقهاء في العالم الإسلامي على مفهوم الشراكة وأهميتها في تنظيم العمل بين الأفراد، وبالتالي يمكن من خلالها تسوية الحسابات وتحديد الأرباح والخسائر.
أنواع الشركات في الفقه الإسلامي
من خلال تعريف الشركات في الفقه الإسلامي، يمكننا التعرف على أنواع الشركات التي تم تصنيفها إلى نوعين، وهما:
الشركات الملكية
وهي الشركات التي يتم تأسيسها بشكل تملكي، كما يتم تصنيفها إلى:
- طوعيا: يتم إنشاء التملك المشترك في تلك الحالة عندما يتفق شخصان أو أكثر على الملكية الشرائية بشكل مشترك
- إلزامي: يتم تأسيس الشركات من قبل شخصين أو أكثر، ومن خلال ذلك يتم فرض ملكية الممتلكات عليهم، على سبيل المثال الشركات التي يتم الحصول عليها من خلال الميراث أو الهبة.
الشركات التعاقدية
وهي الشركات التي تنشأ من خلال العقد، وتنقسم إلى فئتين وهما:
- المفوضة: يعني الحصول على الشركة من خلال التفاوض، وتكون مستقرة عندما يكون لكل من الشركات نفس الحصص، وتمنحهم جميع الحقوق والمزايا بالتساوي في الأرباح والقرارات.
- عنان: ويترجم تحديدا إلى المقاعدة، حيث تكون هناك حصص متنوعة ومتفاوتة غير موزعة بالتساوي بين أعضاء الشركة الواحدة.
تصنيف الشركات التعاقدية
بالإضافة إلى التصنيف السابق المذكور في الفقرات السابقة، يُمكننا أيضًا تصنيف تلك الشركات التعاقدية إلى ثلاثة أنواع، وهي:
- شركات رأس المال: تعرف هذه الشركات بكونها شركات شراكة تمنح كل شريك حصة محددة من رأس المال للشركة، ويتيح ذلك ممارسة الأعمال التجارية بشكل مستقل، ويتم العمل على تقاسم الأرباح.
- شركات العمل: الشركات المشتركة هي تلك التي يتأسسها أكثر من شريك، ويعملون على تمويل رأس المال وتقاسم الجهود في تصريف المنتجات أو تقديم الخدمات أو العمل في مهنة مشتركة مقابل حصة في الشركة.
- الشركات الشخصية: الشركات هي مجموعة من الشركات التي تتكون من شريكين أو أكثر، وتتعامل في التجارة بنية حسنة وثقة، ويتمتعون بالعمل في مجالات مختلفة دون الحاجة إلى توفير رأس مال محدد، والهدف من إنشاء هذه الشركات هو تحقيق الربح من خلال إدارة أعمالها بناء على سمعتها.
مختلف أنواع الشركات
تتنوع أعمال الشركات في الفترة الحالية، وأصبحت تلك الأعمال ذات أهمية وشعبية كبيرة، الأمر الذي أدى إلى تطوير مختلف أنواع الشركات الجديدة. فتصنف تلك الشركات حسب المتطلبات والأعضاء والسيطرة، وذلك على النحو التالي:
- الشركات المقيدة بالأسهم
- الشركات المحدودة بضمان
- شركات غير محدودة
- شركات الشخص الواحد (OPC)
- الشركات الخاصة
- الشركات العامة
- الشركات القابضة والتابعة
- الشركات الزميلة
- الشركات تختلف في الوصول إلى رأس المال
- الشركات الحكومية
- الشركات الأجنبية
- الشركات الخيرية
عوامل تصنيف الشركات
يمكننا تفسير وتصنيف بعض هذه الأنواع لمختلف فئات وأنواع الشركات كما يلي:
الشركات على أساس الالتزامات
يتم تحديد الشركات المقيدة بالأسهم أو المقيدة بالضمان أو ببساطة وغير محدودة بناءً على مسؤوليات الأعضاء المختلفة، ومن بين هذه الشركات:
- الشركات المقيدة بالأسهم: في بعض الشركات، قد لا يتم دفع قيمة الأسهم الكاملة بشكل مجمع للمساهمين، وقد تقتصر التزامات الأعضاء في هذه الشركات على مقدار معين من المال الذي لم يتم دفعه بعد على أسهمهم.
- الشركات المحدودة بالضمان في بعض الشركات: في عقد التأسيس، يتم ذكر العديد من المبالغ المالية التي يجب على الأعضاء دفعها، بينما في حالة التصفية، يكونون مسؤولين فقط عن دفع المبلغ المضمون بهذا الشكل، وبالتالي لا يمكن للركة أو المدينين إجبارهم على دفع أي مبالغ إضافية.
- تعتبر الشركات غير المحدودة هي الشركات التي لا تتمتع بأي التزامات من قبل أعضائها، حيث يمكن للشركة استخدام مختلف الأصول الشخصية، وللمساهمين القدرة على تسديد ديونهم خلال عملية التصفية، ويمكنهم أيضًا تمديد الالتزامات لتشمل ديون الشركة بأكملها.
الشركات على أساس الأعضاء
- الشركات للشخص الواحد: تشير هذه المجموعة إلى الشركات التي يكون لديها عضو واحد فقط يكون مساهمًا وحيدًا، حيث تكون الشركة منفصلة عن الملكية الفردية، وتتميز بكيانات قانونية مستقلة عن أعضائها الوحيدين، وهذا يختلف عن مختلف الشركات الأخرى التي تحتاج إلى رأس مال محدد.
- الشركات الخاصة: تشير هذه الشركات إلى الشركات التي يقيد نظامها الأساسي إمكانية نقل الأسهم بحرية كاملة، ويتعلق هذا الأمر بأعضاء الشركة، حيث تحتاج هذه الشركات إلى الحد الأدنى من عدد الأعضاء اللازمين الذي هو 2 والحد الأقصى الذي يصل إلى 200، وتشمل هذه الأعضاء العديد من الموظفين الذين يمتلكون حصصًا مختلفة من الأسهم في هذه الشركات.
- الشركات العامة: تختلف الشركات العامة عن الشركات الخاصة، حيث تملك الشركات العامة نظام نقل الأسهم بحرية بين أعضائها، ويجب أن يكون لديها على الأقل 7 أعضاء، ولكن يمكن أن يكون لديها عدد غير محدود من الأعضاء
الشركات على أساس السيطرة أو القابضة
- الشركات القابضة والتابعة في بعض الحالات وقد تكون أسهم الشركة مملوكة بشكل كامل أو جزئيا لشركة أخرى، وقد تصبح الشركة التي تمتلك تلك الأسهم حتى تصبح تابعة لها، كما أن الشركات القابضة دائما ما تمارس سيطرتها على جميع الشركات التابعة لها من خلال تشكيل مجلس إدارتها بالإضافة إلى أنها تمارس سيطرتها من خلال امتلاك أكثر من 50% من أسهم الشركة التابعة لها.
- الشركات الزميلة: تشير هذه المصطلحات إلى تلك الشركات التي تتأثر بشكل واضح بتأثير الشركات الأخرى، ويجب أن تكون حصة الملكية لا تقل عن 20% من أسهم الشركة الزميلة.
يمكن للشركة التحكم في الشركات الزميلةمن خلال القرارات التجارية المختلفة والاتفاقيات، وتوجد العديد من الشركات الزميلة التي تأتي بموجب اتفاقيات المشاريع المشتركة.
رابعا: الشركات على أساس الوصول لرأس المال
بالطبع عندما ننظر في إمكانية الشركة إلى رأس المال نجد أنه قد تكون الشركات مدرجة أم غير مدرجة، كما أن الشركات المدرجة ولديها أوراق مالية، وتكون في البورصات وهذا الأم يعني شراء الأوراق المالية بحرية تامة، كما يمكن أن يتم إدراج الشركات العامة وليس الشركات الخاصة، بينما من ناحية أخرى لا تسجل الشركات الغير مدرجة أوراقها المالية بالبورصة.