أنواع الدساتير

الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي تعرف شكل الحكومة ونظام الحكم في الدولة، وهو الوثيقة الرسمية التي تحتوي على القانون الأساسي الأعلى للدولة، الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها.

وتقسم الدساتير إلى عدة أنواع ، فتقسم ، من حيث تدوينها إلى دساتير مدونة ( مكتوبة) ، ودساتير غير مدونة ( عرفية) ، وتقسم من حيث إجراءات تعديلها ، إلى دساتير مرنة ، ودساتير جامدة ، ومن حيث تفاصيلها ، تقسم إلى دساتير مطولة ، ودساتير موجزة ، ومن حيث فتره نفاذها ، تقسم إلى دساتير دائمة ودساتير مؤقتة ، ومن حيث أسلوب وضعها، تقسم إلى دساتير ديمقراطية ، ودساتير غير ديمقراطية ، ومن حيث نظام الحكم الذي تعمل في ظله ، تقسم إلى دساتير ملكية ودساتير جمهورية ، ومن حيث برامجها وتطبيقها على أرض الواقع تقسم إلى دساتير آنية ودساتير برامجية ، ومن حيث مصدرها ، تقسم إلى دساتير وطنية ( محلية ) ، ودساتير وافدة ( مستوردة ) ، هذا إضافة إلى تقسيمات أخرى تعتمد على أسس مختلفة ، وسوف نلقي الضوء على التقسيمات الأساسية للدساتير كالتالي.

الدساتير من حيث تدوينها

أولًا : الدساتير المدونة ( المكتوبة )

الدساتير المدونة هي الدساتير التي تصدر أحكامها في شكل نصوص تشريعية مدونة في وثيقة واحدة أو أكثر، ولا يقتصر التدوين على مجرد تسجيل القواعد الدستورية في وثيقة مكتووبة، وإنما يشمل أيضًا تسجيل تلك القواعد في وثيقة رسمية صادرة عن سلطة مختصة بسن هذه الدستور، وفق إجراءات محددة.

وفقا للدستور المدون، ليس شرطا أن يصدر في وثيقة واحدة، بل يمكن أن يصدر في عدة وثائق مثل دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة لعام 1875، الذي صدر في ثلاث وثائق متتابعة. كما لا يشترط أن تكون جميع أحكامه مدونة، بل الأهمية تكمن في توثيق غالبية أحكامه. كمثال نادر، في بريطانيا التي تعتبر أم الدساتير غير المدونة، نجد الدستور البريطاني يتضمن إلى جانب العرف الدستوري عدة وثائق رسمية أخرى مثل العهد الأعظم وملتمس الحقوق وقانون الحقوق وقانون توارث العرش .

بجانب النصوص الدستورية المكتوبة في الولايات المتحدة، هناك أيضا عدة تقاليد نشأت لسد النقص التشريعي في الدستور. وذلك لأن الدستور الأمريكي قصير جدا، حيث يحتوي على سبع نصوص فقط، ولأن هذه التقاليد تتكيف مع التغيرات الجديدة. ومن خصائص الدستور الأمريكي الجمود والقدم، حيث أنه مر على نفاذه أكثر من مائتي سنة، ومن بين هذه التقاليد التي نشأت في الولايات المتحدة هي شرط أن يكون المرشح للرئاسة عضوا في الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري، وتقليد عدم إعادة انتخاب الرئيس أكثر من مرة واحدة .

ظهرت في الهند بجانب دستورها النافذ لسنة 1949م عدة أعراف، منها العرف الذي يتطلب إلزام الرئيس بأخذ رأي مجلس الوزراء، أو اتباع مشورته، كما يجب على الوزارة تقديم إخطار لرئيس الجمهورية بغالبية القرارات التي تتخذها، وخاصة الهامة منها .

مزايا الدساتير المدونة (المكتوبة)

تميل الدول بشكل عام إلى اعتماد الدساتير المدونة بناءً على مزاياها المتعددة، بالإضافة إلى وجود العديد من الأسباب التي دفعت إلى تبني هذا النوع من الدساتير، ومن بينها:

1- قاد كبار المفكرين في القرن الثامن عشر حركة فكرية أكدت على ضرورة تدوين القواعد المنظمة لأسس الحكم في الدولة.
في القرن الثامن عشر، كان الاعتقاد بسيادة الدستور المدون كتجديد للعقد الاجتماعي الذي نشأت عليه الجماعات السياسية، حيث يوفر تدوين القواعد الدستورية في نصوص واضحة ومقدسة فهمًا أفضل للحقوق والواجبات المفروضة على الأفراد.
تدوين القواعد الدستورية يُعد ضمانة قوية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من استبداد الحكام، حيث يتم تحديد قواعد واضحة يمكن للأفراد الاطلاع عليها والتمسك بها.
تتميز القواعد المدونة بالاستقرار والوضوح، مما يجعلها غير قابلة للتلاعب والتحايل في تفسيرها وشرح أحكامها. وبالمقابل، تثير الدساتير غير المدونة في كثير من الأحيان الشك والجدل بشأن وجودها وتفسيرها، مما يتيح للحكام النفاذ منها والتحايل على أحكامها.
5- سهولة إعداد وتعديل نصوص الوثيقة الدستورية المدونة ، ومما لاشك فيه إن هذه المزية تجعل أحكام الدستور تساير المتغيرات والمستجدات ، لاسيما إذا كان هناك تغيير دستوري جوهري في المبادئ ، التي تحكم الدولة وتنظم عمل السلطات فيها ، كالمتغيرات الطارئة على الدولة بفعل الثورة ، والانقلاب ، أو الانفصال عن الاتحاد ، أو الانضمام إليه.
6- مثلما هو مطبوع في الدستور، فإنه أمر ضروري في الدولة الفدرالية أو الدولة ذات الاتحاد المركزي، حيث ينشأ الكثير من المشكلات في هذه الاتحادات، خاصة فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتحاد والانسحاب منه، وتوزيع السلطات بين الاتحاد والولايات، وتنظيم حل المنازعات بين الولايات أو بينها وبين الاتحاد، وهذه الأمور لا يمكن تنظيمها بوفاء عبر المبادئ القانونية، خاصة إذا احتوى الاتحاد على شعوب مختلفة تنتمي إلى ثقافات وأديان متنوعة.
7- كما أن الدستور المكتوب يؤدي إلى تنمية الأمة من الناحية السياسية ، ويساعد على رفع وعيها الوطني ، فهو وسيلة للتنمية السياسية والمعنوية وذلك بما يتضمنه من مبادئ وأحكام محددة تسهل على الشعب معرفة حقوقه والتمسك بها ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قدسية الدستور واحترامه فيما بينهم.

ثانيًا : الدساتير غير المدونة ( العرفية)

الدساتير غير المكتوبة هي تلك الدساتير التي تستمد معظم أحكامها من العرف، حيث لا يتدخل المشرع في إصدارها ولا تصدر في وثيقة رسمية. وتعرف هذه الدساتير في الفقه بتسمية الدساتير العرفية. ونعتبر أن الاسم المناسب لهذه الدساتير هو “الدساتير غير المكتوبة”، لأن هذا المصطلح يشمل المصادر غير التشريعية سواء كانت أعرافا أو قضايا قضائية.

يعد الدستور الإنجليزي النموذج التقليدي للدساتير غير المكتوبة، حيث يتم تنظيم النظام الدستوري الإنجليزي وفقا لمبادئ مستمدة من الأعراف وأحكام القضاء، بما في ذلك النظام الملكي وامتيازات التاج ونظام الأحزاب وتعيين زعيم حزب الأغلبية في البرلمان رئيسا للوزراء، وغيرها من المبادئ الدستورية التي تستند إلى الأعراف الدستورية الأخرى.

الدساتير من حيث تعديلها

أولًا : الدساتير المرنة

الدساتير المرنة ، هي الدساتير التي يمكن تعديلها بذات الإجراءات التي يجري فيها تعديل القوانين العادية ، من هنا يكون للدساتير المرنة ذات القيمة القانونية المقررة للقوانين العادية ، وهذا ما يفسر تخويل صلاحية تعديل الدستور المرن ، لذات السلطة التي تتولى تعديل القانون العادي.

يعد معيار التمييز بين الدساتير المرنة والجامدة، هي الإجراءات المتبعة في التعديل، فإذا تماثلت إجراءات تعديل الدستور، والقانون العادي، كان الدستور مرنا بغض النظر عن السلطة، والأسلوب المتبع في وضعه، سواء تم وضعه من قبل السلطة التشريعية، أم السلطة التأسيسية الأصلية أم عن طريق الاستفتاء.

وكما هو الحال في جميع الدساتير غير المدونة، فإن الأصل هو وجود دساتير مرنة، حيث تنشأ هذه الدساتير عن طريق العرف أو السوابق القضائية، وبالتالي يمكن تعديلها بنفس الطريقة التي تم إنشاؤها بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديلها من قبل المشرع العادي عن طريق إصدار تشريع يتعارض مع أحكامها. يجب أن نذكر أن صفة المرونة، عندما تتعلق بالدساتير غير المدونة، قد تنتقل في بعض الأحيان إلى الدساتير المدونة. هذا يحدث في حالة عدم وجود إجراءات خاصة محددة من قبل المشرع الدستوري لتعديلها، وهي تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي.

من أمثلة الدساتير المدوَّنة المرنة، الدستور الفرنسي لعام 1814، ودستور عام 1830، والدستور الإيطالي لعام 1848، والدستور السوفيتي لعام 1918، ودستور أيرلندا الحرة لعام 1922، والدستور العراقي المؤقت لعام 1964.

مزايا وعيوب الدساتير المرنة

مرونة الدستور هي سلاح ذو حدين، فهي ضمانة من شأنها جعل الدستور يساير التطورات وروح العصر وحاجات المجتمع، وتجنب البلاد الأزمات والثورات التي قد تقع جراء صعوبة تعديل الدستور. ووصف المرونة لا يعني زعزعة الثقة بالدستور وعدم استقراره، فالدستور يبقى ثابتا ومستقرا، رغم سهولة تعديله طالما كان يتلاءم وظروف البيئة السياسية والاجتماعية.

أما الجانب السلبي فيتمثل في أن هذه المرونة قد تؤدي إلى التقليل من مهابة الدستور وقداسته ، لدى الهيئات الحاكمة والأفراد على حد سواء ، كما أنها قد تدفع السلطة التشريعية إلى إجراءات تعديلات لا ضرورة لها ، حيث ستخضع للضغوط السياسية ، والمصالح الشخصية ، الأمر الذي يزعزع الثقة بالدستور وقدسيته.

ثانيًا : الدساتير الجامدة

يشير المصطلح “الدستور الجامد” إلى الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بإجراءات خاصة تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي، وغالبًا ما تكون هذه الإجراءات معقدة، وقد يكون سبب جمود الدستور هو منح صلاحية تعديله لهيئة خاصة، غير تلك التي تتولى تعديل القوانين العادية.

إذا كان الدستور متسما بالجمود، فإن هذه الخاصية تنتقل إلى جميع أجزاءه، حتى إذا كانت تلك الأجزاء تتعلق بأمور غير دستورية، مثل الأقسام التي تشير إلى دور الأسرة كنواة للمجتمع، أو الأقسام التي تنص على أن الشؤون المحلية تدار من قبل المجالس المحلية وفقا لقوانين خاصة. وعلى الجانب الآخر، فإن خاصية الجمود لا تنتقل إلى الأجزاء ذات الطبيعة الدستورية، عندما يتم تنظيمها بواسطة قوانين خاصة، مثل قانون مجلس النواب أو قانون السلطة التنفيذية أو قانون الأحزاب السياسية .

عدم قدرة على تعديل الدستور لا يعني أنه لا يمكن تعديله بأي شكل من الأشكال ، ولكن يعتمد ذلك على صعوبة إجراء التعديل ، حيث يمكن تعديل أي دستور في العالم ، ولكن تختلف إجراءات التعديل وصعوبتها من دستور لآخر. على سبيل المثال ، يتطلب تعديل الدستور الأردني النافذ لسنة 1952 موافقة ثلثي أعضاء كل من مجلس النواب ومجلس الأعيان ، وعندما يجتمع الاثنان معا ، يجب أن يوافق ثلثي أعضاء كل مجلس على الاقتراح. ويتم التصويت علنا باسماء الأعضاء وبصوت عال. وإذا حصل الاقتراح على الأغلبية المطلوبة ، يتم إحالته إلى الملك لتصديقه. وللملك الحق في المصادقة على التعديل أو الاعتراض عليه ، وإذا اعترض الملك على التعديل ، فإن التعديل يعتبر لاغيا. أما الدستور الفرنسي النافذ لسنة 1958 ، فيمكن لرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان في مجلسيه اقتراح التعديل ، ويعتبر التعديل غير نهائي إلا إذا تمت الموافقة عليه في الاستفتاء من قبل الشعب.

الدساتير من حيث نفاذها

أولًا : الدساتير المؤقتة

الدساتير المؤقتة هي الدساتير التي يتم وضعها لتنظيم الأوضاع الدستورية في الدولة خلال الفترة الانتقالية أو لحين وضع الدستور الدائم، ويتم اللجوء إليها عادةً في أعقاب وقوع ثورة أو انقلاب أو إعلان استقلال الدولة.

حيث تكون الأوضاع الداخلية للدولة غير مستقرة وتتصارع  فيها القوى ، والأحزاب ، والتيارات السياسية المختلفة ، ومن هنا يلجأ القابضون على السلطة إلى إعلان دستور مؤقت ، لا تحدد فترة نفاذه عادةً ، ولكن يشار في صلبه إلى أنه دستور مؤقت ، أو يعمل بأحكامه خلال الفترة الانتقالية فقط.

تصدر الدساتير عادة بتوقيع قادة الثورة أو الانقلاب أو الحاكمين، وعلى سبيل المثال، صدر الدستور العراقي المؤقت لعام 1968 والدستور الليبي المؤقت لعام 1969 بتوقيع أعضاء مجلس قيادة الثورة في كلا الدولتين.

وبما أنه لا يوجد معيار محدد للتمييز بين الدستور المؤقت والدستور الدائم، إلا من خلال التسمية التي يحملها الدستور، فإننا نرى أن مدة سريان الدستور ليست معيارا للتمييز. فقد استمرت بعض الدساتير المؤقتة في العمل لفترة أطول من بعض الدساتير الدائمة، فمثلا، لا يزال دستور الإمارات العربية المتحدة المؤقت لعام ١٩٧١ ساريا حتى الآن، مما يعني أن عمره يتجاوز الخمسين عاما، بينما لم يتجاوز عمر دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام ١٩٤٦ اثني عشر عاما.

ثانيًا : الدساتير الدائمة

الدساتير الدائمة هي الدساتير التي تُصدر لتنظيم الأوضاع الدستورية في الدولة بشكل دائم، دون تحديد فترة محددة، حيث تنظم عمل السلطات العامة وصلاحياتها والعلاقات بينها، وتحمي حقوق الأفراد وحرياتهم، بما في ذلك الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم الدولة.

ونرى أن مصطلح الدساتير الدائمة والمؤقتة ، ظهر أساس لتمييز الدساتير المدونة تحديدًا ، لأن الدساتير غير المدونة لا يمكن أن تكون إلا دائمة ، باعتبار أن مصدر هذه الدساتير ، هي الأعراف والسوابق القضائية ، والتي لا يمكن أن تكون مصدرًا للدستور العرفي ، إلا بعد اطراد العمل بها لفترة غير محددة ، وفي ذلك مخالفة للغاية التي يوجد من أجلها الدستور المؤقت.

يُعتبر الدستور الأمريكي النافذ لعام 1787 أطول الدساتير الدائمة في العمر، إذ تمكن هذا الدستور من جمع العديد من الابتكارات التي لم يسبق لأي دستور مدون القيام بها، فهو أول دستور مدون، ويُعتبررائدًا في ابتكار النظام الرئاسي والنظام الفدرالي.

الدساتير من حيث تفاصيلها

أولًا : الدساتير الموجزة

تشير الدساتير الموجزة إلى الدساتير التي تحدد ملامح النظام السياسي في الدولة، وذلك بوضوح في بعض النصوص أو بعدد محدد منها دون التفصيل في الترتيبات الدقيقة، وتترك المسائل الفرعية والتفاصيل الدقيقة للقوانين والأنظمة والأعراف.

وقد تكون الدساتير الموجزة ، دساتير مؤقتة أو دائمة ، على ذلك ليس هناك تلازم بين صفة الإيجاز وصفة التأقيت أو الديمومة ، وعلى سبيل المثال أن الدستور العراقي المؤقت لسنة 1958م ، قد ضم أربعة عشر مادة فقط ، وضم الدستور الأمريكي النافذ سبع مواد فقط ، وهو أكثر الدساتير الدائمة إيجازًا ، وطرأ عليه ست وعشرون تعديلا ، إلا أن أيا من هذه التعديلات لم يضف له نص جديد.

ثانيًا : الدساتير المطولة

هي الدساتير التي تضم عدد  كبير من النصوص ، وتخوض في تفاصيل ، و فرعيات لا يجري النص عليها عادةً في صلب الوثيقة الدستورية ، أو تعالج مواضيع هي من اختصاص المشرع العادي ، ويعد الدستور اليوغسلافي الملغي لسنة 1974م ، أطول الدساتير الدائمة ، حيث أحتوى هذا الدستور على عدد 502مادة.

الدساتير من حيث أسلوب وضعها

أولًا : الدساتير الديمقراطية

الدساتير الديمقراطية هي الدساتير التي يتم وضعها عن طريق الجمعية التأسيسية ، أو الاستفتاء الدستوري ، على أن تقسيم الدساتير ديمقراطية ، وغير ديمقراطية ، يعتمد على أسلوب وضعها لا على المبادئ التي تضمها ، من هنا يعد الدستور ديمقراطيًا متى تم وضعه من قبل الجمعية التأسيسية ، أو عن طريق الاستفتاء الدستوري ، وأن ركز كافة الصلاحيات ، أو غالبيتها في يد هيئة ، أو شخص واحد. 

ثانيًا : الدساتير غير الديمقراطية

تُعرف الدساتير التي يتم وضعها بأسلوب المنحة أو العقد بهذا الوصف، حتى إن احتوت على مبادئ ديمقراطية، أو تم توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث.

وتنقسم الدساتير إلى دساتير ديمقراطية وغير ديمقراطية. يجب أن تستند إلى معيار آخر بالإضافة إلى أسلوب التشريع. هذا المعيار هو المبادئ الموجودة في الدستور ومدى تبنيه لمبدأ فصل السلطات وضمان حقوق وحريات الأفراد.