أنواع التغيير الإداري والتنظيمي للمؤسسات

يعد التغيير التنظيمي في أية مؤسسة شيئا بديهيا لابد من حدوثه مع مرور الوقت، لأن هذا هو حال الدنيا حيث تتبدل العصور وتتبدل معها التكنولوجيات والتقنيات وسبل الإدارة وتنسيق وأداء الأعمال وتطويرها، وكل هذا يعرف باسم التغيير أو التطوير التنظيمي، و التغيير التنظيمي في الغالب يمكن تقسيمه لعدة تصنيفات أساسية، يخرج عن كل منها تصنيفات فرعية، وتلك التصنيفات هي :

1- من حيث مدى التغيير
يمكن تقسيم أي تغيير تنظيمي إلى قسمين أساسيين بناءً على مداهما
– التطوير الكلي ويشمل تغيير المنظومة بالكامل من حيث مقراتها أو تطوير أحد الأقسام أو الإدارات أو تغيير جذري وإعادة هيكلة في صفوف القادة ورؤساء الأقسام، ويتم ذلك في ضوء عدة نقاط، منها الخصخصة أو الشراكة أو تطبيق الجودة الشاملة.

يشمل التطوير الجزئي تغيير عناصر ومكونات محدودة داخل المؤسسة، مثل تجديد أحد المعدات أو المباني أو آليات العمل في الشركة، والسعي لتدريب بعض العمال لتأهيلهم لقيادة أقسام ووظائف محددة، أو تحسين الجوانب الفنية والتقنية لمراحل العمل.

يتم ذلك لعدة أسباب، بما في ذلك الرغبة في زيادة الأرباح وتطوير آليات عمل جديدة والتنافس مع المؤسسات الأخرى.

2- من حيث ما يتم تغييره
يتم تغيير المنظمة بالكامل في حالات الاندماج ونقل الملكية والاستحواذ وإعادة الهيكلة الكلية وتطبيق إدارة الجودة الشاملة، كماذكرنا سابقاً.

يشمل التغيير في الإدارة أو القسم تنقيحها وتطهيرها من العوامل الضعيفة وموارد الفساد والفشل، ثم يتم إعادة تنظيمها وتفتيتها أو دمجها، أو يمكن تنشيط فرق العمل فيها.

يمكن تحقيق التغيير التنظيمي في المصنع عن طريق إعادة بنائه أو تحديث التكنولوجيا فيه، أو غالبًا بتقليل العمالة، وفي بعض الأحيان يتم إغلاقه بسبب الإفلاس أو الخلافات، وهذا لا يُعد تطويرًا تنظيميًا وإنما يمكن اعتباره تغييرًا تنظيميًا سلبيًا.

يتم خلال التغيير التنظيمي للأفراد تطوير المهارات الشخصية والمهنية والسلوكية والعلمية والإدارية والفنية للعاملين بالمؤسسة، ويتم أحيانًا إخضاعهم لبرامج تدريب مختلفة، كما يتم تطويرهم من خلال إصدار قرارات الترقية أو قرارات النقل.

3- من حيث درجة الهيكلة
يجب تطوير هيكل مدروس للخطة الرسمية المحددة بالخطوات والأهداف والنتائج المتوقعة والعقبات والطوارئ والقرارات والحلول البديلة، ويجب أن تكون مدعومة بجداول زمنية مناسبة وميزانياتملائمة.

تطوير غير مدروس بالعفوية، يكون قرارا سريعا وعابرا، يؤدي إلى تغيير بدون أي اجتماعات رسمية، ويستهدف في الغالب تعديل نشاط أو تحذير موظف، وتبديل أماكن العمل، وإسناد بعض المهام للآخرين، وهو غالبا قرار محدود لا يتعدى حدود الشركة، ويتم اتخاذه بتحمس من بعض المسؤولين.

4- من حيث سرعة التطوير
وتنقسم سرعة التطوير داخل أي مؤسسة نوعين وهما :
يتميز التطور التدريجي بالبطء والتشابه الجزئي مع النمو الطبيعي للإنسان فيما يتعلق بالنضج والتعلم واكتساب الخبرة، ويتميز بالتغيير التراكمي الذي يزداد خطوة بخطوة مع التجارب والقرارات السابقة ويبدأ في الإضافة والبناء على هذه التجارب والقرارات.

يشير التغيير الفجائي، الذي يسمى أيضاً التغيير الثوري، إلى تطور مفاجئ وسريع ومتواصل بخطوات ثابتة، ويشبه بعض الناس هذا التغيير بلطمة على وجه الغافل لإيقاظه وجعله ينتبه لما حوله. وبالمثل هذا الشكل، تتخذ المؤسسات إجراءات سريعة وحازمة وفورية لتحقيق التغيير والتطوير.

5- من حيث الشكل أو المضمون:
عادة ما يتم التغيير التنظيمي داخل المؤسسات في اتجاهين، وهما:
يتمحور التطوير الشكلي حول الإجراءات الشكلية البسيطة، وأحيانًا يشير إلى وضع خطط وتصميم أنظمة واستراتيجيات دون تطبيقها على أرض الواقع، وتبقى على هذا النحو كشكليات فارغة.