أنواع الاستدلال القانوني بالأمثلة

ما هو الاستدلال القانوني 

الاستدلال القانوني هو أحد الأساليب التي يستخدمها المحامون لتطبيق القوانين على الحقائق، وعادة ما يقومون بالتفكير والجدل لتحديد المبادئ القانونية وكيفية تطبيقها، وعندما يكون معنى المبدأ القانوني غير واضح، يستخدم المحامون المنطق القانوني للدفاع عنه، ويكون هذا الدفاع باستخدام التفسير الذي يرونه مقنعا أو الأكثر ملاءمة لعملائهم

أشكال الاستدلال القانوني هي شكل من أشكال أدوات مهنة المحامي، وتكون الخطوة الأولى في التفكير القانوني الفعال هي القدرة على قراءة قاعدة قانونية واكتشاف كيفية عملها، لأن القوانين عادة ما تكتب بطريقة تجعل من الصعب فهمها، ويتطلب ذلك تفسير نص القانون، على الرغم من أن القوانين تأخذ أشكالا مختلفة، إلا أن جميع القوانين لها نفس البنية الأساسية إذا كانت وقائع الحالة ترضي مجموعة المعايير (العناصر)

أنواع الاستدلال القانوني مع التوضيح بالأمثلة

هناك ثلاث أنواع الاستدلال القانوني وهم: الاستدلال الاستنباطي والاستدلال بالتمثيل والاستدلال الاستقرائي وهذه الأنواع الثلاثة هي الجانب النقدي للقرارات القانونية والقواعد ولكن يبقى السؤال متى يتم الاعتماد على الاستدلال القانوني لكل نمط من هذه الأنماط المنطقية؟ ولا يعتمد إلا على نمطين أساسيين وهما الاستدلال القائم على القواعد والاستدلال القائم على الحالات وفيما يلي شرح لهما:

الاستدلال القائم على القواعد

يختص هذا الاستدلال بالمنطق الاستنباطي، وهو يعني الاستنتاج من قاعدة عامة إلى حالة خاصة تحديدا، ويتم ذلك من خلال القانون، حيث يتم تطبيق قانون عام على مجموعة معينة من الحالات، ولكن الاستخدام الأساسي للمنطق في القانون هو تطبيق القانون بطريقة واضحة بدون لبس في النسق المنطقي البحت، ويتم ذلك في الحالات السهلة فقط، مثل حالات سيادة القانون دون منازع والحكم بالقاعدة بدون لبس فيها، ولذلك يكون الاستدلال الاستنباطي، الذي يعتمد على القواعد، هو المحرك الرئيسي لمعظم الآراء القضائية.

مثال: إذا قام متجر `س` ببيع الخمر لشخص يبلغ من العمر 16 عاما وهناك قانون يمنع بيع الخمور لمن هم تحت سن 21 عاما، فإن متجر `س` يكون مذنبا. وهذه قاعدة قانونية صريحة

الاستدلال القائم على الحالات

قبل معرفة ما هو الاستدلال القائم على الحالات، يجب معرفة الأسباب التي تدفع إلى اللجوء إليه، وهي كما يلي:

• تتطلب بعض الحالات وجود أكثر من قاعدة قانونية والتوافق مع الوقائع 
• الحالات التي لا تتبع أية قاعدة في الوجود لا يمكن تطبيق القواعد عليها.

هذا يعني أنه إذا تم اللجوء لاستخدام الاستدلال القائم على الحالات، فيجب أن يتم ذلك في الحالات التي تحتوي على أكثر من نص قانوني أو قاعدة قانونية وينطبق عليها أنها تحتاج إلى بحث. ويعني ذلك أنها ترتبط بصحة القاعدة القانونية. ويتم الاستدلال بالحالات أيضا عند ظهور قضايا أو حالات لا يوجد فيها نص قانوني صريح أو قاعدة قانونية تنطبق عليها. وهذا يعني أن الخلاف في هذه الحالة ليس حول صحة القاعدة بل حول عدم توفر القاعدة نفسها. ومن هنا يأتي السؤال عن طبيعة الاستدلال بالحالات

على سبيل المثال، يقوم بحل المشكلات من خلال العودة إلى مشكلات أخرى تم حلها، واسترداد الحلول منها، ثم يتم استخدام هذه الحلول مرة أخرى، وتكون هذه الحلول عبارة عن تمثيلات سابقة تم استخدامها للتنبؤ أو التفسير أو التبرير لنتائج مشكلة غير محسومة حاليا. ويعني هذا أن الاستدلال القائم على الحالات هو عملية إيجاد حلول لمشكلات حالية ليس لها حل أو قاعدة قانونية، من خلال مقارنتها مع مشكلات سابقة

يمكن حل المشكلة عن طريق البحث عن أوجه الاختلاف والتشابه بينهما، وذلك لعدة أغراض، سواء لتفسيرها من خلال نقاط التشابه بين المشكلتين أو لتبرير نتيجة المشكلةالحالية أو للتنبؤ بحل جديد بعيدًا عن المشكلة التي تم حلها من خلال تفسيرات الحلول السابقة للمشكلة.

يقوم القاضي بحل القضية وإظهار نتيجة ذلك من خلال مقارنة القضية الجدیدة الجدیدة التي لا تزال بلا حل مع القضايا السابقة، ومن ثم اختيار النتيجة التي تتوافق مع القضية بعد دراسة أوجه الشبه والاختلاف.

صور الاستدلال القائم على الحالات

المقدمات توفر تبريرا غير قطعيا في الاستدلال الاستقرائي الصحيح للنتيجة، وتأتي بشكلين رئيسيين: الاستدلال التعميمي والاستدلال التخصيصي. يعني ذلك أن الاستدلال الاستقرائي هو أسلوب حيوي في الاستدلال القانوني، حيث أن صحته يعتمد على الاحتمالية، وبناء على حقيقة أن المقدمات لا توفر تأكيدا بل توفر أساسا محتملا لصحة النتيجة. 

تعتمد الاستقراء على إمكانية تكرار الأحداث التي حدثت في الماضي، ومع ذلك، يمكن أن يأتي الاستقراء في شكل تعميم، أي استنتاج عام من عدد من الحالات أو الأمثلة، أو في شكل تخصيص، أي استنتاج من حالة إلى أخرى، ويُعرف ذلك باستدلال بالتمثيل أو بالمثال.

وللتوضيح لكيف يمكن الاستعانة بكل منهما في مجال الاستدلال القانوني: 

• التخصیص الاستقرائي أو الاستدلال بالتمثيل:

یعد أحد نماذج الاستدلال القائم على الحالات كما إنه الحصن بالنسبة للاستقراء فلیس هناك استقراء بدون استدلال بالتمثيل، الاستدلال بالتمثيل عبارة عن أداة استدلال تساعد القضاة في اختیار قواعد تكون أكثر ملائمة لحسم القضایا كما يستخدمه المحامين أيضًا لمقارنة المسائل القانونية الجدیدة بالسوابق الراسخة. 

وهذا هو ما يعرف بالاستدلال من حالة إلى حالة، وهو عملية تتألف من ثلاث خطوات وصفت من خلال حل المشكلات السابقة

1.  تشابه مرئي بین الحالات (القضيتين).
2. تعتبر قاعدة القانون جذرية ومرسخة في الحالة الأولى التي أعلنت عنها.
3. يمكن تطبيق القاعدة القانونية على الحالة الثانية..

معنى هذا أن القاضي لابد وأن يبدأ بالبحث عن أوجه التشابه والاختلاف بين القضيتين الجديدة والسابقة ثم يركز على أوجه التشابه ثم يتأكد من تأصل القاعدة القانونیة في السابقة ليصل بعد ذلك يقوم بتطبيقها على القضية الجدیدة إن عملية الاستدلال بالتمثيل كي تتم لابد وأن تتوفر لها شروط أو سمات بعينها حتى تكون هذه الخطوات الثلاث متحققة بشكل صحیح.

ما هو التعمیم الاستقرائي

 التعميم الاستقرائي يتم اللجوء له عندما تخفق جميع الأبحاث القانونیة في أن تتحول إلى سابقة ضخمة مركزية تتحكم في القضیة وهذا يعني أنه لا يوجد قاعدة قانونية واضحة لتوفیر المقدمة الكبرى اللازمة للقياس وينبغي على المحتكم إلى القانون سواء كان القاضي أو المحامي أن یبني الفرضية الأساسية وهي القاعدة القانونية من خلال عدد من الحالات السابقة.

مثال:

في حالة طلب المحكمة البت في قضية معينة وتحديد من يتحمل الخسائر الناتجة عن الضرر الذي لحق بشحنة السفينة في ظروف تحتوي على العديد من السوابق غير المتسقة المتاحة، يكون من الصعب تمييزها بسهولة. في هذه الحالة، يحاول القاضي جمع المبادئ العامة أو القواعد القانونية العامة التي تحكم هذه الحالة من خلال أكبر عدد ممكن من الحالات المشابهة، مع مراعاة الحالات المتناقضة وأهميتها بالنسبة له.