أحكام الجعالة في الإسلام
الجعالة هي من الجعل في اللغة وهو: المكافأة هي ما يتلقاه الإنسان عن أمر يفعله، وفي الاصطلاح: هي التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عثر على عمله، مثل: رصد مكافأة مالية لمن يجد ضالة مفقودة، أو تخصيص مكافأة تشجيعية للطالب الأول، أو تخصيص مبلغ مالي لطبيب ماهر يشفي مرضاه، أو معلم يقوم بتحفيظ الأولاد القرآن الكريم. والحكمة من شرعيتها: تحقيقا للمصلحة وتلبية للحاجة الداعية لها، مثل أن يجد ضالة ل.
حكم الجعالة في الإسلام:
هي جائزة عند جمهور العلماء واستدلوا عليها بقوله تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [سورة يوسف: 72]، وما جاء من السنة من أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة في اللديغ فلما سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك ضحك، وقال: «وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي فيها بسهم» وعند الحنفية لم تجوز الجعالة لما ترى فيها من الغرر أي الجهالة في العمل، وأما العقل فإنه يؤيد ذلك لما فيه من حاجة إلى الجعالة من رد ضالة أو عمل لا يقدر عليه صاحبه فجاز بذل الجعل والمال لمن يقوم به عنه.
الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال:
في الإجارة، يتحقق الفائدة للمستأجر حتى إذا حصل على جزء من العمل، بينما في الجعالة،لا يتحقق الفائدة إلا بإكمال العمل بالكامل.
عند الإجارة، يجب أن يكون العمل واضحًا، بينما قد يحتوي الجعالة على الغرر، حيث يمكن أن يكون العمل معلومًا أو غير معلوم.
لا يجوز لصاحب الجعالة طلب تقديم الأجرة قبل الإيجار.
الإجارة هو عقد لازم لا يمكن فسخه إلا باتفاق الطرفين، بينما الجعالة هي عقد جائز غير لازم يمكن فسخه.
شروط الجعالة:
شرط جواز الجاهل هو أن يكون الجاهل بالغًا وعاقلًا ورشيدًا قادرًا على البذل.
٢. يجب أن يكونَ مالُ الجعالةِ معلومً.
3. يجب أن تكون المنفعة التي تحققها الجعالة مباحة شرعا، ولا يجوز في غير ذلك.
عند المالكية، يمكن أن تكون الصكوك غير محددة المدة، ويختلف ذلك عند غيرهم حيث يسمح بتحديد المدة.
أحكام الجعالة:
الجعالة هي عقد غير ملزم وجائز يمكن للمالك أو الجاعل أو العامل فسخه.
– لا يستحق العمل أن يطالب بالأجر إلا إذا منحه العامل، كما لو قال: `من وجد ضالتي فليأخذها، وإذا جعلها العامل بدون إذني فلا يستحق شيئا كأنه وجد ضالة وأعادها إلى صاحبها.
لا يستحق العامل الحصول على أجره إلا بعد الانتهاء من العمل، مثل إيجاد الضالة أو شفاء المريض وهكذا
يجوز زيادة أو نقصان الجعل قبل الشروع في العمل، ولكن إذا كان بعد الشروع في العمل فإنه يجب دفع أجرة المثل.
في حال وجود اختلاف في كمية المال بين الجاعل والعامل، يجب الالتزام بقول الجاعل لأنه منكر، ويعتبر العامل بريئًا من الذنب، وأن بعض الفقهاء يقولون بأن يتحالف الجاعل والعامل ولا يعتمد على أقوالهما، وعلى العامل أن يحصل على أجر”المثل.