أثار ونتائج الحكم العثماني لمصر
تعرضت حكم الدولة المصرية لعدد من الدول عبر تاريخها الطويل، وكان من بين هذه الدول الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية، التي حكمت مصر لمدة تقرب من أربعة قرون بعد انتهاء حكم المماليك الشراكسة. وشهدت مصر في تلك الفترة العديد من التغييرات في الإدارة ونظام الحكم، وتأثر الشعب المصري بثقافة وعادات العثمانيين بسبب فترة حكمهم الطويلة لمصر. ولذلك، سيتم مناقشة دخول الأتراك إلى مصر وآثار حكمهم العثماني على مصر .
الحكم العثماني في مصر :-
يذكر التاريخ أن خضوع الدولة المصرية للحكم العثماني يتزامن مع نفس التاريخ الخاص بفتح بلاد الشام من قبل الأتراك ، و ذلك راجعاً إلى خضوع كلاً من مصر ، و الشام وقتها لحكم الدولة المملوكية إذ كان تمكن الأتراك من حكم مصر قد جاء بعد تمكن الأتراك من هزيمة المماليك في البداية في بلاد الشام حيث كان قد تقدم السلطان (سليم العثماني) نحو بلاد الشام في البداية ، و تمكنه من كسب أعوان الوالي المملوكي على الشام الصالحة ، و من ثم جاء تقدم القوات العثمانية إلى مصر ، و إلحاق الهزيمة بسلطانها المملوكي (طومان باي) ، و ذلك في عام (1517م) في منطقة صحراء العباسية ، و بالفعل تمكن العثمانيون على أثر ذلك الانتصار الساحق على المماليك من الدخول إلى القاهرة ، و قاموا بإعدام السلطان المملوكي (طومان باي ) ، و هكذا كانت نهاية حكم المماليك لكل من بلاد الشام ، و مصر إذ كان قد تم تعيين (عين سليم بلادي الغزالي) ، والياً من قبل العثمانيون على بلاد الشام ، و بعد تمكنهم من هزيمة الدولة المملوكية في مصر ، و إعدام أخر حكامها من المماليك (طومان باي) كان تعينهم لــ (يونس باشا) العثماني والياً على مصر ثم تبعه في ولايتها (خاير بك) إذ لم يمكث يونس باشا كوالياً لمصر لفترة طويلة .
نظام الحكم العثماني في مصر :-
قام السلطان (سليم) بتبني سياسة جديدة في نظام الحكم في مصر حيث وضع نظاما يضمن استمرار سيطرة الدولة العثمانية على مصر وضمان عدم تحولها إلى سيطرة الدولة العثمانية وضمان عدم تملص أي شخص من حكمها، وتم بناء نظام حكم في مصر على هذا الأساس إلى ثلاثة سلطات، وذلك لمنع كل سلطة من التدخل في شؤون الأخرى، وذلك خشية من التمرد والانقلاب، وتلك السلطات هي:
السلطة الأولى :- هذه هي السلطة المخصصة للولاة، الذين يتحملون المسؤولية عن نقل الأوامر المصدرة من السلطان العثماني إلى عمال الحكومة، مع الاستمرار في مراقبتها والتأكد من تنفيذها بدون أي نقصان .
السلطة الثانية :- هذه هي السلطة المعروفة باسم جيش الحامية، والذي يتألف من ستة فرق، وله قائد يتخذ من القلعة مقرا له. وتتألف كل فرقة من ستة ضباط، ويعتبرونها المجلس الذي يستند إليه الوالي في تحمل مسئولياته في إدارة شؤون الولاية المصرية .
السلطة الثالثة :هذه هي سلطة المماليك أو البكوات، وهم الذين كانوا مسؤولين عن مديريات (24) في جميع أنحاء الدولة، وكان كل مديرية تعرف باسم سنجقا.
أثار ، و نتائج الحكم العثماني لمصر :- أدى الحكم العثماني لمصر إلى ظهور عدد من الآثار ، وهي
أولاً :- فقدت مصر استقلالها بعد انضمامها إلى النظام العثماني وتحولها إلى ولاية محتلة تحت سيطرة الدولة العثمانية .
ثانياً :- ظهرت العديد من الهيئات الخاصة بالحكم المحلي، مثل الوالي والباشا والمماليك والبكوات .
ثالثاً :- حدوث ذلك التوسع العالي للأقاليم المصرية، سواء من الناحية الإدارية أو المالية .
رابعاً :- تصدر مصر عددا من منتجاتها الزراعية إلى جانب دفع الجزية المالية إلى الدولة العثمانية .
خامساً :- – تم تراجع عال في الوضع الاقتصادي في مصر، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة إلى مستويات عالية، وذلك نتيجة فرض الدولة العثمانية العديد من أنواع الضرائب الضخمة القيمة على المصريين بأشكال متعددة .
سادساً :- – تبعت الحكومة العثمانية نظام الالتزام في عام 1658م لجمع الضرائب في الوقت المحدد لها .
سابعاً :- اكتسب المصريون بعض العادات الاجتماعية الجديدة، مثل وضع مطرقتين على أبواب منازلهم، حيث يوجد مطرقة خفيفة تشير إلى أن المستأذن للدخول امرأة، ومطرقة ثقيلة تشير إلى أن المستأذن للدخول رجل.
ثامناً :- – مثال الأتراك في الاهتمام العالي بزخرفة المساجد .
تاسعاً :- – ظهور التكايا، وهي المكان الخاص بالصوفية والفقراء .
عاشراً :- – تم تمركز السلطة القضائية بيد قاضي القضاة العثماني نتيجة لسيطرة الدولة العثمانية على القضاء والتشريع في مصر .
إحدى عشر :- – يتعلم المصريون العديد من الأكلات والأطعمة الخاصة بالأتراك مثل الشاورما واليالنجي .
أثنى عشر :- – ينتشر الفقر والجهل والمرض بشكل عال وغير مسبوق في تاريخ مصر بين عامة الشعب المصري .
ثلاثة عشر :تدهور النظام التعليمي بشكل كبير حيث تم تقييد التعليم في مصر على الأزهر الشريف وعلوم مثل الشريعة وحفظ القرآن الكريم، دون إيلاء أي اهتمام للعلوم الفكرية أو الثقافية الأخرى .