الخليج العربي

أبرز المواد الهامة في قانون الخدمة المدنية

تعد اللوائح والقوانين هي الأساسيات التي تسير عليها جميع القطاعات داخل الدول. وفي هذا المقال، سنقدم نبذة شاملة عن قانون الخدمة المدنية في المملكة، وعن بعض المواد الهامة والأساسية التي تنظم قطاع العمل وتحكمه.

مواد قانون الخدمة المدنية
الباب الأول: الوظائف
مادة (1)
الجدارة أو الكفاءة هي المعيار الأساسي والرئيسي الذي يتم بناءً عليه اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.

مادة (2)
تتم تصنيف الوظائف وتقسيمها إلى فئات تشمل الوظائف المتماثلة أو المتشابهة من حيث طبيعة العمل ومعايير شغل الوظيفة والواجبات المقررة على الموظف. ويتم تعديل تصنيفات الوظائف بين الحين والآخر لتنظيم قطاع العمل بشكل أفضل.

مادة (3)
يتم وصف الوظائف وفقاً لـ:
المسمى الوظيفي هو الاسم الذي يشير إلى الوظيفة .
2-وصفاً عاماً لواجبات الوظيفة.
3-وصفاً تحليلياً لواجبات الوظيفة ومسؤولياتها.
4-مرتبة الوظيفة حسب سلم الرواتب.
تتضمن بيان المهارات والشروط اللازمة للتقدم لشغل وظيفة ما، مثل المؤهلات العلمية المطلوبة.

الباب الثاني: الفصل الأول
شغل الوظيفة
مادة (4)
شروط التعيين في الوظائف العامة
أ-أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
أن يكون الشخص قد تجاوز سن السابعة عشرة.
ج-أن يكون لائق بدنياً وصحياً.
د-أن يكون حسن السير والسلوك.
هل لم يتم حكمه بحد شرعي أو في إحدى القضايا التي تتعارض مع الأخلاق؟.
يجب أن يتوفر لدى ز-أن المؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة.
يشترط عدم تعرض المرشح للفصل التأديبي من إحدى الوظائف، كما يمكن تعيينه بعد مضي 3 سنوات على تلك الفترة إذا تم فصله تأديبيًا.

مادة (10)
تنظيم قواعد تصنيف الوظائف يشمل عملية نقل وترقية الموظفين.
لا يتم اعتماد الترقية حتى يتم إصدار قرار بتنفيذها.

الفصل الثاني: الواجبات
مادة (11)
يجب على جميع الموظفين الحكوميين تجنب جميع الأفعال والسلوكيات التي قد تؤدي إلى إخلال سمعتهم أو سمعة المنصب الذي يشغلونه.

يجب مراعاة آداب اللياقة العامة في التعامل مع الجمهور والزملاء.

عدم ممارسة الموظف لأي أعمال أخرى في أوقات العمل الرسمية، وكذلك القيام بمهامه الوظيفية على أكمل وجهٍ وفقًا للوائح والقوانين، هي من الضوابط الهامة في العمل.

يُمنع بشكل صريح وقاطع من قبل الموظفين توجيه اللوم أو الانتقاض للمؤسسة التي يعملون بها عن طريق وسائل الإعلام سواء كانت محلية أو دولية.

مادة (12)
يمنع الموظف من
– يشمل استغلال السلطة الوظيفية ومهام الوظيفة لأي عمل غير قانوني.
ب-إستغلال نفوذه لتسهيل أعمال خاصة به.
يتضمن هذا الخيار طلب رشوة أو قبول رشوة مقابل تسهيل أعمال غير قانونية.
قد يُقبل الهدايا أو الإكراميات لتسهيل بعض الأعمال من خلال منصبه.
البوح بأسرار العمل أثناء تواجده بالخدمة أو بعد ذلك يعد غير مقبول.

مادة (13)
أ-يمنع موظف الحكومة من الإشتغال بالتجارة.
يمنع الموظف من المساهمة في تأسيس شركات أو قبول عضوية في مجالس إدارتها، كما يمنع من العمل في أي محل تجاري إلا إذا تم تعيينه فيه من قِبل جهة حكومية، ويُسمح بالتقدم للحصول على إذن للعمل في القطاع الخاص خارج ساعات العمل الرسمية.

مادة (14)
يمنع منسوبي الحكومة من مزاولة وظيفة حكومية ومهنة أخرى في نفس الوقت، ولكن يمكن منح الترخيص لبعضهم لممارسة مهن حرة إذا كان ذلك في صالح المملكة، ويكون الوزير المختص المسؤول عن إصدار مثل هذه التراخيص.

مادة (15)
يتحمل كل موظف المسؤولية عن أفعاله، وكذلك مسؤولية ضمان حسن سير العمل المسند إليه.

الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات
مادة (16)
يبدأ استحقاق راتب الموظف من اليوم الأول الذي يبدأ فيه عمله.

مادة (17)
تُمنح العلاوات وفقًا لسلم الرواتب، حيث يتم نقل الموظف من درجته الحالية إلى الدرجة التالية، وذلك في الأول من شهر محرم من كل عام.

يتم منح العلاوات التشجيعية للموظفين بشرط أن يحصلوا على تقدير لا يقل عن جيد جدًا في العام الأخير الذي يسبق منحهم العلاوة مباشرة.

يتم صرف نصف راتب الموظف المكفوف اليد، وإذا تم تبرئته أو عقابه بدون فصل، يتم صرف بقية راتبه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى