أسباب إعفاء وزير الخدمة المدنية ” خالد العرج”

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أوامر ملكية مساء السبت تضمنت إعفاء وزير الخدمة المدنية، خالد بن عبد الله العرج، من منصبه وتعيين عصام بن سعد بن سعيد بدلا منه. وجاء هذا القرار بسبب التجاوزات التي ارتكبها الوزير السابق خالد العرج، حيث اكتشفت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” وهيئة الرقابة والتحقيق تجاوزات للعرج بتعيين ابنه عبد الله العرج براتب قدره 21600 ريال وفقا لوثيقة تم تداولها مؤخرا بعد بلاغ من أحد المواطنين. وتم إحالة العرج للتحقيق. يتسم هذا القرار بالشفافية العالية ويؤكد أن القانون ينطبق على الجميع.

تقرير هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”
أشارت هيئة مكافحة الفساد `نزاهة` في تقريرها المذاع بشأن تعيين خالد العرج، ابن الوزير، براتب 21600 ريال، إلى أن هذا التعيين تم بطريقة غير قانونية. ووصفت `توظيف ابن وزير بطريقة غير قانونية` وتمكنت في الوقت نفسه من اكتشاف بعض المخالفات في التعاقد مع عدد من الوزارات للمواطنين برواتب مرتفعة. وأضافت أن هذه التعاقدات مؤقتة وتمت وفقا لبرنامج جذب الكفاءات المتميزة، وبعد مراجعة إجراءات التعاقد مع ابن الوزير، تبين أن وزارة الشؤون والبلدية تعاقدت معه دون الالتزام ببعض الضوابط والشروط القانونية المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436هـ.

وصرحت نزاهة عن عدم التزام 10 وزارات في بعض الحالات الخاصة بالتعاقد بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقا لبرنامج الاستقطاب وهي (وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).

بداية القصة
تمكن المواطن ” سعد الثويني” من أن يرفع قضية ضد وزير الخدمة المدنية ” خالد العرج” وهي القضية الأولى من نوعها في المملكة للإطاحة بوزير سعودي وتحويله للتحقيق وتشكيل لجنة لمتابعة القضية، فبد إطلاق حملة على تويتر بهاشتاغ #وزير_الخدمه_يعين_ابنه_21_الف، وقام بصياغة الخطاب الذي قدمه إلى ” نزاهة” وقام ببثه على تويتر، وقد ساعده المغردون حتى توصلوا إلى الصيغة النهائية للخطاب، وقدم شكواه إلى أمين سر الرئيس مع المستندات، وقد تابع القضية عبر زيارة نزاهة أكثر من خمس مرات خلال الفترة الماضية، وأن آخر زيارة له كانت قبل أربعة أيام ، وقد تحركت نزاهة مع الشكوى بشكل رسمي، وذهب وفد من نزاهة إلى مقر وزارة الشؤون البلدية للتحقيق في وظيفة ابن الوزير.

كما أشار الثويني في حديثه لموقع العربية نت أن هذه القضية هي الأولى من نوعها ضد مسؤول لذلك كان متخوفا خاصة وأن بعض المحيطين به قد لاموه على تقديمه الشكوى نتيجة لفهمهم الخاطئ لمفهوم الحقوق والواجبات، ولكنه ختم حديثه بأنه يشعر بالفخر خاصة وأنه رأى الحقوق ترد، واعتبر أن ما قام به هو درس عملي في حياته ضد مسؤول، ولم يكلفه ذلك أي مجهود سوى التحرك بخطوات عملية بدلا من التململ بالكلام.

العقوبة المتوقعة لخالد العرج
أكد نظام محاكمة الوزراء وتحديدا المادة الخامسة منه أن العقوبة المتوقعة للوزير السابق خالد العرج هي السجن من 3 إلى 10 سنوات، وأشار إلى تشكيل هيئة للمحاكمة من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بطريق القرعة، إضافة إلى عضويين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، حيث تضمن النظام العقوبات على التصرفات والأفعال التي شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو الأوراق المالية للحصول على فائدة له أو لغيره، كما تضمّن النظام شمول العقوبات على من يقبل فائدة أياً كان نوعها له أو لغيره لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عنه، كما أشار النظام أيضا إلى شمولة استغلال النفوذ الوظيفي ولو عن طريق الإيهام للحصول على فائدة سواء له أو لغيره من أي جهة، وكذلك إفشاء أسرار الدولة، والتدخل في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.

قام `خالد العرج` بتجاوزات تشمل عدم تنسيق وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة الخدمة المدنية في تحديد المقابل المالي المناسب، والذي يجب أن يستند إلى التوجيهات وضمان التناسب مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المعتاد في سوق العمل. كما لم يتم استكمال إجراءات الفحص الطبي ولم يتم الالتزام بالحد الأدنى للعمر المطلوب للتعاقد، والذي يجب أن لا يقل عن 33 سنة.