أبرز القطاعات الواعدة بالاقتصاد العماني

ومع ذلك، فقد أوجدت تلك الأوضاع أو التحديات الاقتصادية بيئة جديدة لمواجهتها، والتي تمثلت في سعي حكومة حضرة صاحب الجلالة لتخفيض المصروفات الحكومية غير الأساسية أو الضرورية، مع استكمال تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، واتخاذ الإجراءات الاقتصادية الضرورية بهدف المحافظة على كفاءة الاقتصاد العماني واستقراره، وبالتالي تعزيز نسبة السيولة المحلية فيه .

بالإضافة إلى ذلك، يسعى الآن لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لعمان، وزيادة نسبة الصادرات العمانية. يهدف أيضا إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز تقديم الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأفضل، وتطوير شراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص. تركز الحكومة العمانية في ذلك على خمسة قطاعات واعدة، التي تم تحديدها في الخطة الخمسية التاسعة، وتشمل الصناعات التحويلية وقطاع اللوجستيات.

بالإضافة إلى قطاع السياحة وقطاع الثروة السمكية، والحد من اعتماد الشركات الحكومية على التمويل الأجنبي بشكل كبير في مشاريعها، مع التوجه للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بهدف تقديم الدعم المالي المطلوب لتمويل تلك المشروعات الاستثمارية .

و ذلك وفقاً لمجموعة من الحلول التمويلية المبتكرة على المديين المتوسط ، و البعيد حيث يعد قطاع المالية ، و التمويل المبتكر من أحد أهم القطاعات الممكنة ، و الداعمة خلال الخطة شأنه كشأن قطاع التشغيل ،  و سوق العمل .و بناءا على تلك السياسات الاقتصادية الرشيدة من جانب السلطنة فقد سجل الميزان التجاري للسلطنة ، وذ لك بنهاية الفترة الزمنية الخاصة بالربع الأول من العام الحالي فائضاً قدره 492 مليوناً و500 ألف ريالاً عمانياً.

وفقا للإحصاءات الأولية المصدرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة، سجلت الميزانية التجارية للسلطنة فائضا بقيمة 1.395 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي 2016م، بينما بلغت القيمة المالية للصادرات غير النفطية حوالي 2.398 مليون ريال عماني .

أبرز القطاعات الواعدة بالاقتصاد العماني :- تشمل القطاعات الاقتصادية الواعدة في الاقتصاد العماني عددًا من المجالات البارزة وهي:
1- القطاع التجاري :- و الذي قد أشارت النتائح الأولية الإحصائية ، و الصادرة من جانب المركز الوطني للإحصاء ، و المعلومات بالسلطنة ، و ذلك في النشرة الإحصائية الشهرية ، و الخاصة بالتحديد بشهر أغسطس الماضي إلى ارتفاع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للتجارة الداخلية في أغلب الأنشطة الاقتصادية التجارية .

و منها نشاط تجارة الجملة ، و التجزئة بالأسعار الجارية ، و بنسبة قدرها 21.3% حيث قد بلغت نسبة مساهمته المالية بما قيمته أكثر من  535 مليون ريال عماني ، و ذلك بنهاية شهر مارس المنصرم ، و بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، و الذي تجاوز ما قيمته 441 مليون ريال عماني .

أدت الأنشطة الخدمية بأنواعها إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة تقدر بحوالي 6.3٪، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية لهذه الأنشطة حوالي 3.2 مليار ريال عماني حتى نهاية شهر مارس الماضي .

2- القطاع اللوجسيتي :- – تم إطلاق علامة تجارية جديدة لمجموعة اللوجيستيات العالمية هذا العام باسم “أسياد”، وهدف المجموعة هو تنفيذ الاستراتيجية اللوجيستية في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للعمانيين، بالإضافة إلى استغلال موقع السلطنة الجغرافي المميز في قطاع اللوجيستيات، بينما تبلغ المساهمة المالية الحالية للقطاع اللوجيستي بالسلطنة حوالي مليار ريال عماني .