مفهوم المساواة ومبادئها
المساواة لا تعني دائما أن نعامل الجميع بنفس النمط، فقد تكون معاملة الأفراد بأن تكون نتيجة المعاملة واحدة لا تتغير، مما يترتب عنه وضع الشيء في المكان الصحيح له، ولنقم بتوضيح ذلك عند معاملة عدد من الأفراد المكفوفين فعند توفير قارئ للشاشة لهم يجب أن يكون متاحا للجميع، ووجود مكان موحد لهم للتغلب على جميع العقبات، وكذلك في معاملة الأفراد الذين لا نتفق معهم في الرأي ولا ينتمون لجماعتنا .
المقصود بالمساواة
تهدف هذه العبارة إلى تحقيق النتائج بطريقة متساوية في المعاملة وتوفير الدعم للجميع وتوفير الموارد لهم، وتوضح كيفية اتخاذ القرارات بناء على التقدير والاحترام والاعتراف بالآخر، مثل المساواة بين الرجل والمرأة. وفي حال عدم توفير الدعم، قد يتسبب ذلك في استبعاد الأشخاص حتى لو كان ذلك غير مقصود، فالشخص المهمل حتى لو تمكن من المشاركة والحضور مع الآخرين، فإنه لن يتمكن من تحقيق ذلك .
مبادئ المساواة
غالبًا ما يتم ربط المساواة بالعدالة والأخلاق، ويتم ذلك بشكل عام، ولكنها ترتبط بالعدالة التوزيعية بشكل خاص. في الماضي، كانت المساواة هي واحدة من السمات الأساسية للعدالة، ومع ذلك، هناك علاقة صعبة بين المساواة والعدالة، وقد ترتبط بالعدالة الاجتماعية .
قدم الفلاسفة العديد من المبادئ التي تدعم المساواة، وتتميز بعدم الجدل أو الجدل والتحديد الواضح، ولكن هناكمبادئ يمكن مناقشتها بشأن المساواة
المساواة النسبية
هي عند أرسطو تنقسم لنوعان التناسب والعددي وعند أفلاطون هي من أشكال معاملة الأخرين ، ويكون التوزيع العددي متساو بينهم، وكذلك المعاملة للجميع دون وقوع تميز بينهم ، وتوفير المعاملة لهم مماثلة وبنفس القدر والكمية ويعرف بالتوزيع العددي ، وقد يكون ذلك ليس عادلا دائما في المقابل .
أو يقوم بالتوزيع النسبي عندما يعامل الأفراد الذين تربطه بهم صلة بطرق متساوية وتوفير ما يستحقونه ، وهي حالة خاصة بالمساواة النسبية والمساواة المعروفة بالعددية تكون في ظروف خاصة وهي تنطبق مع الأفراد عندما تتساوى النسب بينهم ، فالمساواة الشكلية والنسبية هي صيغة للأكثر تفصيلا ودقة فهي صيغة واسعة للمساواة بطريقة كافية .
توفر المساواة النسبية عند توزيع السلع على الأفراد على الأقل مفهومًا، من خلال تزويدهم بالسلع ما دام هناك تساوٍ في الجوانب ذات الصلة .
المساواة الأخلاقية
في بداية القرن الثامن عشر كانت المبادئ المسيطرة تفترض أن الأفراد غير متساوين، ولكن انهارت هذه الفكرة مع ظهور فكرة الحق الطبيعي وفرضية المساواة بين جميع البشر وفقًا للنظام الطبيعي، ووفقًا للصيغة الكلاسيكية في العدالة فإن الأفراد يتساوون دائمًا على مر الزمن .
ومن خلاله فالجميع يستحق الاحترام والكرامة بنفس الدرجة ، وهو ما يعرف في الوقت الحالي ومازالت سائدة للمساواة الأخلاقية والعالمية ، وهي وفقا للنواحي العقلانية فالمساواة هي حق طبيعي بين كل الكائنات وكانت سائدة في العهد الجديد في الديانه المسيحية ، وهي فكرة هامة في الدين الإسلامي .
افتراض المساواة
الأسس الإجرائية غالبا ما تتضمن فرضية المساواة ولكن النهج الأخلاقي الذي يكون ملموس فيكون أكثر من الناحية المادية ، بافتراض المساواة يقوم على مبدأ اجرائي رسميا للبناء من خلال وقوعه على جدل أعلى ومستوى شكلي أعلى ، مما يجعل على المحك المفهوم المادي للعدالة من خلال بنائها عليه .
أفتراض المساواة يكون مبدأ ملائم في توزيع السلع عند التوزيع العام ، وهي توجب على الأفراد في المجتمع بما أنهم هيئة اجتماعية ، في العدالة السياسية بتوزيع السلع الاجتماعية توزيعا عادلا ويتحقق منه العدالة في التوزيع ومخطط التوزيع لابد أن يقوم بالشكل المحايد له ، ولايمكن الإعتراف غير المبرر بملكه .
المساواة التوزيعية ومفاهيمها
في تطبيق مفاهيم المساواة في التوزيع، غالبًا ما يتطلب الأمر مقياسدقيق، ويجب السعي دائمًا لذلك من منطلق أخلاقي، وهناك مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالتوزيع المتساوي .
المساواة البسيطة
يشير مصطلح المساواة البسيطة إلى تحقيق نفس المستوى المادي من الخدمات والسلع للفرد، وهو موقف صارم يتعلق بالعدالة الاجتماعية، ويتم رفضه لعدم القدرة على الدفاع عنه، على الرغم من أن باربيوف لم يطلب المساواة الصارمة ولم يكن حريصًا على الانضمام إلى الحركة المتميزة في ذلك .
ومع ذلك، ارتبطت تلك التطبيقات ارتباطا وثيقا بالمساواة الاقتصادية وما تم تداوله في الأفكار الاشتراكية الشيوعية من خلال الاحتجاج على الاستغلال والفقر، والمطالبة بتحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين. رفض ماركس المساواة القانونية، وذلك من خلال اعتماد مفهوم المساواة الذي يعتمد على معايير محددة ويتجاهل العوامل الأخرى. وثانيا، رفضه للمساواة يعود إلى أنها تركز على التوزيع بدون الإنتاج. وثالثا، يعتبر أن جميع المجتمعات الشيوعية لا تحتاج إلى العدالة والقانون لأن الصراعات ستنتهي بسرعة .
الليبرتارية
وهي تتمثل في توفير الحد الأدنى من عدالة التوزيع وفقا لرؤية لوك من خلال الحق الأصلي للحرية والملكية وقام بالمجادلة في إعادة الحقوق والتوزيع ، والسوق الحرة ولايمكن أن تقيد حرية الفرد إلا من أجل أن يعم السلام في الداخل والخارج ، والنظام العام وفقا لليبرتاريون هو واجب عام على كاهل الدولة .
كما أنهم يحرصون على ملكية الذات من خلال الحفاظ على الأفراد والعمل وما يدور حولهم من حقوق وطالما كانت الكفاية موودة فيمكن للأفراد المطالبة بها ، كما لوك بالدفاع عن حرية السوق ورفض المخطط الموجود من ضرائب إعادة التوزيع ، لأجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية كما لا يمكن أن يتدهور وضع الفرد عند الإكتساب الأولي للممتلكات .
النفعية
تجسد المساواة الأخلاقية بتقديم مصالح الجميع على قدم المساواة، حيث لا يُفضل أحد على الآخر دون توفير الوضع المادي الذي يتجسد فيه مبدأ النفعية، ويتم تحقيق جميع المصالح الشخصية بشكل عادل .
لكن المفهوم النفعي تم انتقاده من قبل معارضيه، حيث يعتمد على مبدأ النفعية في جميع الحسابات، بما في ذلك التفضيلات الخارجية والأنانية. يعامل جميع هذه الحسابات على قدم المساواة من حيث الأهمية، حتى عندما يتضمن النظر في نوايا وحقوق الآخرين. هذا يتعارض مع الفهم اليومي الشائع للمساواة، الذي يعتبر الذوق الباهظ الثمن والانغماس في النفس غير متوافق معه .
المساواة والثورة
وبهذا السبب، يمكن أن تؤدي الثورات إلى شعور الطبقات المختلفة في المجتمع بعدم المساواة بينها، وقد يكون هذا الشعور موجودا في الطبقة التي تتولى الحكم وتكون غير منتجة، حيث تسعى هذه الطبقة لتحقيق مصالح ذاتية، مما يؤدي إلى تدهور أخلاقها ويدفع الشعب للثورة ضد هذه الفئة القمعية التي تستولي على حقوقه، ويسعى الشعب لإنشاء طبقة جديدة تسعى للصالح العام .
السبب وراء اندلاع الثورة هو قبول تلك الطبقة للتفاوض وسعيها الدائم للاضطهاد مما يؤدي إلى نهوض الشعب ضدها، ومن المحتمل أن تكون الطبقة العاملة هي الأكثر إدراكًا لذلك، مما يؤدي إلى دعمها للثورة والتنسيق معها وقيادة الشعوب إليها، مما يؤدي إلى شدة الثورة ضد الفئة الحاكمة .