معلومات عن أصناف المال العام
تُعتبر جريمة إهدار المال العام من أشد الجرائم التي يُعاقَبُ عليها القانون نظراً لمدى تأثيرها، إذ لا يؤثر إهدار المال العام على شخصٍ أو أسرةٍ كجرائم السرقة العادية، وإنما يؤثر على حقوق ملايين المواطنين.
المقصود بالمال العام
المال العام هو مصطلح يشير إلى كل تلك الثروات الطبيعية أو الحضارية في دولة ما ولا تكون ملك شخص أو مؤسسة بعينها، بل يملكها الشعب بالكامل، وما ينتج من ميزانياتها يوضع ضمن الموازنة العامة للدولة.
أصناف المال العام
1- الثروات الطبيعية: تتنوع الثروات المملوكة للدولة بينثروات بحرية ومسطحات مائية وثروات معدنية في باطن الأرض، بالإضافة إلى مساحات شاسعة مثل الغابات والنباتات والصحاري والرمال والمياه الجوفية والسطحية.
2- المؤسسات الحكومية: : يتم إدراج المؤسسات الحكومية وكل الممتلكات العمومية التي تمتلكها الدولة أو المؤسسات العمومية وشبه العمومية مثل الشركات الوطنية ضمن إطار المال العام، ويتغير مديروها ومسؤوليها بشكل مستمر دون أن تدوم ملكا لأحد، وتعود أرباحها للدولة ككل، مثل المتاحف والمسارح والمستشفيات والطرق ونقاط البيع العامة وغيرها.
3- الضرائب والرسوم العامة: تجميع الدولة لأموال الضرائب والفواتير والرسوم والمساعدات الخارجية والتبرعات تعتبر جميعها ملك الشعب وتدخل ضمن المال العام.
4- القروض والديون: بما أن المال العام ملك للشعب بأكمله، فإن القروض والديون التي تستدانها الدولة تكون باسم الشعب وتسدد من أموال الشعب بأكمله.
السبل الشائعة في إهدار المال العام
كما أوضحنا سابقًا، إن إهدار المال العام يُعتبر جريمة كبرى يعاقب عليها القانون لأنه يُهدر حقوق ملايين المواطنين، ونذكر بعض الأساليب التي يتم بها إهدار المال العام: –
1- سرقة أموال الدولة: ويحدث ذلك من خلال الاختلاسات أو الصفقات المشبوهة التي يشرف عليها بعض المسؤولين من أجل تحقيق مصالح شخصية وغيرها الكثير من تبديد أموال الدولة.
2- الإسراف: قد يكون للإسراف دور في إهدار المال العام، مثل تبذيره في الحفلات والرحلات والمناسبات المختلفة … إلخ.
الإسراف في المال العام يشمل أيضًا شراء أدوات وأجهزة ومعدات حكومية بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع أهميتها الحقيقية، ويتم تخزينها في المخازن، وكل هذه الأمور تعتبر طرقًا لإسراف المال العام.
3- الاعفاءات الضريبية: هذه اعفاءات قانونية تسمح بها الدولة لفئة معينة من الأشخاص، وبالتالي يحاول بعض الموظفين الفاسدين استخراج اعفاءات ضريبية لأشخاص لا يستحقونها، في حين يحاول آخرون التملص من دفع الضرائب.
4- الأجور والمكافآت المرتفعة: قد يتم الاتفاق على دفع رواتب ضخمة لبعض المستشارين والوزراء والنواب والمساعدين والقادة في الهيئات العليا للدولة دون تقديم عمل يستحق ذلك.
5- نهب الثروات الطبيعية: يمكن تفسير ذلك كأنه نهب لخيرات الدولة مثل الآثار والرمال واستغلال موارد المياه بطريقة ظالمة وغير مشروعة، والسيطرة على النباتات والمزارع الطبيعية التي تمتلكها الدولة، وصيد الأسماك بطريقة غير مشروعة في المحميات التي تمنع الصيد منها … الخ.
6- الدعم لغير مستحقيه: هو وسيلة بارزة لإضاعة المال العام ، حيث يتم إلغاء دفع بعض المرضى القادرين ماديا أو الطلاب القادرين ماديا عن المصاريف المطلوبة في المستشفيات والمدارس الحكومية، وهم مماثلون للأشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية تماما.
7- خلق فرص عمل وهمية: وهي الجريمة الشائعة كذلك ولطالما تورط فيها الكثير من المسؤولين الذين وثقوا صرف رواتب ومكافآت بأسماء شخصيات غير موجودة في الواقع.
8- استعمال ممتلكات الدولة لأغراض خاصة: يمكن استخدام حدائق السيارات أو المستشفيات العامة أو وسائل النقل والسيارات المخصصة لأعمال محددة وغيرها من الحدائق العامة والطرق وأراضي الدولة.