مطويات عن مكافحة الفساد
الفساد هو سلوك غير أخلاقي ومن أخطر الظواهر السلبية المنتشرة في بعض المجتمعات. يمكن للفساد أن يشمل قبول أو تقديم رشاوى أو هدايا غير لائقة، أو إجراء صفقات غير شفافة، أو التلاعب في الانتخابات، أو غسيل الأموال، أو الاحتيال على المستثمرين وغيرها .
مطويات عن الفساد
المقصود بالفساد :الفساد هو مصدر للخراب والتدهور، وهو ضد الصلاح. قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى “والله لا يحب الفساد”: إن المقصود بالفساد هو الخراب. قال العباس بن الفضيل: الفساد المقصود به هو قطع الدراهم من الأرض. وتشمل هذه الآية كل نوع من أنواع الفساد في الأرض أو المال أو الدين. وفي الاصطلاح، يعني الفساد تغير الشيء عن الحالة الصالحة التي كان عليها. ويمكن استخدام هذه الكلمة لوصف الأشياء التي تتغير إلى الأسوأ، سواء كان ذلك بمجرد انتقاضها أو بانتهاء صلاحيتها أو بأي وسيلة أخرى .
الفساد الإداري :يشير الفساد الإداري إلى استغلال المنصب لتلبية الخدمات الشخصية لبعض الأفراد مقابل الحصول على مكافأة مادية. ويعرف هذا الأمر باسم استخدام الوظيفة بشكل سيء وعدم تطبيقها بشكل صحيح، ولا يتعلق ذلك بالوظيفة نفسها، بل يتعلق بالشخص الذي يتلقى الحافز للقيام بالفساد وقبول الرشاوى .
التصدي للفساد : تمثل النية وحدها غير كافية لمواجهة الفساد والقضاء عليه، حيث يتعين وجود إرادة للعمل على تحقيق ذلك واستئصال الفساد من جذوره، ويعد توفير حرية الصحافة وجميع وسائل التعبير من بين الأسلحة الفعالة التي تساعد على محاربة الفساد والفاسدين، إذ يتناسب الفساد بشكل متناسب طردي مع درجة الديكتاتورية والاستبداد والقيود المفروضة على حرية التعبير، وكذلك يعد القضاء القوي والمستقل والعادل والعمل على توعية الشعب بحقوقهم وواجباتهم من الركائز الأساسية لبناء مجتمع غير فاسد ومزدهر .
وسائل مكافحة الفساد
- تنفيذ القوانين الفعالة
- إصلاح الإدارة العامة وإدارة المالية
- تعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات
- تفويض المواطنين
- إغلاق المنافذ الدولية
لا يوجد حل سحري لمحاربة الفساد، ولكن تمكنت العديد من الدول من تحقيق تقدم كبير في الحد من الفساد، وفيما يلي خمسة طرق التي يمكن للمواطنين والحكومات استخدامها لتحقيق تقدم في مكافحة الفساد
تنفيذ القوانين الفعالة : تتطلب محاربة الفساد تنفيذ قوانين فعالة لمعاقبة الفاسدين وكسر دائرة الافلات من العقاب. ويحتاج هذا النهج إطارا قانونيا قويا ونظاما محاكم مستقلا وفعالا. كما يمكن للمجتمع المدني دعم العملية بمبادرات مثل حملة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد .
إصلاح الإدارة العامة وإدارة المالية : أظهرت الإصلاحات التي تركز على تحسين الإدارة المالية وتعزيز دور وكالات مراجعة الحسابات تأثيرا أكبر من إصلاحات القطاع العام في تقليل الفساد في العديد من البلدان .
تتمثل إحدى هذه الإصلاحات في الكشف عن معلومات الميزانية التي تمنع تبديد الموارد واختلاسها. وعلى سبيل المثال، تعمل منظمة الشفافية الدولية في سريلانكا على تعزيز الموازنة الشفافة والمشاركة من خلال تدريب المجتمعات المحلية على التعليق على الميزانيات المقترحة لحكومتها المحلية .
تعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات : تمتلك البلدان الناجحة تقاليد عريقة في الانفتاح الحكومي، وحرية الصحافة، والشفافية، والوصول إلى المعلومات، مما يساعدهم على مكافحة الفساد، حيث يزيد الوصول إلى المعلومات من استجابة الهيئات الحكومية، وفي الوقت نفسه تؤثر إيجابا على مستويات المشاركة العامة في البلد .
نجحت منظمة الشفافية الدولية في المالديف في الضغط على أعضاء البرلمان المحليين لتبني أحد أقوى قوانين حقوق المعلومات في العالم، من خلال حملة الرسائل النصية القصيرة .
تفويض المواطنين : تعزيز مطالبة المواطنين بمكافحة الفساد وتمكينهم من مساءلة الحكومة هو نهج مستدام يساعد على بناء الثقة المتبادلة بين المواطنين والحكومة، فمثلا، ساهمت مبادرات مراقبة المجتمع في بعض الحالات في الكشف عن الفساد وتقليل تسرب الأموال وتحسين كمية ونوعية الخدمات العامة .
لمراقبة الانتخابات المحلية، أنشأت منظمة الشفافية الدولية في سلوفينيا خريطة تفاعلية يمكن للجمهور إرسال الصور والتقارير المتعلقة بالانتخابات والمخالفات المحتملة، ونتيجة لذلك، تم رصد حالات استخدام الأموال العامة لدعم مرشحين معينين .
إغلاق المنافذ الدولية : بدون الوصول إلى النظام المالي الدولي، لن يتمكن المسؤولون العموميون الفاسدون في جميع أنحاء العالم من غسل وإخفاء عائدات أصول الدولة المنهوبة، ويحتاج المراكز المالية الكبرى إلى وضع طرق لوقف بنوكها والتعاون مع المراكز المالية الخارجية لمنع التدفقات غير المشروعة للأموال .
وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرا على التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال، والذي يتطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنشاء سجلات لأصحاب الشركات النافعة التي تنشأ داخل حدودها، ومع ذلك، لا يتطلب التوجيه نشر هذه السجلات، وبالمثال، فقد أقرت الحكومات النرويجية والمملكة المتحدة والأوكرانية جميع التشريعات التي تتطلب من الشركات الكشف عن معلومات حول أصحابها، على الرغم من أن هذه القوانين لم تدخل بعد حيز التنفيذ .
صور لا للفساد
