مشروع تطوير جزيرة فيلكا بالكويت

جزيرة فيلكا هي واحدة من أجمل الجزر التي تستقبل عددًا كبيرًا من السائحين من مختلف أنحاء العالم، نظرًا لكونها واحدة من أجمل وأهم الأماكن التراثية في الكويت .

جزيرة فيلكا
جزيرة فيلكا هي إحدى الجزر الكويتية الواقعة في الجانب الشمالي الغربي من الخليج العربي ، كما أنها تقع على بعض 20 كيلومتر من سواحل الكويت ، و تعتبر هذه الجزيرة محطة تجارية هامة تميز حضارة بلاد ما بين النهرين ، كما أنها تم اعتبارها قديما أحد أهم المراكز الدينية ، و كذلك تعتبر الجزيرة مركز حضاري هام عرف في العصر الدلموني ، أما عن أهم معالم الجزيرة فهي مزار الخضر و موقع القرنية و منطقة سعد و سعيد ، و غيرها العديد من الأماكن السياحية الرائعة .

مشروع إنجاز تطوير جزيرة فيلكا
– توجه الأمين العام لمجلس الوزراء السيد عبد اللطيف الروضان في رسالة إلى وزير البلدية بشأن مشروع تطوير الجزيرة، حيث أعلن أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في 25 أبريل 2016، أخذ فيه علما بتوصية اللجان السياسية والإدارية التنموية المتعلقة بخمس جزر تابعة للكويت، وذلك في عام 201 .

تم تشكيل لجنة ترأسها السيد وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، واشتملت هذه اللجنة على عدد من ممثلي كل مدينة الحرير ومدينة بوبيان، وكذلك بلدية الكويت والأمانة العامة التابعة للمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعدد من الوزارات ومنها وزارة المالية والماء والكهرباء، وشركة نفط الكويت وغيرها من المؤسسات الأخرى .

يتم من خلال هذا المشروع تحديد رؤى وتصورات تتعلق بالخطوات التنفيذية لهذا المشروع، وسيتشكل فريق عمل مشترك يضم جميع الجهات المذكورة لتطوير الدراسة وإصدار تقارير دورية كل عدة شهور، إضافة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تخص وضع المخطط الهيكلي العام للدولة، وستقوم وزارة المالية بوضع التكاليف الخاصة بالمخطط الهيكلي الذي يعد أساسيا لبلدية الكوي .

تصريحات المجلس
تولى المجلس القيام بعدة أمور، وتشمل هذه الأمور الإبلاغ عن بلدية الكويت ووزارة الأشغال. وطلبت وزارة الأشغال بدورها من بلدية الكويت إكمال عملية تحديد الملكيات الخاصة ومواقع التخصيص. وقد قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق تحت إشراف البلدية، وأن يضم هذا الفريق ممثلين من وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة الماء والكهرباء، وغيرها من المؤسسات الأخرى، التي تعمل على تذليل الصعاب وإزالة المعوقات التي تواجه عملية إنجاز المشروع، وتقديم جميع البدائل والحلول والرؤى الاستراتيجية، التي يمكن من خلالها تحقيق المخطط المقترح للمشروع .

المشروع التنموي
تحدث السيد الروضان عن الرغبة في إكمال هذا المشروع التنموي الهام. وقد تم بالفعل اقتراح عدد من الموضوعات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة المختصة بهذا الشأن. وتوصي تلك اللجنة بتحديد التكاليف المتعلقة بإقامة هذا المشروع، وكذلك تحديد البيانات ومواقع التخصيص. وتولي اهتماما بالمخططات النهائية للمشروع، وذلك عن طريق الاستعانة بجهات متعددة، وعلى رأس هذه الجهات تكون الجهات الاستشارية المتخصصة في إعداد وعرض دراسات الجدوى. ويتم ذلك وفقا لأحكام القانون رقم 116 لعام 2014، في حال صدور قرار يتعلق بطرح المشروع بموجب نظام الشراكة وتحديد الجهة المسؤولة عنه. وذلك بعد الانتهاء من المذكرة الرئيسية .