مستشفى جابر الاحمد الجابر الصباح .. الاكبر في الشرق الاوسط

الأقسام والمرافق :
يحتوي المستشفى على خمسة أبراج خاصة بغرف المرضى، حيث يوجد تسعة طوابق في كل برج. من المتوقع أن يتم توسيعه في المستقبل لإضافة برج سادس. يتسع المستشفى لحوالي 1200 سرير. ومن أبرز مميزاته وجود مول طبي بتصميم هلال زجاجي يمتد لمسافة كيلومتر واحد ويضم محلات متنوعة مثل الصيدليات ومحلات الهدايا، بالإضافة إلى مساحات استراحة عديدة للمراجعين والمرضى. يحيط بالمستشفى سبعة مداخل، ولكل مدخل ستة مصاعد خاصة للزوار، بالإضافة إلى مصاعد خاصة للمرضى والخدمات، مما يجعل إجمالي عدد المصاعد في المستشفى حوالي 150 مصعد. أما الأقسام الرئيسية للمستشفى فهي كالتالي

أبراج المرضى :
تقع أبراج المرضى في الجزء الشمالي للمستشفى ويتميز بإطلالة خارجية لكل غرف المرضى مع مراعاة دخول الشمس إلى الغرف ، كما تحتوي الأبراج على أقسام داخلية للخدمات الإدارية وخدمات العناية بالمرضى بالإضافة إلى أجنحة خاصة لكبار الشخصيات ، وتوفير خدمات متكاملة أخرى لراحة ورعاية المرضى .

مبنى التشخيص والعلاج :
يقع مبنى التشخيص والعلاج أسفل برج المرضى حيث يفصل عنه المول الطبي ، ويحتوي هذا المبنى على كافة خدمات التشخيص والعلاج اللازمة للمرضى مثل غرف العمليات بكافة أنواعها ، ومختبرات التحاليل وبنك الدم وغرف للأشعة بأنواعها ، بالإضافة إلى قسم خاص للكوارث والحوادث وهذا القسم يعتبر جديد في الكويت فلم يسبق لأي مستشفى أن تخصص قسم خاص للحوادث والكوارث كما في مستشفى جابر ، ويقع القسم في اخر المبنى ، كما يوجد أيضا في المبنى الأقسام الخاصة بأمراض النساء والولادة بالإضافة إلى احتوائه على مخازن عامة للمستشفى .

مبنى طب الأسنان :

العيادات الخارجية :

مواقف للسيارات :
تم تصميم مواقف السيارات على شكل منحني ليحيط بجميع جوانب مبنى المستشفى، وتتكون من ثلاثة طوابق بالإضافة إلى الطابق الأرضي، وتم اهتمام تصميمها بالسماح بتدفق الإضاءة الطبيعية لكل طابق من الأدوار تحت الأرض، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 5000 سيارة .

منصات هبوط للمروحيات :
يضم المستشفى ثلاث منصات خاصة لهبوط المروحيات لتسهيل عملية نقل المرضى الذين يعانون من حالات خطرة ، وتم وضعها فوق مباني هامة مثل مبنى الحوادث والكوارث يوجد فوقه مهبط ، والمهبطان الآخران يقعان على سطح الدور الثامن الخاص بأبراج المرضى تم توزيعهما على الجهة الشرقية والغربية ، وواحد من هذين المهبطين تم تخصيصه لمروحيات كبار الشخصيات ليتمكنوا من الوصول إلى المستشفى جوا .

الوحدة المركزية :

سكن الموظفين :

مساحات خضراء :
بالإضافة إلى الأقسام والمرافق الرئيسية للمستشفى فلا بد وأن يكون هناك جانب جمالي ليضفي راحة نفسية للمرضى والمراجعين حيث تم إنشاء حاجز زراعي يحيط بالمستشفى يفصل بينها وبين شبكة الطرق المجاورة للحد من الضوضاء الناتجة عن حركة المرور في الشوارع ، كما تم تزويد المنطقة الخارجية بمسطحات خضراء تجميلية تم توزيعها على الطريق الدائري للمستشفى من الداخل وبمواقف السيارات ، كما يوجد مسطحات خضراء في المبنى الخاص بالتشخيص والعلاج وهي عبارة عن حدائق ومزارع تجميلية متداخلة ، ويوجد أيضا مسطحات خضراء في مبنى السكن الخاصة بهيئة التمريض .

جدل حول تخصيص المستشفى للكويتيين فقط :
انتشرت الأخبار والتصريحات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي فورا بشأن تخصيص مستشفى جابر الأحمد للمواطنين الكويتيين فقط ومنع المقيمين الوافدين من الحصول على العلاج فيه. أثارت هذه الأنباء جدلا كبيرا في الوسط الإعلامي بين المؤيدين والمعارضين. يرى المؤيدون للقرار أنه من حق المواطنين الكويتيين أن يكون لديهم مستشفى مخصص لهم فقط، نظرا لازدحام المستشفيات الأخرى التي يعاني منها المقيمون الوافدين وتعيق استقبالهم للعلاج بسرعة ويسر بسبب الازدحام. أما المعارضون، فيرون في تنفيذ هذا القرار اعتباطا يميز بين المقيمين في الكويت، ويعتبرونه تمييزا عنصريا غير مسبوق. ويرون أن خدمات الرعاية الصحية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في الكويت تعد حقا لكل المقيمين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، دون تمييز. وانتقد البعض أنه في حالة وقوع أي حالة طارئة صحية لأحد المقيمين، قد تكون خطيرة، وكان مستشفى جابر الأحمد هو الأقرب لهم. إذا تم منعهم من الدخول إلى المستشفى، فقد يتعرضون للخطر وقد يتسبب ذلك في وفاتهم. وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان من أشد المعارضين لهذا القرار، حيث أصدرت بيانا صحفيا في 19 أكتوبر، أعربت فيه عن استنكارها لهذا القرار واعتبرته مخالفا للدستور الكويتي، الذي ينص في المادة الخامسة عشر على أن حق الدولة في العناية بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة هو حق للجميع دون تمييز. واعتبرت هذا القرار انتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفة للقيم الإنسانية التي يتمتع بها المجتمع الكويتي. وإذا تم تنفيذه، فسيؤثر سلبا على سمعة البلاد من الناحية الإنسانية والحقوقية. وطالبت الجمعية وزارة الصحة بعدم الموافقة على هذا القرار، ودعلى أعضاء مجلس الأمة التدخل لمنعه .