مسؤولية المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة واحدة من أكثر تراخيص الأعمال شهرة لممارسة الأعمال التجارية خارج المناطق الحرة، حيث لا تشمل أنشطتها الأعمال المصرفية أو التأمين أو الاستثمار، وتخضع الشركات ذات المسؤولية المحدودة لقانون الشركات التجارية، وتتطلب ما لا يقل عن عضوين برأسمال 300,000 ريال سعودي.

مسؤوليات المدير في الشركة

يُسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حتى 49٪ من أسهم شركة ذات مسؤولية محدودة، ويجب أن يكون 51٪ من قِبل مواطنٍ واحد أو أكثر من المملكة، كما يمكن لمدراء الشركة (حتى 5 أشخاص) أن يكونوا من المواطنين المملكة أو المغتربين.

– في شركة ذات مسؤولية محدودة، يمكن تعيين المدير في وثيقة تأسيس الشركة أو في اتفاقية منفصلة، ويمكن أن يكون تعيينه لفترة محدودة أو غير محدودة، يمكن أيضا ذكره في وثيقة التأسيس أنه لا يمكن فصل المدير. في حالة الفصل، لا يمكن فصل المدير إلا بأغلبية أصوات المساهمين بالكامل، وللمدير الحق في اتخاذ أي إجراء يصب في مصلحة الشركة، ما لم يكن هناك قيود قانونية. ولا يحق للمدير بيع عقارات الشركة دون تفويض من المساهمين.

– دون المساس بما سبق ذكره إذا لم تكن سلطات المدير مقيدة في مذكرة التأسيس، يمكن أن يكون له الحق في اتخاذ أي إجراء لصالح الشركة، على سبيل المثال، على الرغم من حقيقة أن هناك حاجة إلى توكيل خاص من أجل إبرام اتفاق تحكيم، إذا لم تكن سلطات المدير مقيدة في مذكرة التأسيس، فيمكنه الدخول في مثل هذا الاتفاق دون توكيل قانوني

يتحمل المدير المسؤولية القانونية تجاه المساهمين والأطراف الثالثة بشأن الإجراءات التي يتخذها نيابة عن الشركة، ويمكن توضيح هذا الأمر على النحو التالي:

مسؤوليات المدير نحو المساهمين

يجب أن يكون كل إجراء يتخذه المدير ضمن صلاحياته ويخدم مصلحة الشركة، ومع ذلك، يتيح القانون للمساهمين حق مقاضاة المدير في حالة ارتكابه أخطاء غير مقبولة تتسبب في خسائر للشركة والمساهمين، ويحق لهم أيضا المطالبة بتعويضات لاسترداد هذه الخسائر.

مسؤوليات المدير نحو أطراف ثالثة

في الأصل، إذا أراد طرف ثالث المطالبة بحقوقه من الشركة، فعليه أن يقاضيها مباشرة، ولكن يحق له مقاضاة المدير بصفة شخصية إذا ثبت أن المدير ليس مخولاً قانونياً لاتخاذ هذا الإجراء ضد الطرف الثالث أو إذا خدعه أو ارتكب أي عمل غير قانوني.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت سلطات المدير مقيدة مؤخرًا ولم يتم تنفيذها أمام السلطات المسؤولة، فلا يمكن مواجهة أي طرف ثالث بهذه القيود.

في بعض الحالات، يبقى المدير مسؤولًا عن بعض الإجراءات حتى بعد طرده أو استقالته، على سبيل المثال، يتحمل المدير مسؤولية الشيكات التي أصدرها إذا كانت تواريخ استحقاقها بعد تاريخ استقالته وكانت لا توجد أموال لدفعها في تاريخ توقيعها.

مسؤولية الشريك في الشركة

تتولى شركات المسؤولية المحدودة مسؤولية الشركاء بناء على حصتهم في رأس المال، وهذا يعني أن المسؤولية تقتصر على المساهمة المالية فقط. بطبيعة الحال، تكون أموال الشركة منفصلة عن أموال الشركاء، وبسبب هذه الحقيقة، يمكن للدائنين فقط رفع دعاوى قضائية ضد الشركة نفسها وليس ضد الشركاء بشكل فردي أو كشركاء في الشركة وفقا للقوانين النافعة لها.

وفقًا لقانون الشركات التجارية، لا يمكن مساءلة الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة التي تتجاوز حصتهم في رأس مالها، وتم تأييد هذا الأمر أيضًا في المحاكم.

باستثناء من هذا القاعدة، عندما يقوم الشريك بالتصرف بشكل احتيالي أو متجاهلا مصلحة الشركة أو دائنيها، فإن المسؤولية لا تقسم وفقا للقاعدة السابقة، بل يمكن اعتبار الشريك مسؤولا بشكل شخصي، مما يعني أن الدائنين يمكنهم متابعة الشريك الفردي لديون الشركة ولا تقتصر مسؤوليتهم على حصتهم في الشركة. وفي هذه الحالة، يمكن للدائنين أن يحاولوا استرداد الأموال الشخصية للشريك بشكل منفصل عن الشركة.

مسؤولية المدير في الشركات المحدودة

تنطبق أحكام مشابهة على المدير العام لشركة ذات مسؤولية محدودة، حيث ينص قانون الشركات التجارية على ضرورة الإشارة إلى أن الشركة مسؤولية محدودة، ورأس المال، وإذا تم تجاهل ذلك، يكون المدير مسؤولا شخصيا عن التزامات الشركة بالإضافة إلى الأضرار. ونشير في هذه المقالة فقط إلى المسؤولية المدنية للمدير، في حين تنص المسؤولية الجنائية في قانون الشركات التجارية على أن العقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين في السجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف وليس أكثر من مائة ألف درهم.

قبل تقديمدعوى قضائية ضد شركة محدودة المسؤولية، يجب إجراء بحث مناسب حول أنشطة الشركة وشركائها وتنفيذ معاملاتها، للتخطيط لكيفية التعامل مع القضية، حيث يتحمل الدائنون عبء الإثبات لإثبات سوء سلوك الشركاء أو المديرين في أي عمليات احتيالية أو غير قانونية.