ماهو تعريف الأسهم ؟
يتعلق السهم بحصة فرد في رأس مال شركة أو عمل تجاري، ويشير إلى القيمة التي اشتراها الفرد من الأسهم التي طرحتها الشركة أو المؤسسة في السوق، ويمثل قدر مساهمته في التمويل المالي للمشروع أو الشركة. تلجأ المنظمات والشركات عادة إلى طرح أسهمها في الأسواق المالية كوسيلة لجمع الأموال أو تشكيل استثمارات جديدة أو زيادة رأس مال الشركة. ويتم شراء الأسهم التي تم طرحها من قبل الأفراد أو المؤسسات بناء على قيمة الحصة التي اشتروها، وبالتالي يصبحون مساهمين في رأس مال الشركة ويحصلون على نصيب من أرباحها. وتعتبر طرح الأسهم واحدة من أساليب التمويل الرئيسية المتاحة للمؤسسات والشركات في مختلف المجالات التجارية والصناعية، وتعد أيضا وسيلة استثمارية للمدخرات .
تعريف السهم :- إنه وثيقة علنية ذات قيمة مالية محددة ومتساوية تطرح في السوق للتداول، بهدف تحويلها إلى نقود. يشترط شراءها من قبل الأفراد أو المؤسسات لتملك حصة في رأس المال الخاص بالشركة أو المؤسسة. يتيح للمشتري الحق في الحصول على نسبة من أرباح تلك الشركة أو المؤسسة التي طرحت أسهمها. كما يتيح للمشتري الحق في الإدارة إذا تجاوز حصته نسبة معينة من رأس المال. وفي حالة الخسارة، يتم حساب نصيب المشتري في الخسارة استنادا إلى حصته في الأسهم. ومن هنا يأتي أهمية الأسهم بشكل عام .
نشأة نظام الأسهم التجارية :في البداية، كانت الدول الاستعمارية الكبرى تستعمر الدول الضعيفة أو الفقيرة للاستفادة من مواردها، ولذلك كانت بحاجة إلى أموال كبيرة لإنشاء شركات ومنظمات تجارية واستخراج موارد تلك الدول. ولتأمين هذه الأموال، تم ابتكار فكرة الأسهم التجارية، حيث يشارك عدد كبير من الأفراد والشركات في تمويل المشروع أو الشركة من خلال طرح أسهم بقيمة متساوية. وهذا يسمح للشركات والمنظمات التجارية بجمع الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات والتوسعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، وأصبحت هذه الفكرة ذات أثر كبير في الاقتصاديات والكيانات الاقتصادية في جميع المجالات التجارية والصناعية .
أهم الفروق بين السهم والسند :- – يتكون رأس المال الأساسي للشركة أو المنظمة أو المؤسسة من الأسهم، بينما يتكون الدين على الشركة أو المؤسسة من السند .
ثانياً :- قيمة السهم تتغير حسب ربح أو خسارة الشركة أو المؤسسة، بينما السند ثابت القيمة لأنه جزء من قرض محدد بمبلغ معين .
ثالثاً :- يتعين على الشخص أن ينتظر حتى يتم إنهاء العمل أو التجارة للشركة أو المؤسسة لكي يتمكن من سداد قيمة السهم، أما السند فلديه وقت محدد ومعروف للسداد .
رابعاً :يتم حساب السهم لمالكه بعد سداد نسبته من الديون، أما السند فعند الإفلاس أو التصفية يتم توزيعه بالحصص .
خامساً :يعامل من يمتلك السهم كمالك لجزء من رأس مال الشركة أو المؤسسة، ويعامل من يمتلك السند كمقرض، ولا يجوز له التدخل في أمور الإدارة أو الأعمال الداخلية بالشركة أو المؤسسة .
رأي الدين الإسلامي في التعامل بالأسهم :تنص الشريعة الإسلامية على أن تداول الأسهم بالبيع أو الشراء في المؤسسات والشركات والأعمال التجارية المختلفة، والتي تتوافق مع قواعد التشريع الإسلامي، يعتبر حلالا أو مباحا. ومن الشروط التي وضعتها الشريعة الإسلامية أن يتوافر الحلال في النشاط التجاري الذي تشارك فيه الشركة أو المؤسسة .
أي أن التحريم يأتي في حالة إذا كانت الشركة أو المؤسسة تقوم بنشاط أو عمل مخالف للشريعة الإسلامية مثل بيع الخمور أو تسويقها أو الدعاية لها أو استيرادها أو بيع الخنزير أو القيام بتسهيل الزنا أو عمليات الإقراض الربوية كالبنوك الربوية التي تقرض بالفائدة وما إلى غير ذلك من محرمات في الدين الإسلامي .
أنواع الأسهم التجارية :-
أولاً :- أسهم تراكمية :- وهي تكون متراكمة القيمة الربحية .
ثانياً :- أسهم غير تراكمية :- و هي أسهم يتم توزيع أرباحها أولاً بأول على المساهمين .
ثالثاً :- أسهم مشاركة :- وهي تقوم على مبدأ الشراكة فيما بين المساهمين والشركة أو المؤسسة .
رابعاً :- أسهم قابلة للتحويل :- و هي أسهم من الممكن تحويلها إلى أشخاص آخرون .