ماهو ” الامتياز التجاري ” واهميته في رسم خريطة الاقتصاد السعودي

يعد الامتياز التجاري أحد الأدوات الاستثمارية الفعالة التي تتيحها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تعرف بـ `المنشآت بتفعيلها`، ويعد هذا الامتياز فرصة كبيرة لأصحاب المشاريع الكبيرة والمتوسطة لتنمية أعمالهم التجارية، كما يعد فرصة للتواصل مع مستثمرين آخرين في مجالات تعلم من خبراء الصناعة والامتياز التجاري، وتقييم الفرص التجارية والأفكار .

أهمية الامتياز التجاري

يعتبرُ من أهمِ الوسائلِ الاستثماريةِ الفاعلةِ التي تعملُ على تفعيلِها الهيئةُ العامةُ للمنشآتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ “منشآت”، حيثُ تنطلقُ اليومَ فعالياتُ ملتقى “الامتيازِ التجاري

يعتبر الامتياز التجاري فرصة هامة لأصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يرغبون في بدء مشاريعهم أو تطوير علاماتهم التجارية، وذلك بالمساهمة بنسبة تتراوح بين 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول على المستوى العالمي. ويعتبر ذلك نموا سريعا مقارنة بالنمو الاقتصادي.

يساعد الامتياز التجاري على توفير فرص عمل حيث تصل إلى 19 مليون فرصة عمل في كل مليوني امتياز حول العالم، حيث تشكل وظائف الامتياز التجاري 6% من وظائف القطاع الخاص في الدول التي تطبق نظام الامتياز التجاري.

جهود الهيئة العامة للمنشآت الاستفادة من الامتياز التجاري

تعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على تصميم المبادرات والبرامج التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، وذلك عن طريق إيجاد الفرص الاستثمارية ونقل التقنية.

يُعَدُ برنامج “الامتياز التجاري” واحدًا من أهم البرامج التي وضعتها “منشآت” لتطوير صناعة الامتياز التجاري وجعلها مستدامة ومزدهرة .

وصل عدد الفرص التجارية المنشورة على منصة الامتياز التجاري، التي تم إطلاقها في منتصف العام الماضي، إلى 114 فرصة، في حين وصل عدد الممنوحين لامتيازات التجارية إلى 784 ممنوحًا، وبلغ عدد مانحي الامتياز 414 مانحًا، كما بلغ عدد طلبات الامتياز 1319 طلبًا.

يعد حق الامتياز أحد أهم أدوات الاستثمار الفعال، ويعتبر دليلا على تقدم السوق ونضجه. وعدم انتشار حقوق الامتياز في السوق يعكس عدم فعالية قوانين الحماية التجارية لحقوق الملكية الفكرية، ويعد هذا عائقا أمام قدرة أي دولة على جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، مما يؤثر سلبا على ميزانيتها التجارية.

تعتبر علاقة الامتياز علاقة تجارية بين المانح (franchisor) والممنوح (franchisee)، حيث يتم تحديد أوجه التعاون بينهما، سواء كان ذلك في التوزيع فقط أو في الإنتاج والتوزيع، أو في أشكال أخرى.

تصنيفات حق الامتياز التجاري

يصنف حق الامتياز التجاري علميا الى ثلاث انواع هي :

حق امتياز توزيع المنتج

حق امتياز توزيع المنتج (product distribution franchise) يتيح للجهات الممنوحة (مثل وكالات السيارات) التي تمتلك سجل تجاري مستقل بيع سلع (مثل السيارات) وخدمات تحمل علامات تجارية تعود للجهات المانحة وليست للجهة الممنوحة .

حق امتياز التصنيع

يتم منح الحق في التصنيع (حق امتياز التصنيع) في نوع الامتياز التصنيعي، حيث يحصل الممنوح على الحق في تصنيع وتعبئة وتوزيع المنتج المميز بعلامة تجارية خاصة به، ويتم ذلك في مصانع المشروبات الغازية

حق امتياز شكل وآلية العمل

النوع الثالث: حق الامتياز بتنسيق الأعمال (Business format franchising) هو الأكثر انتشارا في العالم، ويمنح الشخص الممنوح له هذا الحق العديد من الخدمات الإضافية التي لا تتوفر في أنواع أخرى، وتشمل ذلك تصميم وتجهيز المواقع، وتوفير المكونات اللازمة للمنتج أو الخدمة، والمساعدة في وضع خطة العمل الخاصة به، بالإضافة إلى تقديم جميع أشكال الدعم اللوجستي والفني والتسويقي والإنتاجي، وكل ذلك مقابل دفع رسوم سنوية.

دور الامتياز التجاري في رسم خريطة الطريق السعودي

يعد حق الامتياز وسيلة استثمارية مهمة لتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030، ولذلك يجب التركيز على دعم انتشارها وتفعيلها، مما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السعودي .

سيتم تسهيل نقل المهارات والمعارف الإدارية والإنتاجية والصناعية المتقدمة، بالإضافة إلى نقل الخبرات التقنية العالمية، وسيساهم ذلك في زيادة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد في الدول والتي تترافق معها إحداث وظائف واستثمارات جديدة.

تساعد هذه الزيادة في خفض أسعار المنتجات والخدمات نتيجة انخفاض معدل التضخم، كما تدعم زيادة النسبة المحلية في المنتجات.

تساعد هذه الآليات والإجراءات التشغيلية والقواعد القانونية المنظمة لأنظمة الشركات على تفعيل الحوكمة وزيادة الاكتفاء الذاتي والتصدير، وتسهل إعادة استخدام التجربة في مواقع أخرى وأسواق جديدة، وترفع مستوى جودة المنتجات والخدمات على نطاق أوسع، مما يؤدي إلى زيادة الرفاهية الاجتماعية حتى في المناطق النائية.

الامتيازات التي يحصل عليها مانح حق الامتياز التجاري

بموجب حق الامتياز لأصحاب المشاريع من المانحين، سيتم حمايتهم من مخاطر إدارة مشاريع جديدة، وسيتمنح لهم حق التدريب والإنتاج والتوزيع دون الحاجة إلى أي ممول إضافي.

كما أنه يستطيع الإشتراك في نسبة من الأرباح مع الممنوحين لحق الامتياز ، دون الحاجة إلى إلى كادر وظيفي كبير ، أو تمويل إضافي في حالة الرغبة في التوسع ، ويكون أيضا قادرا على توجيه الممنوحين لحق الامتياز باتباع سياسات وإجراءات تدعم الشركة المانحة, ما ينتج عنه دعم حصتها السوقية وقدرتها التنافسية.

يمكن لصاحب مشروع الامتياز الاستفادة من الكوادر الموجودة في الشركة المانحة عن طريق استلام تعويض مالي مقابل عملية التدريب والتأسيس للجهات الممنوحة، ولا تتأثر حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمانح أو الملكية المادية. وفي حالة عدم التزام الممنوح بالطريقة المتفق عليها للتشغيل، يحق للمانح سحب حق الامتياز أو في حالة تضرر سمعة المنتج والخدمة .