ما هي شروط قطع يد السارق ؟
كان قد جاء الدين الإسلامي ليعمل على مساعدة المجتمع في تجاوز الجهل والتدني الأخلاقي والفكري حيث عمل على إيجاد بيئة حياتية مجتمعية سليمة يستطيع الإنسان أن يعيش فيها بشكل أمن ومستقر ومن ضمن الجوانب المجتمعية التي جاء بها الدين الإسلامي للمحافظة على المجتمع وسلمه وتعايشه الجيد بين أفراده واحترام الإسلام للملكية الفردية والحفاظ عليها ووضع كل الضوابط اللازمة لها لصيانتها واحترامها ، حيث قد جاء من ضمن نواحيها تحريمه للسرقة وأخذ المال من الغير بدون حق أي سرقته كأحد الآفات المجتمعية الواجب التخلص منها ، حيث أن الإسلام قد ندد بالسرقة ووضع من الأسس الكثير من أجل مواجهتها ومنع انتشارها في المجتمعات الإسلامية لكي تعيش أمنة من أثارها السلبية أي أنه من الممكن تعريف جريمة السرقة ببعدها أو تعريفها الشائع عند الناس بأنها هي الاستيلاء بدون وجه حق على أملاك الغير وسرقتها منه أي أن السرقة هي نوع من أنواع الاعتداء على الملكية الخاصة الفردية للفرد في المجتمع حيث يقوم السارق بأخذ ما ليس من حقه من المسروق سواء كان مالاً أو ما إلى غير ذلك فقد حرص الإسلام على مواجهتها وذلك حماية للأمن المجتمعي والسلام الاجتماعي وعدم أضرار الأفراد من جراء جريمة السرقة لذلك وضع الإسلام حد السرقة إلا وهو تلك العقوبة المفروضة على من قام بسرقة الأخر بأي شكل كان سواء كانت أموالاً أو ذهباً و ما إلى غير ذلك حفاظاً على عدم تفشي تلك الآفة الكريهة في المجتمع الإسلامي ولجعل السارق عبره للمجتمع ككل بل ومنعه من السرقة مرة أخرى ومن الاقتراب من ملكيات الأفراد في المجتمع و لنشر الأمن المجتمعي وحماية الملكية الفردية والحفاظ عليها .
أسباب انتشار ظاهرة السرقة
:- توجد العديد من الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة السرقة في المجتمعات العربية. ومن أهم تلك الأسباب تفشي الأخلاق السيئة والابتعاد عن أحكام الدين الإسلامي الحنيف وعدم تطبيق رؤية الإسلام ومفاهيمه وأحكامه المتعلقة بالسرقة. وقد تتراكم هذه الأسباب معا وتساهم في انتشار جريمة السرقة في المجتمعات العربية .
عقوبة السرقة في الاسلام
:حدد الدين الإسلامي عقوبة جريمة السرقة والتي يجب تطبيقها على السارق بعد توافر عدد من الشروط، وهي قطع يده من الرسخ .
أهم الشروط الواجبة لتطبيق حد السرقة على السارق في الإسلام :- من بين الشروط الهامة التي يجب توفرها قبل تطبيق حد السرقة على السارق، والتي فرضها الإسلام، هي
أولاً :يجب أن يكون السارق قد بلغ سن الرشد حتى يتم تطبيق الحد الأقصى عليه، وإذا كان اللص غير بالغ فلا يتم تطبيق الحد الأقصى عليه، بل يكتفى الحاكم الشرعي بتعزيزه فقط .
ثانياً :- يجب أن يكون السارق عاقلا للتساهم في وجود العقل، حيث لا يتم تطبيق العقوبة على المجنون الذي يرتكب السرقة بسبب عدم وجود مبدأ الإدراك .
ثالثاً :عنصر الاختيار متاح للسارق، حيث يمكنه أن يسرق أو لا بحسب عقله دون ضغوط من أحد أو إجبار على السرقة. وإذا لم يتوفر عنصر الاختيار للسارق، فلا يتم تطبيق أي عقوبة عليه .
رابعاً :- أن السارق قد قام بالسرقة بنفسه، أي أنه على سبيل المثال دخل منزلا مغلقا ومقفلا. إذا قام السارق بسرقة شخص في الصحراء أو حمام عام أو مسجد، أي مكان يمكن للناس دخوله بدون إذن، فلن يعاقب عليه .
خامساً :- إن الشخص الذي يسرق هو الشخص الذي يكون قد ارتكب فعلا عملية السرقة، والشخص الذي يقوم بأسباب السرقة مثل تكسير القفل الموجود على المنزل وسرقة المال الموجود بداخله، أما إذا قام شخص آخر بكسر القفل فقط ودخل السارق واستولى على المال فقط، فلا يتم تطبيق عقوبة عليه في هذه الحالة .
سادساً :- تحدث جريمة السرقة في السر، حيث إذا تمت سرقة شيء علنا أو بحضور مالكه فلن يتم تطبيق العقوبة على السارق .
سابعاً :- يجب أن لا تكون السرقة سرقة أب من مال ابنه حيث أن الحكم بالحد لا ينطبق في مثل هذه الحالة .
ثامناً :- في هذا الحالة ، لا يتم تنفيذ العقوبة المقررة للعبد السارق لثروة سيده .
تاسعاً :- يتم إعادة السارق إلى الحاكم عندما يطلب ذلك المسروق، وذلك يتم بناء على طلب المسروق، وفي حالة عفو صاحب المال عن السارق، لا يتم تطبيق الحدود الجزائية على السارق في تلك الحالة .
عاشراً :- يعطل تنفيذ حد السرقة تماما إذا كان الزمن الذي وقعت فيه السرقة هو زمن الجوع الشديد أو القحط، فلا يطبق حد السرقة على السارق في هذه الحالة .