ما هي التجارة الحرة ؟

التجارة بشكل عام هي عبارة عن مصطلح اقتصادي يشير إلى تبادل السلع والمنتجات بين الأشخاص والشعوب والدول المختلفة. ومع نمو حركة التبادل التجاري بين الدول المختلفة على مستوى العالم، أصبح هناك مفهوم جديد منتشر وهو اتفاقية التجارة الحرة التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، والتي تساعد على تسهيل عملية مرور المنتجات والسلع من دولة إلى أخرى دون وجود قيود على عمليات التبادل التجاري. وقد تم وضع اتفاقيات التجارة العالمية لتسهيل ذلك .

تعريف التجارة الحرة

يمكن تعريف التجارة الحرة بأنها سياسة اقتصادية جديدة تلغي وجود أي قيود على المنتجات والسلع والمواد الصادرة أو الواردة من بعض الدول، وتنص أيضا على أن تتم عملية التبادل التجاري بين البائع والمشتري من مختلف المجالات الاقتصادية بشكل مجاني وتطوعي دون الخضوع إلى تطبيق القوانين والتعريفات الحكومية الجمركية التي تفرضها بعض الدول، ودون الخضوع أيضا إلى الدعم الحكومي أو الحصص المحددة أو الحظر الذي يفرضه بعض الدول على السلع والخدمات، وتعتبر نظرية التجارة الحرة من الأفكار المتناقضة تماما مع مفهوم الانعزال الاقتصادي أو الحماية التجارية .

نظرية التجارة الحرة

تنص نظرية التجارة الحرة على أنه من الضروري انتشار مفهوم التجارة الحرة التي لا تخضع لأي قيود في جميع بلدان ومناطق العالم، ويمكننا توضيح ذلك من خلال بعض الأمثلة، حيث يربح سكان ولاية إنديانا الأمريكية من التجارة في البرتقال عن طريق شرائه بسعر منخفض من ولاية كاليفورنيا وتجارته داخل إنديانا، ويمكن أن يمتد ذلك إلى خارج حدود الدولة، على سبيل المثال، إذا قام أهل إنديانا بشراء منتجات الأصواف من بريطانيا بتكلفة منخفضة، يمكنهم بيعها والربح منها داخل الولاية .

أشار الاقتصاديون إلى أن التفكير في نظرية التجارة الحرة بين البلدان المختلفة يستند إلى مبدأ اقتصادي يعرف بالميزة النسبية. يعمل هذا المبدأ على دفع قوى الإنتاج للتخصص في منتجات ذات تكلفة منخفضة وأرباح عالية. وبالتالي، ستقوم كل منطقة بإستيراد المنتجات والسلع ذات تكلفة إنتاج مرتفعة. ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية، سيتم تحقيق أعلى معدل عالمي للإنتاج شامل، حيث سيكون لدى المستهلكين القدرة على الحصول على السلع التي يحتاجون إليها بأقل تكلفة ممكنة .

إيجابيات التجارة الحرة

هناك الكثير من الفوائد الهامة التي ستنتج عن تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الدول والمناطق المختلفة على مستوى العالم، مثل:

تطبيق هذه النظرية سيؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي داخل الدول المتخصصة في إنتاج سلع ومنتجات محددة .

تهدف هذه السياسة إلى خلق مناخ عمل أكثر ديناميكية، حيث تعاني العديد من الصناعات المحلية من الركود وعدم القدرة على المنافسة العالمية. وبالتالي، بإزالة الحماية عن الشركات الكبرى، سيكون لديها دافع قوي للمنافسة في السوق العالمية .

-سوف تُساعد إتفاقية التجارة الحرة على جذب العديد من المستثمرين الأجانب مما يُساعد على زيادة حركة رأس المال داخل الدول وتوسيع معدل الصناعات المحلية وزيادة حجم الأعمال التجارية ، كما أنها سوف تُساعد على جلب العملة الأمريكية وهي الدولار إلى بعض البلدان التي كانت معزولة في السابق .

تساعد هذه الخطوة على انتشار الشركات العالمية في أكثر من دولة، مما يمكن الشركات الصغيرة داخل تلك الدول من اكتساب الخبرة والكفاءة والقدرة على المنافسة في السوق العالمية فيما بعد .

سلبيات التجارة الحرة

رغم الفوائد المذكورة سابقًا، فإن البعض اعترض على هذه النظرية بسبب الآثار السلبية والأضرار التي يمكن أن تنتج عنها، مثل:

قد يؤدي ذلك إلى حاجة العديد من الدول إلى العمالة الأجنبية، مما يؤثر سلبًا على نسبة الأيدي العاملة المحلية .

تشمل التحديات التي تواجهها بعض الدول النامية في الحفاظ على الملكية الفكرية، عدم القدرة على الحفاظ على حقوقهم في الابتكارات الحديثة، وهذا يتميز بعدم قدرتهم على مجاراة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال .

-كما قد تتأثر الشركات الصغيرة أيضًا في الدول الناشئة نظرًا لعدم قدرتها على المنافسة مع المنتجات المشهورة عالميًا بسبب قلة الإمكانيات سواء المادية أو الفكرية وبالتالي سوف تتلاشى قدرتها على المنافسة في الأسواق خصوصًا عندما يجد المستهلك سلعة أفضل بسعر أقل مما يؤدي بالطبع إلى تفاقم البطالة داخل تلك الدول وتراجعها الاقتصادي .

بعد أن استعرضنا الفكرة ونقاط الضعف والقوة في نظرية التجارة الحرة ، يمكننا أن نقول إن الدول المتقدمة اقتصاديا فقط، مثل الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا وآسيا، ستستفيد من هذه النظرية، بينما ستتأثر الدول النامية والفقيرة سلبيا بها. وهذا يؤكد ضرورة تحسين الإنتاج والتجارة لتمكين تلك الدول من المنافسة بقوة في السوق العالمية .