ما هو نظام ساند

نظام ساند هو من نظام من أنظمة التكافل الإجتماعي من إصدار المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ، و يهدف هذا النظام إلى التأمين ضد التعطل عن العمل ، و هو يهدف إلى حماية المشتركين الذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم فقط ، و هو يساعد الموظف في الفترة بعد تركه العمل مجبر و الفترة التي يجد بها عمل أخر عن طريق تزويده بدخل مادي شهري مع إعطاءه التدريب و التأهيل اللازم له حتى إيجاد عمل أخر و أيضا مع إمكانية توفير عروض وظيفية . و القانون يطبق بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات مع نظام التأمينات الإجتماعية ، و يشترط أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام أقل من 59 عام و يشترط لصرف التعويض مدة إشتراك لا تقل عن 12 شهر في نظام التأمينات و أن لا يكون له دخل خاص أخر . و سيشجع هذا النظام الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص دون الخوف من خطر التسريح المفاجئ . و قد شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة هذا النظام .

صدر مرسوم ملكي رقم م 18 في تاريخ 12/3/1435 وتم الموافقة عليه وبدء تنفيذه للشركات التي تتبع التقويم الهجري اعتبارا من تاريخ 1/11/1435، وللشركات التي تتبع التقويم الميلادي اعتبارا من 1/9/2014. يأتي هذا النظام في إطار سعي الدولة لمعالجة تدهور الأوضاع الاجتماعية للأشخاص العاطلين عن العمل وتعويض البطالة، حيث يضيف أمانا وظيفيا في حالة الفصل .

و يقوم صاحب العمل بدفع 1% شهريا من الراتب و يدفع المشترك نسبة 1% أيضا . و يتم صرف تعويض ما بين 2000 و9000 ريال . و يصرف التعويض بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية للسنتين الأخيرتين عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى 9000 ريال لمبلغ التعويض ، و بواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك .

سيتم فرض غرامة مالية على أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بأي حكم من حكومة نظام ساند واللائحة المتعلقة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ويمكن أن تصل قيمة الغرامة المالية إلى حوالي 10 آلاف ريال وتتضاعف في حالة التكرار أو التخلف عن دفع اشتراكات عدد من العمال .

الإنتقادات :
و قد أعطى بعض الخبراء آراء في هذا النظام بأنه غامض في سياساته و أنه قد يشكل تكاليف إضافية لا يتم الإستفادة بها خاصة لموظفي القطاع العام مع أن ملزم بدفع الإشتراكات ، و أيضا إنتقادات بأن هناك حد أدنى للتعويض و لا يوجد حد أعلى للإشتراكات ، و أنه يضيف أعباء على المنشأت الصغرى و المتوسطة و من ثم قد تغلق نشاطها و تخرج من السوق المحلية .

جاء الرد على هذه الانتقادات بأن هذا النظام هو أحد متطلبات سوق العمل الحالي، وأنه يمثل نظامًا تكافليًا اجتماعيًا مثل نظام المعاشات والتأمينات .