ما معنى السوق الموازية ” نمو السعودية”؟
اليوم الأحد يشهد بداية تداول الأسهم في السوق الموازية `نمو السعودية` بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية على إدراج 7 شركات، بعد استكمالها الإجراءات اللازمة للطرح خلال الفترة الماضية. يعتبر هذا الخطوة هامة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء سوق مالية متقدمة ومفتوحة على العالم. وهذا ما يجعل الاستثمار في السوق المحلية جاذبا. فما هو مفهوم السوق الموازية؟ وما هي مميزاته؟ وما هي شروط التداول فيه؟ وسنوضح ذلك في هذا المقال.
مفهوم السوق الموازية بالسعودية
السوق الموازية هي منصة بديلة للتداول وبشروط أكثر مرونة عند مقارنتها بالسوق الرئيسية، وتهدف السوق الموازية إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق التوسع والنمو المطلوب لها من خلال تنويع مصادر التمويل وبهدف التوسع في أعمالها وتطوير نشاطاتها، وهو ما يساهم في نمو هذه الشركات واستدامتها.
يتطلب الإدراج في السوق الموازية قيمة سوقية تبلغ 10 ملايين ريال أي ما يعادل 2.6 مليون دولار على الأقل، ويتطلب وجود عدد لا يقل عن 35-50 مساهمًا ونسبة طرح تبلغ 20% على الأقل.
مميزات السوق الموازية ” نمو”
تتيح السوق الموازية المجال أمام الشركات المدرجة فرصة لتنويع مصادر التمويل بهدف التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها، كما تلزم الشركات المدرجة فيها أيضا بتبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، وهو ما يعزز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية، مما ينعكس بالإيجاب على ثقة المستثمرين والعملاء.
كما تمثل السوق الموازية ” نمو” فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات أكثر مرونة عند مقارنتها بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وعدد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
الشركات المدرجة في السوق الموازية
ستُدرج شركة `العمران للتجارة` في قطاع الصناعات، ويبلغ رأسمالها 60 مليون ريال، وتتكون من 6 ملايين سهم مصدرًا، حيث سيتم تداول 1.2 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب وتمثل 20% من أسهم الشرة.
سيتم إدراج شركة `مطابخ ومطاعم ريدان` في قطاع الأغذية، ويبلغ رأسمالها 225 مليون ريال، وستصدر 22.5 مليون سهم، وستتاح 6.75 مليون سهم للاكتتاب والتداول، ويمثل هذا 30% من أسهم الشركة.
ستُدرج شركة `باعظيم التجارية` في قطاع السلع الاستهلاكية، ويبلغ رأس مالها 101.3 مليون ريال، وعدد أسهمها المصدرة 10.3 مليون سهم، وسيتم التداول على 3.04 مليون سهم تم طرحها للإكتتاب، وتمثل 30٪ من إجمالي أسهم الشركة.
ستتم إدراجشركة `عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات` في قطاع الصناعات، ويبلغ رأسمالها 160 مليون ريال، وسيتم طرح 16 مليون سهم مصدر من أسهم الشركة للإكتتاب، وسيتم التداول على 3.2 مليون سهم يمثلون 20% من أسهم الشركة.
ستُدرج شركة `الأعمال التطويرية الغذائية` في قطاع الأغذية، ويبلغ رأسمالها 12.5 مليون ريال، عبر إصدار 1.25 مليون سهم، وسيتم التداول على 250 ألف سهم تم طرحها للاكتتاب، وتمثل 20٪ من أسهم الشركة.
ستُدرج شركة `بحر العرب لأنظمة المعلومات` في قطاع تقنية المعلومات، ويبلغ رأس مالها 100 مليون ريال، وسيتم طرح 10 ملايين سهم قابلة للتداول وتمثل 20٪ من أسهم الشركة، وسيتم تداول 2 مليون سهم منها الذي تم طرحها للاكتتاب.
سيتم إضافة شركة `مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية` إلى قطاع الصناعات، ويبلغ رأسمالها 9 ملايين ريال، حيث تم إصدار 1.125 مليون سهم، وسوف يتم التداول على 225 ألف سهم تم طرحها للاكتتاب وتمثل 20% من أسهم الشركة.
مقارنة بين سوق الأسهم السعودية “تاسي” والسوق الموازي “نمو
مع انطلاق سوق الأسهم الموازية “نمو السعودية” اليوم، يزداد الاهتمام بمعرفة الفروق بينها وبين سوق الأسهم السعودية “تاسي”، وهناك 6 اختلافات تحدث عنها فيما يلي:
1- الطرح
السوق الموازية: يجب أن يتم الإعلان عن طرح خاص، أما الطرح العام الأولي في السوق الرئيسية
2- القيمة السوقية
السوق الموازية: السوق الفرعية: 10 ملايين ريال، أما السوق الرئيسية: 100 مليون ريال
3- نسب الطرح
السوق الموازية: يبدأ من 30%، أما السوق الرئيسية: فتصل إلى 20%
4- عدد المساهمين
السوق الموازية: عدد المساهمين في الشركة 50 فقط، وقد ينخفض إلى 35، أما في السوق الرئيسية: يبدأ عدد المساهمين في كل شركة بحوالي 200
5- الإفصاح
السوق الموازية: تتم إعلان البيانات الربعية في غضون 45 يومًا، بينما تتم الإعلان عن البيانات السنوية في غضون 90 يومًا، وفيما يتعلق بالسوق الرئيسية، فإن البيانات الربعية تعلن في غضون 30 يومًا، والبيانات السنوية تعلن في غضون 90 يومًا
6- نسب التذبذب
السوق الموازية: يتم تحديث البيانات الربعية خلال 30 يومًا والبيانات السنوية خلال 90 يومًا، وتتوقف السوق الرئيسية عند 10%
شروط الاستثمار في ” نمو”
يتطلب من المستثمر إجراء صفقات في الأسواق لا تقل قيمتها عن 40 مليون ريال .
عدم قلّة عدد الصفقات عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الـ12 شهرًا الماضية هو الشرط الثاني .
يتطلب الأمر أن يتجاوز متوسط حجم محفظة المستثمر 10 ملايين ريال خلال الـ12 شهرًا الماضية .
4- أو يجب أن يكون المستثمر حاصلا على الشهادة العامة للتداول في الأوراق المالية.