لوحة زهور الخشخاش ” التي سرقت في ظروف غامضة “

حادثة السرقة في اغسطس 2010

وقعت حادثة السرقة في الرابع من يونيو عام ١٩٧٧، ولم تكن هذه المرة الأخيرة التي تم فيها سرقة اللوحة، بل تكررت هذه المأساة مرة أخرى في الثالث والعشرين من أغسطس عام ٢٠١٠. وفي هذه المرة، تم إعلان حالة الطوارئ في جميع مخارج مصر، بالإضافة إلى حالة الطوارئ التي فرضت في جميع المطارات. وقد قام وزير الثقافة آنذاك، فاروق حسني، بإخطار الصحفيين عن طريق مؤتمر كبير نظمه الوزير بعد الإعلان عن حادثة السرقة. وعلى خلفية اختفاء لوحة زهرة الخشخاش، تم احتجاز كبار المسؤولين، بما في ذلك وكيل أول وزارة الثقافة، بالإضافة إلى رئيس قطاع الفنون التشكيلية السيد محمد محسن عبد القادر شعلان، وغيرهم من المسؤولين. ثم تم معاقبتهم بالحبس مع العمل لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي “كفالة” يقدر بحوالي عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ. وتم وجه العديد من الاتهامات لهم، بمن فيها اتهامهم بإهدار المال العام والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية، بالإضافة إلى اتهامهم بالإهمال الذي تسبب في سرقة لوحة زهرة الخشخاش التي تقدر قيمتها بمبلغ ٥٥ مليون دولار .

أنه أثناء معاينة النيابة العامة للمتحف قد تم أكتشاف أن أجهزة الإنذار والكاميرات بالمتحف كانت متعطلة منذ فترة ، وأن سبعة  كاميرات فقط كانت صالحة وتعمل بكفاءة و ذلك من أصل 43 كاميرا مخصصة للمراقبة المتحف،هذا بالاضافة إلى أن أجهزة الإنذار التي كانت مثبتة على اللوحات الموجودة بالمتحف كانت متعطلة ولا تعمل .و ذلك حيث أن هذه الكاميرات كانت تحتاج الى  قطع غيار من أجل إصلاحها ولكن المسؤليين قد فشلوا في العثور على هذه القطع .

وبناء على تصريح وزير الثقافة المصري فاروق حسني، تمكنت أجهزة الأمن من العثور على اللوحة، مما أثار بعض الضجة وأثار العديد من الشائعات والشكوك. صرح الوزير بأن سلطات أمن مطار القاهرة تمكنت من اعتقال شخصين من الجنسية الإيطالية، حيث تم العثور على اللوحة بحوزتهما. ومع ذلك، فإن الوزير انسحب عن تصريحه بعد فترة قصيرة وأكد أن اللوحة لا تزال مفقودة.