لمحة تاريخية عن الأوراق المالية (العملة الورقية )
احتلت عملة الأسهم المرتبة الثانية متتاليا بعد العملة التجارية كأقدم عملة في التاريخ ، وكخطوة تابعة لاعتماد بعض السلع أو المعادن الثمينة كوحدات قياس ثابتة للشراء والبيع ونتيجة لنمو سوق التجارة ، تم إنشاء وحدة قياس تتناسب أكثر مع طبيعتها الجديدة ، مما دفعهم إلى اعتماد ورقة مالية كوحدة قياس للسلع .
التعريف بعملة الأوراق المالية :
تُعرف الأوراق المالية على أنها أوراق موثّقة (صكوك) قابلة للتداول، يتم إصدارها من قِبل ما يُعرف في زماننا (البنك المركزي) الموجود في كل دولة، لتكون بمثابة ديون للمتداولين لدى هذه السلطة المالية فيها.
التغيرات التي طالت عملة الأوراق المالية ومراحل تطورها :
شهرت العملة الورقية بمراحل عديدة شهدت تغيرات بارزة وملحوظة، ويمكن تلخيص المراحل التي شهدتها التطورات على النحو التالي:
1– المرحلة الأولى تميّزت بشيوع الأوراق المالية المغطاة بالذهب إذ حلّت بجدارة محله بنسبة مطلقة وتتميّز هذه الأوراق المالية عن الليرات الحجرية المصنوعة من الذهب بالرغم من أنّها تحلّ محلها بإمكانية حملها دون عناء و بتواضع تكلفة طباعتها قياساً بتكلفة صك الليرات الذهبية إلى جانب أنّها تحد من مشكلة التلف التي تلحق بالليرات الذهبية إثر عملية تداولها واستعمالها وأبرز مميزاتها أنّها تتساوى مع الذهب من حيث القيمة إذ أن بالإمكان تحويلها إلى ليرات ذهبية بكل سهولة.
ربما كانت الشهادات المذهبة التي كانت تقدّمها البنوك الأمريكية أفضل مثال على هذا النوع من الأوراق المالية، حيث كانت تحتفظ هذه البنوك بمقدار من الذهب يعادل قيمتها. ويرجع لقبها إلى الغلافالذهبي الذي يغطي هذه الشهادات والذي يمثل قيمتها الحقيقية.
تميزت المرحلة التالية بانتشار الأوراق المالية المغطاة بنصف قيمتها الحقيقية بالذهب، حيث استبدلت جزئيا الذهب. حدث هذا التحول في الأوراق المالية تدريجيا نتيجة لتطورها الملحوظ في التداول في الأسواق والثقة المتزايدة لدى المتداولين بها، حيث رأت السلطة المالية المسؤولة عن إصدارها أنه ليس من الضروري أن تكون مغطاة بالذهب بالكامل بقيمة مطابقة تماما. ومن هنا، بدأت في تخفيض نسبة المغطى تدريجيا حتى أصبحت قيمتها تتناسب مع قيمة الذهب وتصبح عملة معتمدة رسميا. ومن أفضل الأمثلة على هذا النوع من الأوراق المالية هي الورقة المالية التي أصدرها البنك المركزي المصري (البنكنوت)، حيث حظيت بثقة كبيرة من قبل المتداولين، حيث يمكن استبدالها بالذهب على الرغم من أن نسبة الذهب لا تتجاوز نصف قيمتها. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت قيمة الجنيه الذهبي، خلال فترة سيطرة الجيش على حكم مصر بعد الانقلاب في عام 1952، قيمتها الفعلية بمقدار 95٪
شهدت عملة الأوراق المالية في مرحلة تطورها الأخيرة تغييرات بارزة، حيث تصدرت الأوراق المالية الإلزامية ساحة التداول في الأسواق. الأوراق المالية الإلزامية هي أوراق مالية لا يمكن تصريفها أو استبدالها بالذهب، وقوة حضورها في الأسواق تعود إلى قيمتها الحقيقية كعملة رسمية للدولة المصدرة لها وموثوقية المتداولين بها. أصبحت الأوراق المالية الإلزامية ثمرة تطورات كثيرة طالت عوالم البيع والشراء نتيجة اختلاف الظروف المحيطة، مثل تدفق السكان الهائل وندرة الذهب في الأسواق بسبب استخداماته المتعددة والضغوط الحاصلة. ولذلك، اضطرت السلطات المالية في الدول إلى وقف تغطية الأوراق المالية بالذهب التي كانت متبعة في الماضي